تجاوزات وتماطل في إنجاز وتسليم مشاريع تنموية في عنابة

يقود والي ولاية عنابة زيارات تفقدية لمختلف المشاريع التنموية التي تعرف تأخرا فادحا في التسليم، حيث حدد تواريخ مختلفة ونهائية لتسليم المنجزات التي مر على بعضها 15 سنة كاملة.كان مركز التدريب الرياضي للفرق أولى وجهات المسؤول الأول عن الولاية عشية العيد، وقد اختار التدخل المباشر من أجل وضع حد نهائي لحالة الجمود في ما يخص الالتزام بعمليات تسليم المشاريع التنموية، والتي أصبحت ولاية عنابة معروفة بها، حيث سبق أن كان مستشفى مكافحة السرطان موضوعا أثار سخط وزير الصحة والسكان، إلى جانب المحطة الجوية، وكلاهما تطلبا تدخل وزيري قطاع الصحة والنقل لتسليمهما في آجال تعتبر متأخرة جدا بالنسبة لتلك التي حددت، حيث أن التأخر استمر على مدى 3 سنوات. وانتقد بشكل لاذع والي الولاية التماطل الكبير في إنهاء مرافق المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه وطنيا، حيث حدد شهر أكتوبر موعدا لتسليم المرافق المنتهية كليا، على غرار قاعة متعددة الرياضات و المسبح، في محاولة لخلق ضغط يكون ناجعا من أجل تسليم المشروع الممتد على مساحة 4 هكتارات، والذي بدأت أشغال تهيئته وترميمه سنة 1991 بغلاف مالي قدر آنذاك ب36 مليار سنتيم، لترتفع القيمة المالية إلى 200 مليار سنتيم التهمها المشروع الذي توقف سنة 2001 وعاد مرة أخرى للحياة سنة 2007. وبين العديد من عراقيل طول إجراءات الصفقات العمومية ومختلف عقبات التمويل المالي العشوائي والفوضوي وغياب لجان الرقابة، راوح المشروع الذي تحتضنه بلدية سرايدي عبر موقع جغرافي أقل مايقال عنه ممتاز، مكانه بين توقف تام تارة ونشاط متذبذب تارة أخرى، حيث بلغت أشغال إنجاز فندق متكون من 69 غرفة ومرافق الإطعام والبيداغوجيا نسبة 69 بالمائة من الإنجاز. في هذا السياق أكد والي الولاية على التسليم التام والنهائي شهر جوان من السنة القادمة. إلى جانب مشروع ”الكرابس؛ تم إعطاء إشارة انطلاق إصلاح إشكال تقني فادح تم القيام بع في عملية إنجاز مشروع قاعة متعددة الرياضات بحي الصفصاف وسط مدينة عنابة، تم إنجازها دون احترام أبعاد متابعة المباريات، حيث أن هذه الأخيرة تتسع 3000 متفرج لا يمكنهم مشاهدة المباريات بسبب المدرجات. وفي هذا الإطار خصص غلاف مالي يقدر ب35 مليار سنتيم لإعادة تصحيح هذا الخلل التقني والمتسبب في غلق هذه القاعة منذ 2007. أمام واقع فوضى الانجاز وتسليم المشاريع التنموية التي توحي بغياب المديريات الوصية بمختلف القطاعات، خصوصا عقب التدخل المباشر وعلى أرض الواقع لوالي الولاية الذي لم يدخر جهدا في توبيخ بعض المسؤولين، تبقى ولاية عنابة بحاجة ماسة إلى الصرامة والرقابة من قبل كامل القائمين على شؤونها من أجل الوصول الى تحويلها لقبلة سياحية تليق بإمكانياتها الطبيعية الهائلة.