بوادرها بدأت تلوح في الأفق الشرق - أوسطيهل تشن إسرائيل حربا بالوكالة ضد إيران؟

تصاعدت حدة المخاوف من عدم قدرة المجلس الانتقالي الليبي السيطرة على مستودعات الذخيرة الحربية الضخمة التي بقيت مهملة في صحراء شرق البلاد دون أية حراسة بما يهدد أمن واستقرار ليبيا وكامل دول المنطقة.
وتجد هذه المخاوف مصداقيتها على اعتبار أن الحكومة الانتقالية الليبية التي وعدت بتأمين هذه الترسانة الهائلة الموجودة في البلاد لم تستطع إلى غاية الآن من وضع يدها عليها مما يجعلها سهلة التداول وفي متناول أي كان وخاصة لدى عناصر المجموعات المتطرفة والمتاجرين في الأسلحة.
وهو ما يجعل المجلس الانتقالي الليبي في مواجهة تحد ليس كبيرا فقط بل خطيرا لما تمثله وفرة الأسلحة بلا رقيب في منطقة لم تشهد قتالا منذ الصيف الماضي وهو الذي يسعى جاهدا إلى فرض القانون بعد الانتفاضة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي.
وكان المجلس الانتقالي ألزم نفسه بتأمين مستودعات الأسلحة تحت ضغط دولي متزايد حتى لا ينظر إليه على أنه عاجز عن تنفيذ مهامه وإرساء دولة القانون التي يطالب بها الشعب الليبي ومعه كل المجموعة الدولية.
غير أن بقاء هذه المستودعات دون رقيب فتح الباب أمام عدة تساؤلات حول مدى التزام المجلس بهذا التعهد في اللحظة التي يحاول فيها بناء نظام حكم جديد ينطلق فيه من نقطة الصفر تقريبا.
وأقر جلال القلال، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الليبي، بخطورة الوضع لكنه حاول بالمقابل تبرير سبب تعطل القادة الجدد في طرابلس لاحتواء هذه المسألة بالقول إنهم لا يريدون من هم خارج نطاق سيطرتهم بتولي مسؤولية تأمين هذه المواقع. وقال ''إنهم يشعرون بالقلق لكنهم ليسوا مذعورين''.
ويخشى مراقبون من احتمال استخدام فلول الموالين للقذافي أو أطراف أخرى غير راضية عن أداء المجلس الانتقالي الأسلحة المتاحة من دون حراسة لشن حرب عصابات مما يقوض فعالية الحكم ويعرقل استئناف إنتاج النفط.
كما تمثل الأسلحة خطراً على الدول المجاورة لليبيا، خصوصاً على الحدود الجنوبية التي يسهل التسلل منها إلى دول بها اضطرابات مثل السودان والنيجر وتشاد.
وهو ما جعل القلال يشير إلى أن السلطات الجديدة في ليبيا تعمل على حراسة الترسانات، لكنها تفتقر إلى الأموال الكافية لدفع مقابل تلك الحراسة. وقال رغم إنهم يبيعون النفط لكن ليست لديهم السيولة اللازمة لهذا الغرض لأن الأموال التي كانت مجمدة خلال حكم القذافي لم تصل بعد. وأضاف انه ''عندما تصل هذه الأموال ستتوافر الوسائل اللازمة لدفع الرواتب ورصد حوافز ضرورية لحراسة تلك المواقع''.
لكن وبسبب خطورة الوضع فإن منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' الحقوقية قارنت بين الوضع في ليبيا وما حدث في العراق، حيث تم نهب مخازن السلاح التي تخلت عنها قوات الرئيس صدام حسين بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 واستخدمها متشددون في صنع قنابل وشراك خداعية.
وهو ما جعلها تطالب المجلس الانتقالي بضرورة توفير الحراسة للكميات الكبيرة من الأسلحة الثقيلة المتداولة في البلاد بما في ذلك صواريخ أرض جو والموجودة من دون حراسة منذ أكثر من شهرين.
وتمثل الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف قلقا بالغا نظرا إلى إمكان استخدامها في مهاجمة الطائرات المدنية وهو ما دفع الولايات المتحدة ودولاً أخرى إلى عرض المساعدة في اقتفاء أثر تلك الأسلحة.
وفي بعض المواقع لم يكن ممكناً مشاهدة أيا من تلك الأسلحة وهو ما اعتبره القلال مؤشرا على مدى الأهمية التي أولتها الحكومة لهذه المسألة. وقال إن عاملين تابعين للمجلس الانتقالي ينسقون مع فرق من الخبراء الدوليين لتعقب آلاف الصواريخ المضادة للطائرات التي تقول الأمم المتحدة إن مصيرها ما زال مجهولا. وأبدى المجتمع الدولي قلقه من مسألة حراسة المواد النووية والأسلحة الكيماوية لكن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قالت، أول من أمس، إنها فتشت مخزون ليبيا المعلن لمكونات صنع غاز سام ووجدتها سليمة. لكنها أشارت إلى أن السلطات الليبية قالت لها إنه عثر على مزيد من المخزونات لما يعتقد أنها أسلحة كيماوية.

عرفت العلاقة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران توترا مفاجئا ولكنه هذه المرة يحمل بوادر أزمة مستعصية بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة إلى طهران بخصوص المراحل ''الجد متطورة'' التي بلغها برنامجها النووي.
وتأزمت هذه العلاقة بعد تسريب مقاطع من مضمون تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ أكد أن خبراء النووي الإيراني تمكنوا من تطوير رؤوس نووية وأنه أصبح بإمكانهم تصنيع أول قنبلة نووية إيرانية.
وأكد التقرير محل الجدل أن البرنامج النووي الإيراني أخذ أبعادا عسكرية مما يعني أنه خرج عن إطاره السلمي وأن طهران بدأت تبدي طموحات لامتلاك النووي العسكري.
وهي تُهم تؤشر على تطورات قادمة بين الجانبين لا تلبث أن تتعداهما إلى معركة إيرانية - غربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي ستجد في مضمون التقرير أفضل فرصة لتشديد قبضتها على إيران.
ويبدو أن السلطات الإيرانية بدأت تستشعر خطورة الموقف هذه المرة وسارعت إلى تفنيد كل ما جاء في تقرير الوكالة الدولية وأكدت أنها مجرد تلفيقات لا أساس لها من الصحة.
واعترض وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي على كل التهم الموجهة تجاه بلاده وقال إن الدول الغربية لا تتوفر على أية أدلة جادة لتأكيد مزاعمها بخصوص التقدم الذي سجله برنامجها النووي وقال إن برنامج بلاده لم يخرج عن إطار المعاهدة الدولية لمنع الانتشار النووي.
وهي لغة التكذيب التي استعملها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي أكد أن إيران ليست في حاجة لإنتاج قنابل نووية وأنها إذا كانت تريد ضرب الأهداف الأمريكية فإنه بإمكانها فعل ذلك دون اللجوء إلى استعمال أسلحة نووية ضدها.
والملاحظ أن عودة التوتر بين الدول الغربية وإيران عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء أياما فقط بعد تسريبات إعلامية مقصودة أكدت استعدادات إسرائيلية لتوجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، خاصة في مفاعل ناتنز وسط البلاد الذي يعتقد أنه موجه لإنتاج مواد مشعة لأغراض عسكرية.
ولم تمر الزيارة السرية التي قام بها وزير الدفاع البريطاني إلى إسرائيل الأسبوع الماضي وعقده لقاءات مع نظيره الإسرائيلي إيهود باراك عن دائرة التوجسات التي أصبحت تنذر بعمل عسكري استباقي إسرائيلي ضد إيران ضمن حرب بالوكالة تريد الولايات المتحدة خوضها ضدها دون أن تتورط فيها بشكل مباشر.
ولم يكن من الصدفة هذه المرة أن تتولى صحيفة ''ذي انديبندنت'' البريطانية تسريب كل الأخبار ذات العلاقة بتطورات هذه الأزمة تماما كما فعلت قبل سنوات مع الملف النووي العراقي في عهد الرئيس صدام حسين ليتأكد بعد ذلك أن تلك الادعاءات لم تكن سوى تزييف للحقائق عندما تأكد عدم وجود أي برنامج نووي عراقي وأن ذلك لم يكن إلا ذريعة استغلتها الولايات المتحدة من أجل الإطاحة بنظام الرئيس العراقي المغتال.
فهل نحن اليوم أيضا أمام سيناريو مماثل للذي عاشته العراق في عهد الرئيس صدام حسين وسيؤدي في النهاية إلى تحطيم الحلم الإيراني في امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية كما تؤكد ذلك طهران في كل مرة.
والواقع أن إسرائيل التي تكون هي التي أعادت الملف النووي الإيراني إلى الواجهة دون أية مقدمات تسعى إلى استغلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعطاء الشرعية لأي عمل يتوقع أن تقوم به ضد إيران، خاصة إذا علمنا أن إسرائيل منذ حكومة إيهود أولمرت لم تخف رغبتها في الحصول على ضوء أخضر أمريكي من أجل تحقيق هذا الهدف.
ولا يستبعد أن تجد إسرائيل لدى الإدارة الأمريكية الحالية ما تريد تحقيقه، خاصة وأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي بدا مهادنا لعلاقته مع إيران في بداية عهدته، لكنه بدأ يغير شيئا فشيئا من لهجته تجاهها في موقف قد تتخذه الحكومة اليمينية في إسرائيل منفذا لتحقيق حلم طالما راود الحكومات الإسرائيلية الساعية إلى تكسير شوكة الجيش الإيراني من خلال ردعه في عقر داره.
وهي الرغبة الدفينة التي لم يخفها الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، الذي أكد على أن الإمكانية لضرب إيران هذه المرة أصبحت أقرب إلى التجسيد أكثر منها من أي خيار دبلوماسي، فهل يعني ذلك أن المنطقة مقبلة على فوضى عارمة أكثر مما تعيشه الآن من توتر وقلاقل أمنية وعسكرية؟ الأمر غير مستبعد في حال غامرت إسرائيل بضرب الأهداف النووية الإيرانية ليتأكد حينها أن المنطقة مقبلة فعلا على إعادة تشكيل جذرية تخلط كل الحسابات والرهانات في منطقة توصف بقلب العالم ومحل كل الأطماع.