تبادل مشترك بأهداف استراتيجية

بلغت صادرات المملكة الأردنية الهاشمية الى الجزائر 150 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار مستوردات و يدعو القائمون على العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى تفعيل مجلس الأعمال الاردني - الجزائري المشترك الذي تأسس منذ عام 1997 لما له من دور في تنشيط القنوات التشاركية بالقطاعات الاقتصادية في البلدين ، مؤكدا فتوطيد العلاقات الاقتصادية يعتبر نقطة اهتمام متبادل لممثلي القطاعين العام والخاص في الأردن والجزائر وتبحث العلاقات بين الجزائر و الأردن تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في عديد المجالات لاسيما الاقتصادية حيث يعول البلدان على جعلها نموذجية .و يحدو البلدين رغبةٌ متبادلة في تعزيز التعاون سيما في مجال العلوم الطبية حيث طلب الأردن من الجزائر مساهمة أكبر في مجال المنح الدراسية والأماكن البيداغوجية الموجهة للطلبة الأردنيين الذين اختاروا مواصلة دراستهم في الجامعات الجزائرية. وعدد الطلبة الأردنيين الذين يزاولون حاليا دراستهم في الجامعات الجزائرية ما فتئ يتزايد من سنة لأخرى حيث أن عدد هؤلاء الطلبة الموزعين عبر الجامعات الجزائرية قد تجاوز 300 أما الطلبة الجزائريون الذين يزاولون دراستهم حاليا في الأردن فيقدر عددهم ب 70.
ومن المظاهر المميزة للاستثمار في الأردن و التي تجعل عديد الدول ترغب في ابرام الصفقات مع عمّان هو الخدمات الصحية حيث تعتبر من أفضل الخدمات والمقاييس في الوطن العربي على الاطلاق فهو الأول من حيث عدد عمليات القلب المفتوح وزراعة القلب. وتبلغ نسبة الأطباء 16 طبيبا لكل ألف نسمة ، متقدما على بريطانيا التي تبلغ فيها النسبة 15 لكل ألف نسمة. واكتسبت المستشفيات والخدمات الصحية الأردنية سمعة عربية وعالمية .
من جانب آخر استثمر النمو الصناعي مع القيمة المضافة ما يعادل 16،7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. و تشغل الصناعة في 13،8٪ من القوى العاملة في البلاد. مع تسجيل 301 شركة صناعية جديدة برأسمال إجمالي قدره 50.9 مليون دولار ، مقابل 301 شركة برأسمال قدره 40.1 مليون دولار.
وبلغت صادرات الأردن من البوتاس والفوسفات نحو 328 مليون دولار ، اي حوالي 21،8 ٪ من عائدات التصدير المحلية في الأردن. و المرتبة الثالثة من مصدري الفوسفات في العالم.
و يصنف الأردن كواحد من ذوي الاقتصاد الذي ينمو باستقرار منذ أكثر من عشرين سنة.علما انّ القطاع الصناعي الاردني استطاع استقطاب ما نسبته 40 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبقيمة بلغت 636 مليون دولا ر، فيما تساهم الصناعة الوطنية بنحو 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ف ش