تأجيل الحركة في القضاء يؤخر برمجة الدورات الجنائية المحاكم والمجالس تعيش فوضى والمتقاضون يدفعون الثمن

تأخرت برمجة الدورات الجنائية بالمجالس القضائية بسبب تأخر الإعلان عن حركة تحويلات قضاة الحكم وقضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية القضاة، ورؤساء المحاكم والمجالس القضائية، وقال مصدر موثوق إن أغلب المجالس القضائية تنتظر الإعلان عن حركة القضاة، حتى تتمكن من تحديد تاريخ الدورات الجنائية. وبناء على هذا الوضع، فإن آلاف المتقاضين في مادة الجنايات يدفعون ثمن تأخر الإعلان عن حركة تحويلات القضاة، حيث تعمّدت كل المجالس القضائية تأجيل برمجة الدورة الجنائية الثالثة لعام 2013 إلى تاريخ غير محدد. ورغم أن ملفات أغلب القضايا تمت إحالتها من قِبل غرف الاتهام في المجالس القضائية إلى محاكم الجنايات، فإن تأخير الإعلان عن الحركة جعل برمجة الدورات الجنائية مستحيلا. وكشف مصدر على صلة بالمسألة أن الإعلان عن تواريخ الدورات الجنائية في المجالس القضائية يعني ضمنيا إلغاء الحركة أو تأجيلها، إلى موعد لاحق قد يمتد سنة أخرى، وهو ما لا يحبّذه القضاة، حيث يقتضي تعيين تاريخ بدء المحاكمات الجنائية تعيين قضاة وممثلين للحق العام ومساعدين، وهو ما يمنع تغييرهم في حال الإعلان عن الحركة. وقد أدى هذا التأخير إلى حدوث ارتباك في محاكم الجنايات ودوراتها، خاصة في المجالس القضائية التي تشهد برمجة عشرات القضايا في كل دورة، وهو ما يعني تأخير البت في بعض القضايا إلى عام 2014. كما خلقت هذه الوضعية مشكلة أكثر تعقيدا تتعلق بالآجال القانونية لمدة احتجاز عشرات لمتهمين الموقوفين في إطار الحبس المؤقت، والذين قاربت مدة احتجازهم القانونية على الانتهاء أو انتهت بالفعل. وكان النواب العامون ورؤساء مجالس القضاء قد أبلغوا، في شهر جويلية الماضي، بأن حركة واسعة تشمل النواب العامين ورؤساء المجالس ورؤساء الغرف القضائية ووكلاء الجمهورية، سيتم الإعلان عنها قريبا، بل إن بعض إطارات العدالة تم إعلامهم بصفة غير رسمية بالمناصب التي تقرّر تعيينهم فيها، وقد دفعت هذه المعلومات عددا من القضاة إلى تغيير مدارس أبنائهم إلى مواقع قريبة من العناوين الجديدة. وقال مصدر قضائي، رفض ذكر اسمه ل«الخبر"، إن أغلب القضاة "يدفعون اليوم ثمن التخبّط الذي تعيشه الوزارة المركزية التي حصرت كل مصير البلاد في هيئة واحدة".