تبون يلتقي حداد وسيدي السعيد وجها لوجه اليوم

في وقت كثر فيه الحديث عن الخلافات الحاصلة بين أطراف الثلاثية ممثلة في حكومة عبد المجيد تبون و الباترونا و المركزية النقابية، يأتي الاجتماع التحضيري لهذا الموعد الخريفي المرتقب اليوم ليؤكد بأن تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو الهدف الاسمى و المشروع الجامع الذي تذوب معه كل التشنجات و الإختلافات السياسية مثلما حدث مع مشاورات تعديل الدستور، و الإقتصادية كما يظهر جليا بتلبية شركاء العقد الوطني للتنمية لدعوة مصالح الوزارة الأولى . تتجه انظار الجزائريين صبيحة اليوم إلى قصر الشعب الذي يحتضن اجتماعا تشاوريا هاما بين أطراف الثلاثية ممثلة في الحكومة و الباترونا و المركزية النقابية، ليس فقط بسبب الخلاف الذي نشب مؤخرا بين الوزير الأول عبد المجيد تبون و رجل الاعمال علي حداد، و إنما للملفات الثقيلة التي تفرض نفسها قبل الإجتماع الرئيسي الذي يعقد مطلع كل خريف و منها قانون المالية لسنة 2018 و مراجعة سياسة السوسيال ،فضلا عن قانون الصحة و دفتر شروط تركيب السيارات في الجزائر . و حدد الوزير الأول، عبد المجيد تبون، اليوم موعدا لاجتماع تشاوري يسبق انعقاد الثلاثية المقبلة بأطرافها الممثلة في منظمات رجال الأعمال والمركزية النقابية، وكشف بيان الوزارة الأولى المرسل لشركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي المدعوين للاجتماع، بقصر الحكومة، عن مناقشة جدول أعمال اجتماع الثلاثية موعد ومكان انعقادها، ويأتي الاجتماع التشاوري للحكومة مع شركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي أسابيع قبل انعقاد الثلاثية المتزامنة مع الدخول الاجتماعي وعرض مشروع قانون المالية لسنة 2018، واقتصر بيان الوزارة الأولى على نقطة وحيدة في جدول الأعمال هي مناقشة جدول أعمال الثلاثية المقبلة وموعد ومكان انعقادها. و في السياق قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق في تصريح ل السياسي أمس إن الاجتماع التحضيري للقاء الثلاثية المقبلة سيحمل في طياته برنامج الحكومة الجديدة بقيادة عبد المجيد تبون الذي حاز على مصادقة البرلمان بغرفتيه مؤخرا و الذي اعتبره محدثنا ذو ديناميكية جديدة . و بعيدا عن التساؤلات التي طرحها كمال رزيق حول حضور جماعة الاوراسي كشخصيات و ليس كهيئات ، و أيضا اسباب عدم توسيع مائدة الثلاثية لتشمل النقابات المستقلة بعد الخرجة الاخيرة للامين العام للمركزية النقابية ،يرى محدثنا بأن اجتماع قصر الشعب سيكون فرصة حقيقية امام الحكومة الجديدة لتحقيق مآرب اقتصادية مهمة . أول الاهداف التي رصدها كمال رزيق هي الإثبات للراي العام بأن الحكومة الجديدة ليست ضد رجال الاعمال الذين يخلقون الثروة ،و أيضا تبليغ برنامجها الذي يسير على نفس نهج برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،خصوصا في الشق المتعلق بتشجيع المنتوج المحلي و الذي أفرز معطيات جديدة حينما جاء تبون لتكريس الفصل النهائي بين المال و السياسة. و من بين المعطيات التي ستفرض نفسها خلال الاجتماع المرتقب بحسب الخبير الاقتصادي الاجراءات الشجاعة التي جاء بها حكومة تبون لتقليص فاتورة الاستيراد و دعم المنتوج المحلي ،حيث ستحاول الحكومة اقناع رجال الاعمال بتبني مبدأ إحلال الواردات لتعويض المنتجات التي تم منع استيرادها مؤخرا. و أضاف كمال رزيق في نفس السياق : بالنسبة للعمال هنالك أفكار من قبيل الغاء الضريبة على الدخل للفئات الهشة و اعادة النظر في سياسة السوسيال و هي كلها خطوات كبيرة في حال اقرارها صوب تحسين المستوى المعيشي للجزائريين .على حد تعبيره.