الجزائر

تأخرتا في تسليم مشاريع التهيئة بحيي الدقسي وفيلاليفسخ عقود شركتين خاصتين بقسنطينة




أكد مدير السكن بولاية قسنطينة، أن الولاية ستعرف الموسم المقبل تسليم  ثانويتين بالوحدتين الجواريتين رقم 7 و,19 استجابة للطلب المتزايد وعدد السكان المتنامي من شهر إلى آخر، بسبب المشاريع السكنية الجديدة بهذه المنطقة، إلى جانب ثلاث ثانويات أخرى بباقي البلديات، كما كشف المتحدث عن تسليم أربع متوسطات، ثلاث منها ببلدية مسعود بوجريو لسد العجز في هذه البلدية النائية.
وعن وتيرة سير الأشغال، اعترف المسؤول بحصول تأخر في هذا الأمر، أرجعه إلى الاضطرابات الجوية الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج الذي شل جل الطرق والورشات، مشيرا إلى وضع ترتيبات لتدارك هذا التأخر، معلنا عن تسجيل وإطلاق مشاريع أخرى بالنسبة للموسم المقبل؛ منها ثلاث ابتدائيات، عشر ثانويات وتسع متوسطات.
وقد سجلت السلطات الولائية بقسنطينة في الأيام الفارطة، وحسب خلية الإعلام بديوان الوالي، تأخرا في وتيرة إنجاز المشاريع المدرسية خاصة بالمدينة الجديدة علي منجلي، حيث أمر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي في لقاء جمعه بالجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المقاولات المتسببة في التأخر.
وحسب ما ورد في الاجتماع، فإن المشاريع الخاصة بقطاع التربية، والتي عرفت هذا الموسم تأخرا كبيرا في وتيرة الإنجاز، قد تم وضعها تحت المتابعة والمراقبة الدقيقتين من قبل السلطات المحلية في خطوة استباقية للمرحلة القادمة من ترحيلات العائلات من السكنات القصديرية والهشة نحو المدينة الجديدة علي منجلي، وهي الخطوة التي تتطلب فتح مرافق جديدة تفاديا لتفاقم مشكل الاكتظاظ الذي طرح مع الدخول المدرسي السابق بحدة وبشكل غير مسبوق ببعض المرافق.
من جهته، وجه المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، وخلال اجتماع تقييمي انعقد في الأيام الفارطة، انتقادات حادة لأصحاب هذه الورشات، في ظل تراجع وتيرة الأشغال في الفترة الأخيرة مقارنة بالمراحل الأولى من الإنجاز، حيث أمر المعنيين بتدارك الوضع وتسريع وتيرة الأشغال خاصة بالمدينة الجديدة علي منجلي التي من المقرر أن تستقبل في الأشهر المقبلة، وحسب البرنامج المسطر، أكثر من ثمانية آلاف وخمس مئة عائلة مرحلة من مختلف الأحياء الهشة، في إطار برنامج القضاء على السكن القصديري والهش.
وطالب الوالي بوضع ورشة لإنجاز ثانوية بحامة بوزيان، ملحا على ضرورة الحرص على تسليم الأقسام الخاصة بالطور الإبتدائي في أقرب الآجال بالتوازي مع برامج إعادة الإسكان، وقد منح الوالي مديرية السكن والتجهيزات العمومية الضوء الأخضر لاتخاذ إجراءات ضد المقاولات المخلة بالتزاماتها، مطالبا بالتنسيق بين مختلف الإدارات لضمان السير العادي للورشات.

قرر أولياء تلاميذ الابتدائية الجديدة لمدينة ذراع بن خدة، الواقعة على بعد 10 كلم من وسط مدينة تيزي وزو، منع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة ابتداء من الرابع مارس الجاري، وذلك بعدما تماطلت الجهات المعنية بقطاع التربية للولاية للإستجابة لمطالبهم الرامية إلى توفير أجواء ملائمة للمتمدرسين بهذه المنشأة التربوية.
وحسب تصريح أحد أولياء التلاميذ، فإنه تم اتخاذ قرار إبقاء المتمدرسين بهذه المؤسسة التربوية في المنزل، لحمايتهم من الأخطار التي تحدق بهم بسبب تسجيل عدة نقائص بهذه المدرسة التي أصبحت تشكل خطرا على التلاميذ، والتي منها تدهور سقف دورات المياه، الأقسام، المطعم، وكذا نقص الوسائل البيداغوجية.
وأكدت جمعية أولياء التلاميذ في بيانهم الذي تلقت ''المساء'' نسخة منه، أنهم قاموا بعقد اجتماع لمناقشة الأوضاع غير الملائمة والظروف المزرية التي تحيط بأبنائهم بالمدرسة، حيث تطرقوا إلى النقاط الأساسية وذات أولوية للتكفل بها، والتي تتمحور حول الإمكانيات البيداغوجية، وإعادة تهيئة كل من المطعم، دورات المياه والأقسام، إضافة إلى برنامج توسيع المؤسسة، علما أنها استفادت من عملية التوسيع لأزيد من سنة، لكونها لم تنجز بعد بدون أية أسباب تذكر.
وترى جمعية أولياء التلاميذ أنه على مسؤولي المؤسسة تحمل المسؤولية، والإسراع في إنجاز الأشغال التي تفتقر إليها هذه المدرسة التي فتحت أبوابها منذ 4 سنوات، ذلك لأنها تؤثر سلبا على دراسة التلاميذ، ما ينتج عنه تردي النتائج المدرسية، حيث يضطر التلاميذ إلى الانتظار في الساحة لكي تفرغ قاعة معينة، كون المدرسة تضم 6 أقسام فقط، مما يدفعهم إلى مغادرة المؤسسة عند الخامسة والنصف، بينما تغلق المؤسسات الابتدائية الأخرى أبوابها في الرابعة والنصف مساء، ولقد قاموا بمراسلة السلطات المعنية، إلا أن مطالبهم لم تلق أي رد من طرف الجهات المعنية.

شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسن داي بالعاصمة، في عملية تفكيك أزيد من 120 شاليها يتواجد على مستوى حي كوريفة ببلدية الحراش، في خطوة لاسترجاع الوعاء العقاري الذي كان يحتضن السكنات الجاهزة بالمنطقة، لفائدة مشاريع تنموية بالمنطقة.
وأفادت مصادر مطلعة أن مصالح ولاية الجزائر شرعت هي الأخرى في تطويق الأوعية العقارية الفلاحية المحاذية للحي السكني''كوريفية''، بعد أن تم دمجها ضمن القطاع العمراني، وفي هذاالإطار، سيتم تحويل 34 هكتارا من أجل إنجاز مشاريع سكنية جديدة بصيغة السكن الترقوي المدعم، حيث بلغت الأشغال نسبة متقدمة من أجل التمكن من استغلال الوعاء العقاري في أقرب وقت ممكن، لإنجاز مشاريع سكنية على مستواه.
وتأتي عملية تفكيك الشاليهات تحت إشراف ورشات مختصة، عيّنها ديوان الترقية والتسيير العقاري بالتنسيق مع المصالح المتخصصة بولاية الجزائر، بعد أن تم استكمال ترحيل كافة العائلات إلى سكنات اجتماعية وفق برنامج الترحيل الذي كان قد أعلن استكماله والي العاصمة، السيد محمد الكبير عدو، في انتظار توفر وجاهزية الوحدات السكنية، لاسيما شبكة الصرف الصحي، الغاز، والماء.
وتتواصل عملية تفكيك السكنات الجاهزة بعدة مواقع، من بينها برج الكيفان وفق تعليمة المصالح الولائية الحيلولة دون استغلالها من قبل بعض المنحرفين الذين أصبحوا يتعاطون فيها المخدرات، وكذا توفير أكبر قدر ممكن من الأوعية العقارية لاستغلالها في مشاريع تنموية ذات منفعة عمومية.
وكشفت المصادر أن والي العاصمة أصدر، بعد الأحداث التي شهدتها بلديات العاصمة، في اقتحام بعض السكان لسكنات وشاليهات شاغرة من أجل التشديد على السلطات لترحيلها إلى سكنات لائقة، تعليمة قاضية بإزالة كل الشاليهات الفارغة، والتي لم تعد صالحة للاستعمال عبر كل بلديات العاصمة، وقد انطلقت مصالحه في تجسيد هذه التعليمة انطلاقا من شاليهات بلدية بوروبة وبرج الكيفان، لاسيما وأن هذه الأخيرة شهدت الكثير من المناوشات بسبب اقتحام العشرات من العائلات لهذه الشاليهات غير الشاغرة بطريقة غير شرعية، بعد مرور بعض أشهر فقط من عملية ترحيل السكان إلى كل من بئر توتة وبوروبة، والمقدر عددهم بـ 210 عائلات.
وتجدر الإشارة أن ولاية الجزائر كانت قد شكلت لجنة تحقيق بالنسبة للقاطنين على مستوى الشاليهات المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر، من بينها شاليهات برج البحري، بعد أن تبين منح قرارات استفادة من سكنات جاهزة من قبل رؤساء بلديات لفائدة عائلات لا تملك الأحقية، حيث شمل أغلبية العائلات المقيمة بطرق غير قانونية، قرار الطرد.

لازال سكان حي دالاس ببلدية الرويبة شرق العاصمة، في انتظار اِلتفاتة السلطات المحلية، على رأسها مديرية الري، للوضع الذي آل إليه الحي بسبب اهتراء شبكة قنوات الصرف الصحي القديمة التي باتت تشكل خطر انزلاق مساكنهم.
كشف ممثلو الحي في حديثهم لـ''المساء''، عن مشكل الحفر العميقة التي باتت تتشكل تحت منازلهم بفعل قدم شبكة قنوات صرف المياه القديمة، حيث أقدم المسؤولون المحليون منذ سنوات على إزالة هذه الشبكة، وإنجاز شبكة جديدة بحي لاكاديت تعويضا لها، إلا أن التقلبات الجوية الأخيرة وتساقط الثلوج، عجل في كشف هذه الشبكة القديمة وعدم إزالتها من قبل المسؤولين المحليين، حيث باتوا يصبحون كل يوم على حفر يتجاوز عمقها ثلاثة أمتار، الأمر الذي جعلهم يتخوفون من انزلاق مساكنهم بسبب ذلك، وحتى أبنائهم داخل تلك الحفر، فاضطروا إلى ردمها وتغطيتها، إلا أن طريقة الترقيع التي انتهجوها لم تعد صالحة.
وأكد المعنيون بالأمر أنهم اشتروا الأراضي التي قاموا بتشييد مساكنهم فوقها دون علمهم بوجود شبكة الصرف الصحي القديمة، مستغربين عدم إزالتها، رغم الخطر الذي تشكله هذه الشبكة التي تمتد إلى غاية حي ''لانفوربا'' بالرويبة، وهي منطقة حساسة، حيث تتواجد بها ثكنة عسكرية و مدرستان، بالإضافة إلى مسجد كبير، مما يعني أن دائرة الخطر كبيرة جدا، وتمس حياة العديد من السكان مع مرور الزمن، واهتراء قنوات الشبكة، حسب قولهم.
ويضيف محدثونا أنه رغم الشكاوى والرسائل التي يرفعونها لكل من رئيس بلدية الرويبة وفرع مؤسسة المياه والتطهير، من أجل إيجاد حل في هذا المشكل عبر إزالة  الشبكة القديمة، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد من قبل المير، واكتفى المسؤولون المحليون بالاتصال بمؤسسة ''سيال'' وإطلاق وعود بقيت حبيسة الأدراج، حسب قولهم، مما دفعهم برفع شكوى إلى الوالي المنتدب لدائرة الرويبة من أجل الوقوف على وضعيتهم.
من جهته، أوضح رئيس بلدية الرويبة، السيد مرزوق لكروز لـ''المساء'' بشأن هذا المشكل، أنه نفى علمه بالموضوع وحمّل المسؤولية التامة لمؤسسة ''سيال'' التي تتكفل بهذا القطاع بالمنطقة، بينما تهرّب المسؤولون بفرع ''سيال'' بالرويبة من مقابلتنا.

وصف والي قسنطينة السيد نور الدين بدوي، وضعية التهيئة الحضرية التي تقوم بها مؤسسات خاصة منذ حوالي سنة بمختلف أحياء الولاية بـ''الكارثية''، بسبب بطء سير العملية وحالة الفوضى التي خلقتها بهذه الأحياء التي انقطعت بها شبكات المياه والكهرباء، فضلا عن العدد اللا متناهي من الحفر وانتشار الأوحال، مما جعل الوالي يأمر بفسخ عقود شركتي الإنجاز.
وأرجعت السلطات المحلية هذه الوضعية، إلى عدم احترام آجال التسليم ولامبالاة المؤسسات المعنية بمتاعب سكان هذه الأحياء اللذين أرهقتهم هذه الوضعية، خاصة بحي دقسي عبد السلام.
وخلال الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع الفارط بمقر ديوان الوالي، والذي خصص لتقديم عرض حول مدى تقدم مشاريع التهيئة الحضرية، تم وبتعليمة من المسؤول الأول على الولاية، فسخ عقود شركتين خاصتين مكلفتين بأشغال التهيئة الحضرية على مستوى حيي دقسي عبد السلام وفيلالي، وتعويضهما بالشركة العمومية للأشغال العمومية التي تقوم بتهيئة الأرصفة والطرق، في حين أوكلت مهمة إعادة قنوات الصرف إلى الديوان الوطني للتطهير، بينما تتكفل مؤسسة عمومية بالإنارة، على أن يشطب اسم الشركتين الخاصتين من قائمة المستفيدين من مشاريع الولاية للتهيئة الحضرية مستقبلا.
وحمل المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي مصالح مديرية التعمير والبناء مسؤولية التقصير في مراقبة ومتابعة السير الحسن للمشاريع، وكلف المديرية الفرعية المختصة بمشاريع التهيئة الحضرية بمتابعة المشاريع في طور الإنجاز، كما حث إطارات المديرية على إنهاء المشاريع التي توجد في طور الإنجاز، قبل إطلاق مناقصات المشاريع الجديدة.
من جهتها، كشفت مديرية التعمير والبناء خلال الاجتماع عن مشروع جديد لتهيئة 10 تجمعات سكنية لإعادة الطرق، الأرصفة، الإنارة العمومية وشبكة الصرف الصحي بكل من عين الباي1 و,2 الإصلاح، الباردة، سركينة و5 تجمعات أخرى.
من جهة أخرى، خصصت بلدية قسنطينة مبلغ 100 مليار سنتيم لإعادة تهيئة11 كلم من الطرقات عبر العديد من شرايين المدينة الأساسية بكل من بومرزق، المنظر، الجميل والتوت، حيث أوكلت هذه المهمة للمؤسسة العمومية للأشغال العمومية.
وفي سياق متصل، سطرت بلدية قسنطينة 3 مشاريع أخرى أوكلت مهمة إنجازها لمؤسستين، وتخص إعادة الاعتبار للشارع الرابط بين حي دقسي عبد السلام، جبل الوحش، شارع بالصوف بجانب محطة البنزين والطرق الداخلية لحي القماص، وعملية أخرى لإعادة تزفيت العديد من الأحياء، على أن تنتهي هذه العملية قبل فصل الصيف بإلحاح من والي قسنطينة، الذي طالب بالتنسيق بين مختلف القطاعات لربح الوقت في ظل توفر الإمكانيات المالية.
للإشارة، يبلغ طول شبكة الطرقات بمدينة قسنطينة حوالي 500 كلم، منها 200 كيلومتر تحتاج إلى الصيانة وإعادة الاعتبار، حيث تم وضع 100 كيلومتر في برنامج إعادة الاعتبار على 3 مراحل.    



سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)