جسّد تكريس الوظيفة التنازعية للسلطات الإدارية المستقلّة رؤيا تجديدية لمفهوم الإدارة الفاعلة، فالانتقال من دولة الرفاهية إلى الدولة الضابطة أفرز تحوّلاً نحو نموذج تفاوضي تعاقدي في القطاعات الاقتصادية، بيد أنّ مزاحمة القاضي في مجال اختصاصه الأصيل من سلطة زجر إلى تسوية النزاعات أضفى بنوع من المقاربة بين القضاء والإدارة ممثّلة في السلطات الإدارية المستقلة، ذلك ما اقتضى التساؤل حول طبيعة الاختصاص المخوّل و إعادة النظر في التمييز التقليدي للمفهومين فكلاهما يستحوذ على عاملي الوظيفة التنازعية : وجود نزاع و تقديم حل مؤسّس على قاعدة قانونية، إلا أنّ حدود استقلالية سلطات الضبط وقوة قراراتها تحول مانعا لترسيخ التماثل، فما المقاربة في حقيقتها إلا خيالية يعكس فيها جوهر الوظيفة التنازعية أبعادًا تمسّ الجانب القضائي عنه الإداري
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 06/11/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - مزاري صبرينة
المصدر : Revue Académique de la Recherche Juridique Volume 8, Numéro 1, Pages 415-428 2017-05-28