بوكلي حسان بن عمر خبير اقتصادي و أستاذ محاضر

لا شكّ أن القرض السندي مفيد للاقتصاد اذي يعاني مشاكل في التمويل و وزارة المالية بإطلاقها لهذه الخدمة و كأنها تمنح رئة جديدة للاقتصاد الوطني الذي هو في حاجة ماسّة إلى سيولة أكثر من أي وقت مضى و هو أفضل بكثير من الدين الخارجي ،و الملاحظ أن منتجات بنكية جديدة تدخل الخدمة منذ فترة وجيزة و تصبّ كلها في مسعى واحد و هو تجنيد المال العام لصالح الاقتصاد الوطني ،فطيلة السنين الماضية كانت الخزينة العمومية هي محرّك كل شيء و آن الأوان في هذه الظروف أن تعتمد هذه الأخيرة على المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في الداخل و الخارج و تسترجع المال الذي حوّل عن مساره الرسمي إلى مسار موازي أو مشبوه أو غير شرعيو نشير هنا إلى أن ذهنية أرباب المال يجب أن تتغيّر فالمال لم يوجد للكنز و إنّما لتوظيفه و تشغيله ليعود بالفوائد و الأرباح على أصحابه و على اقتصاد البلاد .فيقولون بأن الفوائد التي وضعتها الوصاية على القرض السندي ربا لكن هذا المال المقترض سوف لا يبقى نائما بل سيستغل في تمويل مشاريع عمومية و بنى تحتية و لتغطية نفقات معينة و الخزينة العمومية في حاجة ماسة إلى هذا المال لكي لا تتدارك العجز الكبير الذي خلفته أزمة أسعار النفط .و من جهة أخرى يعتبر القرض السندي مفيدا للمؤسسات التي تعاني العجز أو تبحث عن تمويل فقد أثبتت التجارب بأن مؤسسة العائلة غير ناجحة فأصحاب المال يجب ألا ينغلقوا على أنفسهم و يرفضوا دخول الشركاء ،فقد تكون طريقة تسييرهم و إدارتهم لأعمالهم و أموالهم عكس أهدافهم فتفشل المؤسسة لكن بدخول المساهمين يكون هناك نفس جديد و مناجمانت أعمال كما أن الزيادة في رأس المال تؤدي إلى دخول مساهمين جدد، وهو شيء غير مرغوب فيه من طرف المساهمين الأساسيين ، كما أن اللجوء إلى البنوك للاقتراض لا يناسب أهداف بعض الشركات، لأن البنوك عادة تعتمد على القروض قصيرة ومتوسطة الأجل، وتتطلب ضمانات كالرهن .و عليه تلجأ بعض الشركات إلى إصدار سندات لضمان تمويل متعدد.و الربا أمر حرام قطعا لكن كنز المال أيضا حرام و هناك الكثير من الآيات القرآنية الدالة على ضرورة تداول الأموال بين الناس و توظيفها فيما ينفعهم. فكثيرون يتحججون بالفوائد الربوية و ينسون بأن كنز المال في صناديق و التهرب من دفع حقوق الدّولة و واجب الزكاة أمور تنافي الشرع لذلك فإن الجدل القائم بين بقاء المال في قبضة أصحابه و بين فتح عروض و قروض بفوائد لامتصاص الثروات النائمة داخل الصناديق