تأجيل آخر لجلسات محاكمة الرئيس المصري السابق دفاع وزير الداخلية السابق يطالب بتبرئة موكله

 تميزت جلسة محاكمة الرئيس المصري السابق ونجليه ووزير داخليته، يوم أمس، بالشروع في الاستماع لمرافعات دفاع حبيب العادلي وستة من مساعديه، الذي التمس البراءة لموكله مما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين، وهذا قبل أن ترفع الجلسة لتستأنف اليوم الثلاثاء، كما أعلن عن ذلك رئيس المحكمة، المستشار أحمد رفعت.
دفاع الوزير العادلي، طلب خلال مرافعاته، من المحكمة كذلك إلزام وزير الداخلية الحالي بإجراء تحريات عن أسباب وفاة المجني عليهم في أحداث الثورة الواردة أسماؤهم في الملف المقدم من النيابة كل على حدة، وكذلك التحريات عن المصابين لمعرفة سبب الوفاة والإصابة، ومكان وتاريخ حدوث تلك الإصابة. كما طالب الدفاع بتكليف النائب العام بإعداد قائمة بأسماء المتوفين والمصابين في المحافظات، والمتهم فيها مديرو الأمن وبعض القيادات الأمنية، وعدد من ضباط أقسام الشرطة. ومرد هذه المطالب، حسب أحد المحامين، راجع إلى أن الكثير من أهالي الشهداء لا يعرفون شيئا عن كيفية سقوط القتلى، وقد قاموا بإبلاغ الجهات المعنية بتسجيل الشهداء عن طريق الهاتف، بعد سماعهم أخبار الوفاة وهو ما يلقي بظلال من الشك عما حصل، فكيف يمكن اتهام وزير الداخلية أو غيره بجرائم من هذا الحجم بناء على كلام منقول بالهواتف.