بوتفليقة قد يستحدث منصب وسيط الجمهورية

أفادت مصادر مطلعة من داخل التحالف الرئاسي ل “الفجر”، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعتزم القيام بتغيير حكومي موسع من المرتقب أن يعلن عنه بعد الدخول الاجتماعي المقبل، وهو التغيير الذي عاد الحديث عنه بقوة في الأوساط السياسية مؤخراوستعرف كوطة التحالف الرئاسي في الحكومة المرتقبة تراجعا، مقارنة بما كانت عليه في الحكومات المتعاقبة منذ 2004، ومن المزمع أن يعرف هذا التغيير عودة منصب وسيط الجمهورية لتسيير العديد من الملفات في مقدمتها مكافحة البيروقراطية وإيصال انشغالات المواطن.
وحسب نفس المصادر تترقب أحزاب التحالف الرئاسي ممثلة في جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن تغيير حكومي موسع بعد الدخول الاجتماعي المقبل شهر سبتمبر، وهو التغيير الذي سيكون بمثابة أول هزة في كوطة حقائب التحالف الرئاسي بالجهاز التنفيذي الذي يهيمن على أكثر من 23 حقيبة وزارية على مدار الحكومات المتعاقبة بعد رئاسيات 2004 في مقدمتها ما يعرف بحزب الأغلبية البرلمانية “الأفالان” ثم التجمع الوطني الديمقراطي وبدرجة أقل حمس، حيث ينوي الرئيس تعزيز الأسماء التكنوقراطية، حسب نفس المصادر، لاسيما وأن التغيير الحكومي ووفق سيطرة التحالف الرئاسي على أغلبية حقائب الجهاز التنفيذي كان ضمن مقترحات الإصلاحات السياسية والتشريعية التي رفعتها غالبية الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والنقابات في اجتماعها بهيئة ثلاثي عبد القادر بن صالح، لكن هذا لم يمنع أحزاب التحالف من الإسراع في عرض خدماتها على الرئيس بوتفليقة بتقديم قوائم لإطاراتها، تحسبا لهذا التغيير.
ويكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أرجأ الإعلان عن هذا التغيير المرتقب قبل 15 أفريل 2011 للعديد من الاعتبارات، منها سير جلسات مقترحات الإصلاحات السياسية والتشريعية وكذا انعقاد القمة الثلاثية وأخرى مرتقبة في سبتمبر المقبل، هذا إلى جانب جلسات الاستماع والتقييم الرمضانية، وهي الجلسات التي يعرف من خلالها سير مختلف مشاريع وورشات العديد من القطاعات لاسيما ذات الصلة بملف الجبهة الاجتماعية. ولا يستبعد أن تكون موجة الاحتجاجات التي عرفتها العديد من القطاعات الوزارية في قلب التغيير وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية، وكذا الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وهي الوزارات التي عرفت غليانا لا مثيل له منذ السنوات الأخيرة، ومن المرتقب جدا عودة منصب وسيط الجمهورية لتولي العديد من الملفات منها مكافحة البيروقراطية وإيصال شكاوى المواطنين، حيث كان المجلس الأعلى للدولة سابقا يضم نفس المنصب الذي تولاه حباشي عبد السلام آنفا.
للإشارة، كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أجرى آخر تغيير حكومي في ماي 2010 وهو التغيير الذي جدد فيه الثقة في الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى في منصب الوزير الأول وعجل برحيل كل من وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل لما أثير من ملفات فساد في قطاعه كما استحدث هذا التغيير لأول مرة منصب نائب الوزير الأول الذي يتولاه نور الدين يزيد زرهوني قادما إليه من حقيبة وزارة الداخلية والجماعات المحلية.