تأخر بأزيد من أربع أسابيع في البرامج الدراسية

كشفت وزارة التربية الوطنية عن تسجيل تأخر قدر بأزيد من أربع أسابيع في تنفيذ البرنامج الدراسي خلال الفصل الأول من السنة الدراسية 2016/2017، وذلك بعد دراسة أجرتها المقاطعات التفتيشية عبر الوطن، داعية لضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتسطير برنامج لتدارك التأخر المسجل، في المقابل حملت جمعيات أولياء التلاميذ المسؤولة الأولى عن القطاع تبعات أي انزلاقات، محذرة من أن يتم الاستعانة بتعويض الدروس الضائعة بتقليص العطل القادمة. وفي هذا السياق، بعثت وزارة التربية الوطنية بتعليمة إلى مفتشي التربية الوطنية أوضحت من خلالها تسجيل تأخر بالبرامج الدراسية يتراوح ما بين الأسبوعين إلى أربع أسابيع وأحيانا أكثر من ذلك من خلال النتائج التي أظهرتها متابعة تنفيذ البرامج على مستوى المقاطعات التفتيشية خلال الفصل الأول من السنة الدراسية الحالية2016/2017، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على مستوى المقاطعات بتحديد الثانويات المتأخرة وتسطير برامج لتدارك التأخر المسجل خلال الفصل الثاني وذلك حتى لا يتم تضييع حقوق التلاميذ في استيفائهم لمضامين المقررة في المنهاج الرسمي، فيما دعت جميع مفتشي التربية الوطنية إلى ضرورة التفرغ التام لهذه المهمة وموافاة المفتشية العامة بجميع التقارير المتضمنة لجميع المعطيات قبل تاريخ 15 جانفي الجاري. من جهة أخرى، انتقدت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، تناقض وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في تصريحات سابقة أكدت من خلالها عدم تسجيل أي نقص في تقدم الدروس لكل الأطوار التعليمية الثلاث، يقابلها إصدار المفتش العام للوزارة تعليمة يطالب من خلالها كل مفتشي التربية اطلاعه على النقص المسجل في مختلف الأطوار من اجل استدراكه وبأن يتخلوا عن كل المهام الأخرى من اجل التفرغ لهذه المهمة، كما حذرت المنظمة من أن يتم استعانة بتعويض الدروس الضائعة بتقليص العطل مقبلة، متسائلة عن السر وراء كتمان هذا التأخر الذي توقعه المفتش العام للوزارة أن يصل إلى أزيد من أربع أسابيع وعن التناقض في تصريح المسؤولة الأولى عن القطاع ومفتشها العام. وفي ذات الإطار،نددت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ في بيان لها، بعدم إشراكها واستشارتها في كيفية تعويض هذه الدروس الضائعة وعدم تبليغها به على غرار كل أولياء التلاميذ، محملة وزارة التربية الوطنية تبعات أي انزلاقات لا تتحملها البلاد، داعية المسؤولة الأولى عن القطاع إلى عدم إخفاء مشكلات القطاع وفتح ورشات للمناقشة مع الشركاء الاجتماعيين بدل الكتم والمغالطة وتحميل الغير هذه التبعات.