تجديد نصف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء براجع: “الانتخابات ليست متأخرة عن تاريخها القانوني وجاءت في موعدها”

  أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا، قدور براجع، أن “انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء التي جرت أمس على مستوى كل الجهات القضائية، في كافة الولايات، ليست متأخرة عن تاريخها القانوني وجاءت في موعدها”، حيث قال إن “هذه الأخيرة تجرى بعد انتهاء عهدة نصف الأعضاء منذ تاريخ تنصيبهم وليس منذ تاريخ انتخابهم مذكرا أن الأعضاء الذين سيستخلفون بعد نتائج الانتخابات تم تنصيبهم في 2 فيفري منذ أربع سنوات خلت. وتأتي تصريحات براجع للتأكيد على أن القضاة الذين زاولوا مهامهم كانوا يمارسون نشاطهم بصفة قانونية عكس ما تم تداوله بحيث يتم احتساب عهدة القاضي ابتداء من تاريخ تنصيبه وليس انتخابه. وركز براجع في تصريح إعلامي على أن “عهدة القاضي الممثل في المجلس الأعلى للقضاء لا تبدأ من يوم الانتخاب بل من تاريخ التنصيب، كما أن الإعلان عن موعد الانتخابات تم يوم 30 أكتوبر لفتح الترشيحات، أي في المهلة المحددة قانونا”. ومن جهة أخرى أشار براجع إلى أن 61 قاضيا ترشحوا على المستوى الوطني، منهم 5 على مستوى المحكمة العليا، و2 على مستوى مجلس الدولة و28 على مستوى المجالس القضائية و15 على مستوى المحاكم العادية و11 على مستوى المحاكم الإدارية. وللتذكير فإن الانتخابات ستفرز قاضيا واحدا يستخلف زميله المنتهية عهدته باستثناء المحاكم الإدارية التي تمسها العملية لأول مرة لأنها منصبة حديثا، إذ سيتم انتخاب ممثلين اثنين عنها، قاضي حكم وقاض محافظ دولة. وعن سير العملية أشار براجع إلى أن الاقتراع جرى بشكل طبيعي وأن عملية الفرز تمت في نفس اليوم وفق ما ينص عليه القانون علما بأن الانتخابات على مستوى المحكمة العليا تخص القضاة العاملين بها والقضاة الملحقين. وللإشارة فإن الانتخابات ستجرى على مستوى كل الهيئات القضائية بنفس القوائم. مالك رداد