تجار لم يسددوا مستحقات كراء محلاتهم منذ 25 سنة

سجلت بلدية سيدي امحمد بالعاصمة تخلف أغلب التجار عن تسديد مستحقات كراء محلاتهم التجارية، وذلك منذ 25 سنة مضت، حيث تقرر استدراك التأخر من أجل تفعيل هذا المورد في التنمية المحلية.وحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي، عبد الحميد بن علجية، فقد وصل عدد المحلات التجارية بهذه البلدية إلى 3000 محل موزع بين الشوارع الرئيسية و 3 أسواق جوارية، وقد "امتنع أغلب التجار" عن تسديد مستحقات الكراء منذ 25 سنة متتالية، ما تسبب في تراجع ملموس في المداخيل السنوية.
ولأن سيدي امحمد بلدية ذات طابع تجاري بامتياز، فقد تقرر منذ تنصيب الإدارة المحلية الجديدة "توجيه إعذارات للتجار المعنيين"، ومنحهم آجال للتسديد وتسوية وضعيتهم وفي حال امتناعهم سيتم غلق المحل.
وتعتبر الأسواق الثلاثة المعروفة وهي سوق علي ملاح وسوق فرحات بوسعد وسوق رضا حوحو (كلوزال) من أنشط النقاط التجارية في البلدية، إلا أنها تشكل حاليا عبئا على كاهل البلدية من حيث المصاريف التي لا تعكسه المداخيل.
وتصرف البلدية على هذه الأسواق -يقول بن علجية- ما يربو عن 4 ملايير سنيتم في النظافة وتوصيلات الكهرباء والماء والأمن الداخلي، لهذا تم إصدار تعليمة جديدة في 2018 تدعو إلى "تحيين أسعار الكراء" ودراسة الوضعية العامة للتجار والقضاء على ظواهر الاستغلال "غير الشرعي" لتوصيلات الكهرباء والماء التابعة للبلدية.
أما سوق علي ملاح -الذي اعتبره المتحدث- بمثابة "القلب التجاري النابض" فيكلف البلدية ما يقارب ال 3 ملايير سنتيم مصاريف سنوية مقابل مدخول زهيد ب 500 مليون سنتيم فقط، مؤكدا أنه في ظرف شهر فقط تم تحصيل 400 مليون سنيتم، بعدما استجاب بعض التجار إلى إشعار تسديد الديون.
وتعكف ذات المصالح على تحضير ملف عصرنة هذا السوق بهدف "تجديد" نشاطه الذي عرف "ركودا تجاريا" منذ 2012 سنة القضاء على التجار الفوضويين، وتفكر الإدارة الحالية بتنظيم عمل الشباب الراغب في "استغلال المساحات الخارجية للسوق مقابل سعر كراء سيحدد لاحقا وشريطة احترام معايير السلامة والأمن والنظافة"، كما أوضح بن علجية.
واعترف المسؤول أن بلديته خرجت في 2017 "بعجز مالي قدر ب 11 مليار سنتيم" نتيجة المصاريف "الزائدة" التي تم تجنبها في ميزانية 2018 المقدرة ب 74 مليار سنتيم احتسب منها 8 أشهر من مصاريف الرواتب بدل 12 شهرا.
كما أحصت ذات المصالح 1200 منصب شغل دائم ومؤقت يستهلكون 62 مليار سنتيم من حجم الميزانية العامة أغلبهم يشتغلون في الإدارة والخدمات، بينما تفتقر البلدية إلى اليد العاملة المؤهلة والتقنية (60 عون نظافة فقط) وهي فئة بحاجة إلى تشجيع وتثمين.
ولتسيير هذا "الفائض" من العمال تعمد مصالح البلدية إلى العمل بنظام الدوامين، خاصة بوجود الشباك الموحد الذي اختصر عمليات استخراج الوثائق للمواطنين.
وتحصي البلدية حاليا 66 مليون نسمة تستقبل يوميا ما يربو عن 2000 مواطن، باعتبارها "نقطة عبور" تتوفر على مجموعة مؤسسات إدارية واستشفائية وموصولة بشبكة مواصلات متنوعة، على غرار الميترو والحافلات ومحطات التاكسي.
من جهة أخرى، ما يزال 4 آلاف طلب سكن على طاولة رئيس البلدية ينتظر الفصل بشأنه، حيث تقرر "مراجعة القوائم السكنية في غضون الشهرين المقبلين"، علما أن آخر استفادة للسكان كانت شهر يناير الجاري لفائدة 252 عائلة من حي محي الدين (قرب قاعة حرشة حسان).
وأكد بن علجية أن هذا الحي مازال يضم أكثر من 500 عائلة تعيش في شقق ضيقة من غرفتين لا تتجاوز مساحتها 30 متر مربع، وهو حي بني في الفترة الاستعمارية ويعتبر شبيها بحي ديار الشمس بالمدنية.