بوي ينفي وصول شكوى حول شروع الأحزاب في الحملات
نفى، سليمان بودي، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة، تلقي اللجنة أية شكاوى حول شروع بعض الأحزاب السياسية التي ستخوض الاستحقاق القادم في الحملة الانتخابية قبل موعدها المحدد يوم 15 أفريل، مؤكدا أن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الردعية في حق المخالفين، كاشفا، في سياق آخر، أن اللجنة تلقت 7 قضايا منذ تنصيبها وهي مطالبة بالفصل فيها في مدة لا تتعدى ال 72 ساعة.كشف، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، سليمان بودي، أول أمس، للإذاعة الوطنية، على دليل انتخابي عملي جديد، سيتم توزيعه أعضاء اللجنة لتسهيل مهمة القضاة بحيث سيكون الوسيلة التي يعمل على أساسها جميع قضاة اللجنة خلال إشرافهم على العملية الانتخابية، موضحا، أن هذا الدليل الذي يعد بمثابة خطة عمل سيمكن القضاة من أداء مهامهم بالدقة والسرعة المطلوبيتين وكذا توحيد الفصل في النزاع بين جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية مبرزا أن الدليل أساسا مستمد من القانون العضوي المتضمن لنظام الانتخابات ومن المرسوم الرئاسي المتعلق بسير وتنظيم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وكذا النظام الداخلي .
وحول عدد مواد الدليل، أكد بودي سليمان، أن أهمية الدليل لا تكمن في عدد المواد وإنما في مضمونه، حيث يحدد طبيعة المخالفات والجرائم الانتخابية المحددة في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وكيفيات الفصل فيها على أن يقتصر توزيعه على أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات دون غيرهم".
في سياق آخر، وفي رده عن عدد الشكاوي التي تلقتها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات منذ شروعها في العمل، كشف بودي عن أنه تم تسجيل 7 قضايا تم الفصل في اثنين منها على أن يتم الخميس الفصل في الأربع قضايا الباقية، موضحا، أن اختصاص لجنته تتمثل في الفصل في النزاعات والشكاوى التي تتلقاها وفقا لما نص عليه الدستور وأحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، مضيفا أن اللجنة "مطالبة بالفصل في هذه القضايا في فترة زمنية قصيرة ومحددة لا تتعدى 72 ساعة".
كما، أكد، بودي، من جهة أخرى على عدم تلق اللجنة لأية شكاوى بشروع بعض الأحزاب السياسية التي ستخوض الاستحقاق القادم في الحملة الانتخابية قبل موعدها المحدد يوم 15 أفريل، مبرزا، عدم تهاون اللجنة في اتخاذ كافة الإجراءات الردعية في حق المخالفين، مضيفا، أن قرارات اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات هي قرارات نافذة ويحق لها تسخير القوة العمومية لإجبار الأطراف المعنية على تطبيقها مؤكدا على حياد ونزاهة عمل أعضائها.
كما، أشار، بودي، إلى أن اللجنة ستتدعم بقضاة إضافيين مع بدء الحملة الانتخابية المقررة يوم 15 أفريل المقبل و يوم الاقتراع" مشيرا إلى أنها ستتلقى خلال الأيام المقبلة مراسلات من طرف رؤساء اللجان الفرعية لتحديد احتياجات كل ولاية سواء المادية منها أو البشرية، وسيحدد العدد على ضوء احتياجات الفروع، مؤكدا، سعي اللجنة تغطية جميع احتياجات ومطالب مختلف لجانها الفرعية تفاديا لتسجيل أي نقص يوم الاقتراع من شأنه التأثير على السير الحسن للعملية الانتخابية، وفي ذات السياق، أكد سليمان بودي، توفر اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، على جميع الوسائل اللوجستية ووسائل العمل الضرورية، من وسائل الاتصال السريع والإعلام الآلي، بالإضافة إلى الوسائل القانونية،
وفي شأن آخر، أكد سليمان بودي، أن تحديد اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات يتم على أساس التواجد الجغرافي والكثافة السكانية، مستدلا في ذلك بتواجد 13 لجنة فرعية للقضاة بالعاصمة وحدها وأن عدد القضاة في كل لجنة يتراوح بين 4 إلى 3 قضاة، كما أنه بإمكان القضاة التنقل من لجنة لأخرى حسب الحاجة، يضيف سليمان بودي، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية.
تاريخ الإضافة : 24/03/2012
مضاف من طرف : archives
صاحب المقال : العاصمة كهينة حارش
المصدر : www.eldjoumhouria.dz