اعتبر نور الدين بوفنارة مدير مؤسسة البريد السريع الإضراب الذي باشره عمال المؤسسة منذ13 يوما، لا يستند إلى أية شرعية قانونية بالنظر إلى أن إدارة المؤسسة لم تتلق أية ملفات تتعلق بلا ئحة مطالبهم، المتمحورة حول الاستفادة من عائدات التعويضات ورفع أجورهم حتى تضاهي أجور عمال بريد الجزائر وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر المؤسسة،بحيث أكد بوفنار أن المقرات 20 للمؤسسة لم تشهد أي توقف عن العمل إلى غاية الأحد المنصرم، بالنظر إلى أنه تم تجريد الموزعين الدراجين من مفاتيحهم عنوة من قبل الأعوان المضربين، وهو ما سيؤثر سلبا حسبه على الخدمات المقدمة للزبائن، كما ذكر أن عدد العمال المتوقفين عن العمل لايتجاوز 30 عاملا متواجدا على مستوى مدينة العاصمة فحسب، وهو عكس ما تم تناقله على حد قوله، مشيرا أن عدد موظفي المؤسسة يقدر ب141 عاملا على مستوى التراب الوطني، 61 منهم يعتبرون من قدماء مؤسسة بريد الجزائر يمثل 30 منهم عدد العاملين المتوقفين عن العمل، من بينهم 25 على مستوى فرع بئر توتة، مردفا أن مؤسسته ستقبل التحاور مع هؤلاء العمال في حالة اكتساب إضرابهم الشرعية القانونية بالإضافة إلى عودتهم لمناصبهم، التي ستسمح لممثلي العمال بطرح انشغالاتهم على طاولة حوار إدراة المؤسسة، فضلا عن تقديم مجلس الإدارة لعريضة يدعوهم فيها إلى حل المشكل في إطاره الشرعي القانوني، مشيرا إلى أن عدم امتثالهم لهذه الشروط سيحرمهم من تقاضي أجورهم ويعرضهم للمتابعة القضائية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 23/07/2013
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : ن دغموم
المصدر : www.essalamonline.com