تأكيد على استغلال فرص الاستثمار والشراكة

❊ بوطالبي: قطاعا الزراعة والصناعة الغذائية أساس الأمن الغذائي❊ فصيح: الجزائر شريك مهم جدا في منطقة التبادل الحر
أكد متعاملون اقتصاديون جزائريون وتونسيون أمس، بالعاصمة، أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري في مجال الزراعة والصناعات الغذائية، من خلال استغلال فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في هذا المجال.
وجاء ذلك خلال المنتدى الاقتصادي الذي جمع الطرفين والمنظم تحت شعار "فرص وتحديات التنمية المستدامة"، حيث شكل هذا الأخير فرصة لعرض الإمكانات الاقتصادية لكلا الجانبين، والتأكيد على أن التعاون والشراكة بينهما سيساهم في تعزيز اقتصاد كلا البلدين.
وفي هذا الصدد أفاد رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، المنظم للحدث أمين بوطالبي، أنه "لتحقيق الأمن الغذائي لابد من تعزيز قطاع الزراعة والصناعة الغذائية"، داعيا إلى استغلال الكفاءات والإمكانيات الاقتصادية الموجودة في كلا البلدين، بما في ذلك الصناعات الغذائية والزراعية التي ستساهم حتما في ازدهار الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف يقول "إن قطاع الزراعة في الجزائر هو محل اهتمام العديد من المستثمرين الأجانب، منوّها بتحقيق التعاون مع الجانب التونسي الذي سيساهم في ترويج المنتوجات الجزائرية وتوجيهها إلى الأسواق العالمية".
من جانبه أكد مدير دعم وترقية المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رابح فصيح، أن الهدف من المنتدى هو تعزيز التعاون بين البلدين وليس فقط رفع التبادل التجاري بين الطرفين عن طريق تعزيز الشراكة والاستثمار في مختلف القطاعات أبرزها قطاع الفلاحة، والعمل على التوجه إلى الأسواق الخارجية على غرار الأسواق الإفريقية و الخليجية.
كما لفت فصيح، أن الجزائر شريك مهم جدا في منطقة التبادل الحر وتونس لديها الخبرة الكافية في قطاع الزراعة، ولهذا فإن التعاون بين الطرفين "سيعود حتما بالفائدة على القطاع الفلاحي وسيزيد حتما من ازدهاره"، مذكّرا بالترسانة القانونية التي تسهل على المستثمرين العمل بكل أريحية على غرار قانون الاستثمار وقانون الصرف والنّقد.
وبدوره دعا مدير الاستثمار بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، زهر الدين صالحي، إلى ترقية الاستثمار في مجال الفلاحة، خاصة وأن الاستراتيجية الفلاحية تقوم على تشجيع الاستثمار من خلال القوانين الجديدة، وتعمل على تهيئة الظروف لإنجاح الاستثمار.
كما تطرقت ممثلة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، ليلي جادري، في عرض قدمته حول آفاق الاستثمار في الجزائر، إلى مزايا القانون الجديد المتعلق بالاستثمار، والإصلاحات العميقة التي قامت بها الجزائر لاسيما من خلال الاعتماد على الرقمنة لتبسيط وتسهيل الإجراءات.
ومن الجانب التونسي أفاد رئيس مجلس التعاون التونسي -الإفريقي، أنيس جزيري، أن تعزيز التعاون بين البلدين يكون من خلال تعزيز المبادلات التجارية وتكثيف حملات الاستثمار التونسي-الجزائري والاستفادة من الخبرات التجارية، وهو ما سيساهم حتما في ترقية القطاع الفلاحي بالبلدين حسبه.