تبون يؤكد من وهران ارتفاع سعر المتر المربع الواحد من "أل.ب.بي" الى ما بين 85 و 95 ألف دينار

تدعيم الولاية بحصة 3 آلاف وحدة بصيغة عدل و 4 آلاف بصيغة السكن الإجتماعيأكد وزير السكن والعمران والمدينة "عبد المجيد تبون" على هامش الزيارة التفقدية التي قادته أمس السبت إلى ولاية وهران أنّ تحديد سعر المربع الواحد بالنسبة لصيغة الترقوي العمومي يعتبر قضية تجارية، إذ يتراوح ما بين 85ألف دينار و95 ألف دينار جزائري، مضيفا بأنّ سعر المتر المربع الواحد بالنسبة لهذا البرنامج السكني تتحكم فيه العديد من العوامل بما فيها سير الورشات، زيادة على المواد الأوّلية، وكذا الزيادة في الأجور، مبرزا أنّ هنالك 50 ألف مكتتب على المستوى الوطني، أغلبهم تقبلوا الأمر إلا فئة قليلة يتراوح عددها -حسبه- ما بين 400 و 500 مكتتب، موضحا في الشأن ذاته أنه من المستحيل أن يتم تحويل عملية تجارية كهذه إلى عملية اجتماعية وتتحمل أعباءها خزينة الدولة، لاسيما في الوقت الراهن. مبرزا أنّ سعر الشقة يساوي الثلث مقارنة بما يتعامل به الخواص، كما اعتبر سعر السكنات منخفضاً مقارنة بما يباع لدى بعض المرقين العقاريين التابعين للقطاع الخاص لأن الدولة حسب الوزير لا تبحث عن أرباح. مِنبها بأنّ برنامج الترقوي العمومي يعتبر آخر حلقة في سلسلة الأصناف السكنية بما فيها الريفي، الإجتماعي، الترقوي المدعم، عدل، وقد طالب به -حسب ذات المصدر- بعض الموظفين السامين الناشطين لدى الخواص والقطاع العمومي، مستغربا في الوقت ذاته إحتجاج بعض المكتتبين من رفع قيمة الشطر الثاني والمقدرة ب 100 مليون سنتيم، حيث اعتبر هذا الإحتجاج بغير المعقول. كما أفاد ذات المتحدث بأنه مهما بلغ سعر المتر المربع الواحد بالنسبة لسكنات الترقوي العمومي فإنه سيكون أرخص بكثير مقارنة بما يتداول في السوق، مؤكدا بأنّ التعاقد مع المرقي الخاص يشترط في البداية دفع قيمة مالية تتراوح ما بين 30% و 40% من القيمة الإجمالية للسكن، فيما يتجاوز سعرها ملياري سنتيم، والتي غالبا ما يتم –حسبه- رفع سعرها. وما تجدر الإشارة إليه أنه وخلال الزيارة التفقدية للمسؤول الأوّل عن قطاع السكن بالولاية تم إضافة حصة سكنية تقدر ب 3 آلاف وحدة سكنية جديدة لبرنامج عدل ، بالإضافة إلى 4 آلاف سكن إجتماعي عمومي، وتخصيص غلافاً ب 150 مليار سنتيم لتهيئة الأحياء السكنية.