تجار الرمشي يطالبون بفتح تحقيق في قضية ال320 محل

طالب العشرات من التجار بمدينة الرمشي المدعمين بعدة جمعيات محلية في مراسلة موجهة إلى وزير التجارة تلقت «الشعب» نسخة منها بضرورة التدخل العاجل لفتح االمحلات التجارية المغلقة والمقدرة بأكثر من 350 محلا موزعة على 05 مواقع منها من وزع على أشخاص لاعلاقة لهم بالتجارة من قبل السلطات المحلية و منها من توقفت بها الأشغال منذ سنوات رغم استهلاكها لأكثر من 6 ملايير دون جدوى لتبقى ملاذا للمنحرفين .وأشارت الرسالة ان السوق المدشن في سنة 2008 بحي باب الزيارة والذي كان ينتظر منه ان يكون فضاءا تجاريا كبيرا إلا أنه سرعان ما غلق أبوابه في مدة وجيزة وتحول التجار المستفيدين الى تجار فوضويين بالسوق الأسبوعي لممارسة التجارة الفوضوية وعرض منتجاتهم على الأرصفة غالقين شارع عميروش في وجه المارة ما يخلق مشكلا حقيقيا لأعوان الأمن ومستعملي الطريق، و نفس المصير عرفه الفضاء الثاني بالحي الغربي لمدينة الرمشي ،حيث اغلق أبوابه في نفس السنة الذي افتتح فيه أي 2014 ، وبقي هيكلا بدون روح .
حمل أصحاب الرسالة السلطات المحلية المسؤولية في الوضع بفعل المحاباة في توزيع المفاتيح ومقررات الاستفادة على التجار الذي غادروا المحلات وعادوا للنشاط الفوضوي بحكم انهم لايدفعون الضرائب حتى أن منهم من عرض هذه المحلات للبيع .
أما المشروع الثالث فيقع بحي الشهداء حيث ما تزال 86 محلا مهملة منذ أكثر من06 سنوات دون إتمام ، حيث تم استهلاك الغلاف المالي المقدر ب06 ملايير سنتيم لكن المشروع ما يزال بعيدا عن التجسيد رغم الحاجة لهذه المحلات للقضاء على التجارة الفوضوية بهذه المدينة الكبيرة .
وأسرت مصادر تقنية ان المشروع أقيم دون دراسة للأرضية بسب صراع مع احد المقاولين الذي حاول السيطرة على أرضية المشروع لإقامة سكنات تساهمية ،ما عرقل تقدم المشروع الذي يعد من بين اهم المشاريع.
ومن جانب اخر يوجد المشروع الرابع بحي فلاوسن ،حيث تم توزيع محلات على التجار خلال اكثر من 03 سنوات لكن اصبح السوق مغلقا ومرتعا للمتشردين ، في حين أن المشروع الخامس يوجد قرب المستشفى الجديد حيث تعرضت نوافذه وابوابه للتخريب و لم يوزع لحد الساعة.