بوشوارب يبقي على «السوسبانس» بخصوص مشروع «بيجو»

مشروع إنجاز مصنع تركيب سيارات «بيجو» بالجزائر لم يتخط مرحلة «الشك»، إذا ما عدنا إلى تصريح وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، على هامش إطلاق توأمة مع الاتحاد الأوروبي حول الابتكار الصناعي وعشية زيارة الوزير الأول الفرنسي لبلادنا. حيث قال الوزير مجيبا عن سؤال حول الصناعة الميكانيكية ببلادنا أن دفتر الشروط الجديد حول المناولة يوجد حاليا على طاولة الحكومة. وأنه سيسمح بتوفير «دعم تنظيمي» خاص بمجال المناولة. مشيرا إلى أن الوزارة دعت شركاءها «رونو» و»فولكسفاغن قريبا» وربما «بيجو» للانخراط في هذه السياسة الجديدة التي تهدف خصوصا إلى تحسين الاندماج المحلي في الصناعة الميكانيكية.الوزير كان قد رفض في العديد من المناسبات الحديث عن مشروع «بيجو» مع الصحفيين، داعيا إيّاهم إلى التوقف عن طرح أسئلة حوله باعتبار أن موقف الجزائر واضح وأنه تم التطرق إليه مرارا، رافضا التعليق على تصريحات مسؤول شركة «بيجو» التي تشير إلى أن استكمال المشروع ينتظر إجابة من الحكومة.للتذكير فإن التوقيع على المشروع الذي كان مقررا في أفريل 2016 بمناسبة اجتماع اللجنة الجزائرية الفرنسية العليا المشتركة، تم تأجيله إلى تاريخ لم يتم تحديده، لكن منذ ذلك الوقت والتصريحات تتجدد ولم تتوقف حول هذا المشروع الذي بدأ الحديث عنه منذ أكثر من عامين، كان مقررا أن ترى أولى سيارات هذه العلامة الفرنسية النور خلال السنة الجارية، لكن عدم الاتفاق على بعض البنود عطّل إنجاز المصنع بوهران.السيد بوشوارب، كان تحدث في عدة مناسبات عن ضرورة قبول الشريك الفرنسي للشروط الجزائرية المتعلقة بالاستثمار وعقود التعامل، ومنها المشاركة في تسيير المصنع والاطلاع على الحسابات المالية من باب تطبيق قواعد الشفافية. مشيرا إلى أن الملف طور الدراسة قبل المصادقة عليه مع العلم أن المشروع سيتم وفق قاعدة 49/51 للاستثمارات الأجنبية ببلادنا. ويرتقب أن يكون المشروع ضمن المحادثات التي ستجمع المسؤولين الجزائريين والفرنسيين بمناسبة زيارة الوزير الأول الفرنسي بيرنار كازنوف، الذي سيحل اليوم ببلادنا على رأس وفد هام من منظمة أرباب العمل «ميديف» وتندرج الزيارة حسب بيان الوزير الأول «في إطار تقاليد التشاور القائم بين البلدين».وسيبحث المسؤولان بهذه المناسبة «التعاون الثنائي الذي يشهد تقدما معتبرا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وكذا سبل تعزيزه أكثر و سيتبادلان وجهات النظر حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك». .من جهة أخرى، قال الوزير إن بلادنا في مرحلة اكتساب تجربة هامة في مجال الصناعة الميكانيكية عبر تحويل التكنولوجيا قائلا «نحن نسير تدريجيا وبخطى ثابتة نحو بناء أسس هذه الصناعة غير السهلة، تابعتم تطور هذه المهن عبر مختلف النصوص التشريعية التي أصدرناها واليوم فإن دفتر الشروط الجديد بالنسبة للمناولة يوجد على مستوى الحكومة، وسيكون للمناولة أساس تنظيمي ملموس ولدينا الحظوظ للتحكم في المهن ذات العلاقة عبر المناولة ورفع نسبة الاندماج، من أجل الوصول إلى المنافسة وأخذ حصص سوقية مع شركائنا».في المقابل عبّر عن أسفه لاختصار القطاع الصناعي في السيارات، مشيرا إلى وجود قدرات صناعية هامة لاسيما في مجال الرقمنة والطاقات المتجددة ودعا إلى التركيز عليها.على صعيد آخر وعن سؤال حول العلاقة مع الاتحاد الأوروبي قال إنه «لا شيء يؤثر على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي»، معتبرا أن الوضع الخاص الذي تعيشه البلاد يجعلها تعيد النظر في أولوياتها ظرفيا. وأكد أن هناك «تجاوبا مع الإجراء لأنه ليس خارج الاتفاق، نحن نحترم القوانين».