تأجيل محاكمة إطارات "كنان" إلى 18 جانفي

أرجأت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، محاكمة 21 إطارا بالشركة الوطنية للنقل البحري "كنان" إلى جلسة 18 جانفي الجاري، بينهم الرئيس المدير العام السابق، مساعده وإطارات آخرون بمعية مستثمر سعودي المتواجد في حالة فرار، وذلك على خلفية فضيحة بيع أسطول بحري بسعر بخس، ما آل لاستنزاف مبالغ طائلة من الخزينة العمومية. ويواجه الرئيس المدير العام عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا بعد رجوع ملف القضية للمحاكمة مجددا عقب إجراءات تحقيق تكميلي خلص لوجود تلاعب بالمال العام طال الأسطول البحري للشركة الوطنية للنقل البحري "كنان" وفروعها وبيعها للأجانب عام 2002 بأسعار بخسة.وهي الفضيحة التي تم اكتشافها بموجب إرسالية بلغت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر ورد فيها تبليغ عن ارتكاب مسؤولي الشركة الوطنية للملاحة البحرية جملة من التجاوزات استدعت فتح تحقيقات معمقة من قبل فرقة البحث والتحري لمصالح الدرك الوطني لباب الجديد، من خلال إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به في إطار إصلاح البواخر بورشات أجنبية واستئجار وتأجير البواخر دون التقيد بالإجراءات القانونية وعدم استرداد نواتج المبيعات بالخارج، حيث سجلت عدة أعطاب تقنية لغالبية الأسطول البحري لمجمع "لاكنان" وفروعه على غرار "كنان ميديتيراني" و«كنان شمال"و"سي آم آل" و«أي بي سي".والتي تسبب فيها رئيس المدير العام للمجمع وشركائه من إطارات المجمع، ما جعلهم يوهمون السلطات أن الأسطول البحري غير صالح للاستغلال ولن يكون مصيرها سوى التخلص منها عن طريق بيعها لشركات أجنبية، ما آل لمتابعة الرئيس المدير العام السابق (ك.ع) للفترة ما بين 2002 و2005 ومساعده، إلى جانب رئيس اللجنة المركزية للصفقات ومدير قسم نقل المسافرين، مدير مركزي للمالية و16 إطارا آخر لعدم احترام الإجراءات المعمول بها في إطار استئجار البواخر، حيث أعطى تعليمات لاستئجار باخرة نقل المسافرين "أريال" دون استشارة سوق التأجير ولا احترام قواعد الشفافية والمساواة من خلال التمييز بين العروض في تأجير واستئجار البواخر وحصرها لفائدة الشركتين الأمريكيتين "بروكساس بولك" و«قريت هوب شيبينك" المسيرتين عن طريق وساطة مسؤولي الشركة الإسبانية "رومشار" التي كان يمثلها جزائري وهو إطار سابق ب«كنان".كما أورد الملف الممثلة من طرف إطار سابق كان يشتغل في مجمع "كنان" مع إبرام ملاحق عقود تخص التوقفات التقنية لبواخر الشركة مع ورشات بحرية أجنبية بالعملة الصعبة تفوق بكثير قيمة المبالغ المدونة بالعقود بلغت قيمتها في غالب الصفقات حد 300 بالمائة، ما مكن الشركات البحرية الأجنبية، حسب تقرير المفتشية العامة للمالية، من الاستحواذ على أموال غير مستحقة من حيث عرضها أسعارا منخفضة نسبيا ومن خلال انفرادها بالظفر بالصفقات دون وجه حق بتواطئ مع المتهمين في قضية الحال بعد تمرير الصفقات على لجنة الصفقات بطرق ملتوية.