بن غبريط

كشفت دراسة ميدانية عن نزيف تعرفه المدرسة العمومية في الأساتذة بعد أن سجلت أرقام قياسية مع قرار ”إلغاء التقاعد النسبي في جانفي المقبل”، مؤكدة أساتذة اللغة العربية على مستوى الإبتدائي يشكلون أكبر نسبة من طلبات الإحالة على التقاعد النسبي خلال السنة الجارية، وهذا قبل أن تفند إشاعات احتساب منحة التقاعد بمعدل العشر سنوات الأخيرة.قالت وزيرة التربية نورية بن غبريط خلال عقدها لقاءا تشاوريا مع الشركاء الاجتماعيين للقطاع نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ حول ملف التقاعد المتعلق بعمال التربية، والذي حضره إطارات من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا الصندوق الوطني للتقاعد. وفندت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ما تم الترويج له في الأوساط التربوية حول احتساب منحة التقاعد بمعدل العشر سنوات الأخيرة للعمل، مؤكدة أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مضيفة أن الإشاعات الموجودة في الساحة اليوم أصبحت فرصة للتشويش على الأساتذة. كما فندت الوزيرة أيضا عدم احتساب منحة المردودية في التقاعد، وقالت ”أن إطارات وزارة العمل الحاضرين في هذا اللقاء بإمكانهم تقديم توضيحات بهذا الخصوص”. وعن الدراسة الميدانية، قالت الوزارة ”أنه يتبين فيها أن معدل طلبات الإحالة على التقاعد في هذا القطاع بلغت ذروتها خلال السنة الجارية مع التوقع بمواصلة هذا الارتفاع إلى غاية سنتي 2020 و2021 قبل أن تبدأ بعدها في الانخفاض، مبرزة أن الطلب على الإحالة على التقاعد يعرف ارتفاعا في صفوف أساتذة التعليم الابتدائي لا سيما لدى أساتذة اللغة العربية. أما في التعليم المتوسط والثانوي، فتوقعت الدراسة ارتفاع نسبة الإحالة على التقاعد خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة للأساتذة في كل المواد التعليمية. وفي هذا الإطار، أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، أن احتساب منحة التقاعد يكون على أساس معدل أحسن الرواتب للخمس سنوات الأخيرة من العمل، مضيفا أن منحة المردودية يتم احتسابها في التقاعد. واعتبر ملوكة أن الإبقاء على التقاعد النسبي من شأنه أن يشكل ”خطرا” على الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد، لا سيما كما قال وأن أزيد من 52 بالمائة من العدد الإجمالي لمعاشات التقاعد المباشرة تقدم للمتقاعدين الذين يقل سنهم عن 60 سنة بتكلفة مالية سنوية تفوق 405 مليار دج. وكان ملوكة قد أوضح أنه تم تبني نظام التقاعد النسبي ودون شرط السن في عام 1997 بمقتضى الأمر رقم 97-13 في ظروف خاصة في إطار برنامج التعديل الهيكلي الذي تبنته الحكومة على إثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. غنية توات لقاءات ماراطونية اليوم مع النقابات حول إضراب 17 أكتوبرالوزارة تدعو الأساتذة إلى ارتداء مآزر سوداء بدل الإضراب شايب ذراع يصف الأساتذة الذين سارعوا للتقاعد النسبي بالأنانيينكشف المستشار بوزارة التربية الوطنية، شايب ذراع محمد عن لقاءات ماراطونية ستعقدها اليوم وزيرة التربية نورية بن غبريط رفقة 10 نقابات حول قضية الإضراب من أجل إقناع هذه الأخيرة على تجنيبه، وارتداء مآزر سوداء بدل البيضاء للتعبير عن رفضهم عن قرار إلغاء التقاعد النسبي بدل مقاطعة تدريس التلاميذ. وقال شايب ذراع في تصريح للتلفزيون الجزائري بالقناة الثالثة، ”أن الدستور الجزائري أعطى الحق في الاحتجاج لكن هل الإضراب والتوقف عن التعليم هو الحل الوحيد، مضيفا ”أنه يمكن التعبير عن رفض الشيء بأسلوب آخر، مثلا لبس مآزر سوداء أو وضع قطعة قماش، أو تسجيل على قائمة معينة تعبر عن السخط اتجاه الوضع القائم”. وأضاف ”أن الذهاب إلى إضراب متجدد سينعكس سلبا على المتمدرسين، في حين أن وزارة التربية ليست لها علاقة بالمطالب التي يطالبون بها، باعتبارها من اختصاص الحكومة، ومع ذلك وعلى حد قوله فإنه قامت الوزارة باجتماعات ماراطونية منذ استلامها إشعار بالإضراب ”للتنديد بقرار إلغاء التقاعد النسبي، من أجل النظر في كيفية تهدئة الأمور من جهة وإيجاد حلول بديلة للوضع القائم، مشيرا أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، ستواصل اليوم الخميس لقاءاتها المراطونية لتجنيب قطاع التربية الإضراب. وفي شأن التقاعد النسبي، قال المتحدث أن تم اعتماده لأول مرة في سنة 1997، ومنذ اعتماده لم يرتبط أبدا بسعر البترول ليفند بذلك بأن الإلغاء لا علاقة له بالأزمة التي تمر بها الجزائر بعد انخفاض سعر الذهب الأسود، مشيرا إلى تصريحات المدير العام للتقاعد الذي قال ”أن الصندوق يدفع شهريا 75 مليار دينار في حين أن مدخوله الشهري لا يتجاوز 45 مليار دينار” وإذا تم مواصلة هذا الطريق فإنه سيتم تحطيم النظام الوطني للتقاعد، قائلا ”ولا أظن أن كل العمال يريدون الوصول إلى هذا الأمر الخطير” وأشار شايب ذراع أن كل دول العالم لها متوسط تراجع نظام التقاعد، على غرار ألمانيا مثلا، الكل مطالب بالعمل 45 سنة، ويتقاضى 43 بالمائة من الأجر، في حين الجزائر العامل مطالب بالعمل 32 سنة عمل ويتقاضى 80 بالمائة من الأجر”، علما وحسبه فإنه مستقبلا، وطبقا لمشروع العمل الجديد، ”فإنه كل عامل يعمل أكثر من 32 سنة سيحصل على تقاعد أكثر من 80 بالمائة حتى يصل إلى غاية 100 بالمائة، وهذا قبل أن يقول ”من غير المعقول أن معدل العمر 75 بالجزائر ويترك عمله عند 45 سنة عمل”. وعن النزيف الذي تعرفه المدرسة بسبب الطلبات الهائلة للتقاعد النسبي، تطرق المتحدث إلى الدراسة الإحصائية حول التقاعد العادي والتقاعد النسبي، والتي لوحظ فيها أن التقاعد قفز في 2012 إلى غاية 2016، هذا النزيف الذي قال ”عنه أنه سيضر بالمدرسة وبالتالي لابد من تغليب روح المسؤولية على روح الأنانية عند البعض”. وأضاف ”قمنا بتحقيق استكشافي حول الأسباب التي تدفع الأساتذة للتقاعد، ووجد أربع فئات تريد الذهاب، حيث فئة أولى قدمت ملفات، وفئة ثانية راغبة في تقديم الملفات، ووفئة ثالثة أرادت أن تكمل 60 سنة، وفئة رابعة وصلت للتقاعد وأرادت أن تواصل في المهنة إيمانا بهذه المهنة النبيلة -يضيف المتحدث-. وعن خروج ذوي الخبرة للتقاعد، قال المتحدث ”أن هذا تصور خاطئ حيث أن عدد السنوات الأقدمية ليس دليل على الخبرة، وهناك جدد لهم استعدادات كبيرة لاكتساب المهارات”، مضيفا ”لكن صحيح أنه من مميزات هذه المهنة هو التواصل بين الأجيال وخرج الغالبية من الأساتذة سيضرب في صميم هذا الانسجام والتواصل، ولكن القطاع سيتخذ كل الإجراءات، من خلال تعزيز التكوين، وستكون استراتيجية لكي لا تكون قطيعة، موجها نداء للأساتذة من أجل الاستمرار في التدريس وعدم التسرع في وضع ملفات التقاعد”.