بوضياف

أكد أمس وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أنه سيكون هناك تقييم لمدراء الصحة لكل ولاية وكذا مسيري كل مؤسسة استشفائية لضمان تقديم العلاج والتكفل الأمثل بالمرضى مشيرا أنه على المسير اتخاذ كل الترتيبات والإجراءات المناسبة ”دون أن يخشى الضغوطات والتدخلات لطالما أن حق المريض يجب أن يوضع فوق كل اعتبار”.كشف بوضياف، أمس، على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه أن الوزارة تلقت 7 آلاف اقتراح لإثراء المشروع من خلال التشاور مع المهنيين والشراكاء الاجتماعيين مشيرا أنه سيتم التكفل بها للوصول إلى قانون توافقي ويلبي الرغبات الصحية للمواطن”، مؤكدا أن ”أبرز النقاط التي يتطرق إليها مشروع القانون الجديد، التكفل بصحة المواطنين وترقيتها من خلال وضع خريطة صحية وطنية تهدف العمل على الأمراض التي يعاني منها المواطن على غرار أمراض القلب والأمراض المزمنة وغيرها”. وأضاف الوزير أنه تم أخذ هذه الاقتراحات التي تسلمها من قبل الشركاء الاجتماعيين والخبراء بعين الاعتبار في قانون الصحة الجديد الذي قال أنه سيعالج كل المشاكل التي يعاني منها القطاع”، مضيفا أن ”مجانية العلاج خط أحمر لا يمكن لأي أحد تجاوزه. وفيما يخص موضوع رفع الدعم عن بعض الأدوية الموجودة في السوق فقال وزير الصحة أن هذا القرار لا أساس له من الصحة حيث قال أنه لا يوجد أي رفع للدعم عن هذه الأدوية كما أشار عبد المالك بوضياف إلى اجتماعات ولائية سيتم تنظيمها مع مدراء الصحة خلال شهر سبتمبر الجاري هدفها إعادة النظر في المشاكل التي أصبح يتخبط فيها القطاع ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة وترتيب كل مؤسسة استشفائية وفق تحسين قدرتها على تمكين المواطن من الحصول على العلاجات.