بومرداس/ تحويل 49.3 هكتارا من الأراضي الفلاحية ببلدية أولاد موسى عن وجهتها الطبيعية

توصلت لجنة التحقيق التابعة للمجلس الشعبي الولائي والتي كلفت بالتحقيق فيما يعرف بقضية نهب العقار الفلاحي ببلدية أولاد موسى، أن 49,3 هكتارا من الأراضي الفلاحية التابعة ل 12 مستثمرة فلاحية جماعية تم تحويلها عن نشاطها الفلاحي لأغراض أخرى وهي القضايا المطروحة على مستوى العدالة وتورط فيها عدد من مسؤولين سابقين في الولاية.
أفضى التحقيق الذي قامت به اللجنة المتشكلة من عشرة أعضاء بين أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمديريات المعنية بالقضية، التي تم تنصيبها شهر ماي من السنة الجارية، وبعد خرجات ميدانية أن العديد من الأراضي الفلاحية التابعة للمستثمرات الفلاحية تم التنازل عنها مقابل فيلات وتحويلها عن غرضها دون قانون من طرف بعض المسؤولين، وأشار تقرير اللجنة الذي قدمته خلال الدورة العادية الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي وتقديم نسخة لوالي الولاية، إلى أن أراضي تابعة للدولة لم تسلم من عملية النهب العقاري، وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أن قطعة أرضية كانت مخصصة لإنجاز مدرسة ابتدائية بحي 20 أوت حولت إلى تجزئة متكونة من 10 قطع حسب مخططي التجزئة الأصلي والمعدل وتم تحويل دون سند قانوني وتساءلت اللجنة عن سبب عدم تهديم المطعم المركزي لمدرسة عبد العزيز كبير وتحويله داخل المدرسة، حيث تم تضييق الساحة على التلاميذ رغم بقاء الأرضية التي كانت مخصصة له شاغرة، وفي العقار الذي تم نهبه والتابع لأملاك البلدية، أضاف التقرير إنه تم التنازل عن قطع أرضية دون وثائق قانونية وتساءلت اللجنة في ذات الإطار عن سبب تحويل الساحة العمومية الكائنة بالقرية السفلى إلى تجزئة دون اتخاذ أي إجراء قانوني، كما أن حظيرة البلدية تحولت إلى تجزئة بطريقة غير قانونية ولم تعثر اللجنة على أي وثيقة تثبت شرعية وقانونية العملية، كما تساءلت اللجنة عن طبيعة التنازل عن العقار التابع لمؤسسة البلدية سابقا الذي شغلته المؤسسة الولائية للإنجاز والأشغال المنحلة والذي تنازل عنه المصفي بالتراضي لشركة خاصة، علما أن العملية لابد أن تكون عن طريق المزاد العلني، يضيف ذات التقرير الذي تعرض للنقاط السوداء في القضية والتي أثارت الضجة بالولاية، وفيما يتعلق بأراضي تابعة لأملاك الدولة، أشار التقرير إلى أن تجزئة 20 أوت التي تم تكثيفها على حساب أراضي كانت مخصصة لاستقبال تجهيزات عمومية حول 16 قطعة منها حسب مخططي التجزئة الأصلي والمعدل، كما تم توسيع التجزئة على حساب الأراضي الفلاحية التابعة للمستثمرة جماعية حوشين 8 والتي وزعت بمقررات بلدية دون مراعاة القوانين المعمول بها إلى جانب اقتطاع قطعة أرض تابعة للمستثمرة الفلاحية الجماعية رافع أحمد 2 كانت موجهة لإنجاز 150 مسكن تساهمي تم تحويلها بطريقة غير قانونية إلى تجزئة سكنية قبل الموافقة على استرجاعها من طرف الهيئات المختصة يضيف ذات التقرير، الذي أشار إلى تنازل أعضاء المستثمرات الفلاحية عن تجزيئات أرضية مقابل استفادتهم من عدة قطع أرضية للبناء عن طريق مقررات صادرة عن مصالح البلدية والتي تمت حسب تقرير اللجنة دون اتباع الإجراءات القانونية.