بوشوارب يهوّن من انهيار أسعار النفط ويصرّح

كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب،أن الحكومة ناقشت أمس كيفيات جديدة لتشديد الرقابة على النشاطات الاقتصادية الموازية والقيام بتقنينها بإعطاء رقم ضريبي يسمح بفرض الضرائب على أصحابها، حيث قال وزير الصناعة والمناجم في هذا الإطار إن الحكومة قيمت كل الإجراءات التي قامت باتخاذها في هذا السياق، ملمحا إلى أنها حاليا بصدد دراسة كيفيات جديدة للتسجيل الضريبي لمنع المتعاملين الناشطين في القطاع الاقتصادي بطريقة غير شريعة من التهرب الضريبي الذي يكبد إلى حد الساعة الخزينة العمومية خسائر فادحة.وأشار وزير الصناعة والمناجم خلال مداخلته، أمس على هامش الاحتفال السنوي باليوم الوطني للجودة، إلى أن الاقتصاد الوطني عامة والإنتاج الجزائري محمي حاليا بواسطة الضرائب المفروضة على المتعاملين الاقتصاديين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إيجاد طرق جديدة وموازية لحماية الإنتاج الوطني ومن ورائه المستهلك الجزائري عن طريق الامتثال للمعايير والمقاييس المتبعة في الجزائر، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى من خلال ذلك إلى إخراج السوق الوطنية والاقتصاد الجزائري من التبعية للنشاطات الاقتصادية الموازية وغير الشرعية. وقال في هذا السياق إن حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى حماية الاقتصاد الوطني من الصدمات المالية الخارجية في إشارة إلى هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ سنة 2009 حيث وصل سعر البرميل إلى حدود 55 دولارا. من جهة أخرى لم يخف وزير الصناعة والمناجم القلق الحكومي من هبوط أسعار النفط إلا أنه قلل منأثره على الاقتصاد الوطني حيث قال في هذا الإطار إن الجزائر حاليا لا تعيش صدمة بسبب هبوط أسعار النفط، مشيرا إلى أن الأمر وإن حصل فإنها تملك الإمكانيات لمواجهته. كما كان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن الحكومة مجبرة على البحث عن مصادر تمويل جديدة يتكفل بها القطاع الخاص لتمويل المشاريع التنموية المقرر الشروع فيها خلال المخطط الخماسي المقبل.