تأثير كل من خصوصية قطاع النشاط وتغيرات البيئة القانونية في محددات سياسة التمويل للمؤسسات الجزائرية الخاصة

هذه الدراسة تبحث محددات السياسة التمويلية للمؤسسات الجزائرية الخاصة وهذا باختلاف قطاع نشاطها، باستخدام معطيات مالية ل 85 مؤسسة جزائرية للفترة الممتدة بين 2005 و 2008 ) 40 مؤسسة من القطاع الخدماتي و 45 مؤسسة من القطاع الإنتاجي(، حيث عرفت هاته الفترة عدة تعديلات جبائية أثرت على السياسة التمويلية لهاته المؤسسات. النتائج المتحصل عليها توضح أن النظرية التي تفسر أكثر السياسة التمويلية للمؤسسات الجزائرية الخاصة التي تزاول نشاطها في القطاع الإنتاجي هي نظرية عدم تماثل المعلومات حيث المتغير الأكثر تفسير لسياسة المديونية هو متغير الضمانات، أما فيما يخص مؤسسات القطاع الخدماتي فإن النظرية الأكثر تفسير لسياسة التمويلية لهذا النوع من المؤسسات هي نظرية ترتيب أفضلية مصادر التمويل.