تأجيل محاكمة ال 13 متهما إلى الدورة الجنائية المقبلة

قضية اختطاف الرضع وبيعهم خارج البلاد
أجلت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أمس الأحد محاكمة 13 شخصا متورطين في "اختطاف" عدد "غير محدد" من الأطفال الجزائريين من أجل ترحيلهم نحو أوروبا، لا سيما نحو فرنسا، ويتم تبنيهم مقابل مبالغ مالية طائلة إلى الدورة الجنائية المقبلة.وقرر رئيس المحكمة الجنائية القاضي عمر بن خرشي تأجيل المحاكمة بسبب غياب خمسة متهمين غير محبوسين كان من المفروض أن يمثلوا رهن الإفراج أمام المحكمة، ويقطن هؤلاء المتهمين بفرنسا ويحملون الجنسية المزدوجة الجزائرية-الفرنسية.
وكانت مصالح الأمن توصلت في 2009 إلى تفكيك هذه الشكبة "الخطيرة" المسؤولة عن اختفاء عدد هام من الأطفال وترحيلهم نحو الخارج "بفضل توكيلات مزيفة".
وكانت الشبكة المتكونة أساسا من جزائريين و فرنسيين تنشط منذ التسعينات في الجزائر، ولم يتوصل التحقيق إلى تحديد العدد المحدد للأطفال المختطفين.
وتمت مباشرة هذا التحقيق اثر وفاة شابة في 2009 بعد عملية إجهاض بعيادة واقعة بعين طاية شمال شرق العاصمة ملك للطبيب "ه. خ" المتهم الرئيسي في هذا الملف الإجرامي.