تجارب ناجحة للنشاط الفلاحي

تشكل مسألة تنويع المنتجات الفلاحية أحد رهانات قطاع الفلاحة بولاية تمنراست على ضوء المؤشرات الإيجابية المسجلة بالنشاط الفلاحي خلال السنوات الأخيرة بهذه المنطقة من أقصى الجنوب الكبير، كما أفاد مسؤولو مديرية المصالح الفلاحية. ويندرج في هذا الإطار التوجه برسم الموسم الفلاحي الجديد 2018/2017 نحو تطوير زراعة الطماطم الصناعية التي اعتمدت بعد زيارة لجنة وزارية في شهر ماي (2017) إلى الولاية والتي ضمت ممثلي عديد الأطراف المعنية، حيث أعطت التجربة الأولى لها على مساحة أربع هكتارات نتائج مرضية. وتأتي هذه التجربة بعد موافقة أحد المستثمرين في مجال تصبير الطماطم بمنطقة رقان (أدرار) على تشجيع زراعة هذا المنتوج الفلاحي بهذه الولاية، مبديا رغبة كبيرة في الإستثمار في هذا النشاط الفلاحي بمنطقة تديلكت ونقل تجربة تصبير الطماطم إلى المنطقة، حسبما أوضح رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية. وأشار عبد العزيز السدي الى أن هؤلاء الفلاحين الذين خاضوا هذه التجربة لأول مرة قد أعربوا عن رغبتهم في توسيع المساحة إلى 14 هكتارا بعد إبرام إتفاقية مع ذات المستثمر، مما يؤشر إلى تحقيق مستقبلا تطورا في هذا المجال الفلاحي. وفي السياق ذاته، تركز ذات المصالح أيضا جهودها نحو تطوير النشاط الفلاحي بمنطقتي عين ڤزام الحدودية وعين صالح والتي سجلت بهما نتائج باهرة في بعض المنتجات الفلاحية خاصة الموسمية (بطيخ أحمر وتمور وغيرها) بفضل توفر عوامل طبيعية على وجه الخصوص. وتتميز منطقة عين ڤزام بأقصى جنوب تمنراست بشساعة المحيطات الفلاحية بها، ووفرة المياه الجوفية، مما ساهم ذلك في جودة المنتوج، حيث تتجه المصالح الفلاحية في هذا الشأن وبذات المنطقة نحو تنويع وتطوير الإنتاج لبعض المزروعات واسعة الإستهلاك على غرار البطاطس والخضروات، يضيف ذات المسؤول. وتتم دراسة طلبات ملفات المستثمرين لاستغلال الأراضي والمحيطات الفلاحية بعين ڤزام من قبل لجنة التوجيه الفلاحي، علما بأنه تم مؤخرا وضع حيز الخدمة منقب وتوفير الكهرباء الفلاحية لفائدة 25 مستثمرا لمساعدتهم على استغلال المساحات الفلاحية بذات المنطقة الحدودية، مثلما أشير إليه. وبغرض تدعيم النشاط الفلاحي بهذه الولاية، فقد برمجت عدة عمليات لحفر الآبار بمختلف مناطقها كما يتم الإعتماد على السدود الباطنية بعد أن أثبتت نجاعتها في منطقة الأهقار التي تزخر بعديد الأودية. ويتم إنجاز هذا النوع من السدود باعتماد دراسات خاصة بمشاركة مختلف القطاعات من كافة الجوانب البيئية والإجتماعية والحيوانية بغرض تفادي الأضرار المتوقعة، مثلما تمت الإشارة إليه. وكشف ذات المسؤول في هذا السياق، عن دراسة هامة في مجال تثمين الموارد المائية في حوض منطقة الأهقار والتي تتم بالتعاون ما بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والمنظمة العربية للزراعة، التي تتعاون في هذا الإطار مع محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية التي يوجد مقرها بورڤلة. ويتضمن مشروع الدراسة تمويل المشاريع ذات الفائدة الكبيرة من حيث التزود بالمياه الفلاحية، والتي ستكون ذات طبيعة نموذجية.