تأجيل استئناف ملف تسريب مواضيع بكالوريا 2016

أجلت، أمس، الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة، بطلب من رئيسة الجلسة فتح استئناف ملف تسريب مواضيع بكالوريا عام 2016 إلى 19 فيفري الجاري بعدما تم تأجيل النظر فيه منتصف الشهر المنصرم بطلب من الدفاع.وتقلص عدد المحامين المتأسسين في حق المتهمين الأربعة في الملف مقارنة بعددهم الذي كان في المحاكمة الأولى بمحكمة الجنح بسيدي امحمد التي قضت في 28 نوفمبر 2016 بإدانة “ع. عبد المالك”، عون إداري بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بثلاث سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية وإلزامه بدفع 100 ألف دج تعويضا للخزينة العمومية بتهمة سوء استغلال الوظيفة، بينما تمت تبرئته من تهمتي الإهمال الواضح وتواطؤ موظفين. فيما حصل على البراءة المتهمون الآخرون في الملف وهم “ي. نجيب” مفتش تربوي بمادة الفيزياء بولاية قسنطينة، و”ق. لخضر” مفتش تربوي بمادة الفيزياء ولاية بجاية، إضافة إلى “م. محمد الأمين” مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة.وأفادت مصادر قضائية على صلة بالملف، ل”الفجر”، على هامش الجلسة، بأن هيئة الدفاع قد قررت جماعيا المرافعة في حق “ع. عبد المالك” عون إداري بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وأوضحت ذات المصادر أن اتخاذ هذه المبادرة من جميع المحامين المتأسسين في قضية الحال راجع إلى أنهم سيرافعون عن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وليس لطرف معين.ومن المرتقب أن يتمسك المتهمون في جلسة 19 فيفري الجاري بنفس الأقوال التي أدلوا بها أثناء كامل مراحل التحقيق. وفي جلسة المحاكمة الأولى أين أنكروا تورطهم في تسريب مواضيع بكالوريا 2016، كما شددوا على الحراسة الأمنية المشددة المضروبة على مركز الطبع ويكونون معزولين عن العالم الخارجي أثناء اختيار المواضيع ومجردين من هواتفهم النقالة وما تبقى من أجهزة اتصال، وأن عملية اختيار المواضيع تكون عن طريق القرعة ويتم نقل الأوراق بعد الموافقة على الأسئلة المطروحة ومناقشتها وتصحيحها في طائرات عسكرية بعلب محكمة الغلق لتنقل في يوم واحد قبل موعد الامتحانات إلى مركز الإجراء. في حين اعترف “ع. عبد المالك” عون إداري بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أحد المتهمين في الملف باستيلائه على موضوع مادة التسيير والاقتصاد وأن الكاميرا ضبطته وهو يخفيه، لكن انكر بالمقابل نيته من وراء ذلك تسريب هذا الموضوع.