بن غبريط تنفي طرد التلاميذ المعربين من ثانوية ديكارت

نفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تشتيت أو طرد تلاميذ وأساتذة ثانوية الشيخ بوعمامة بالمرادية، وطعنت الوزيرة في الإشاعات المتداولة بطرد التلاميذ المعربين خاصة، وترك أبناء الديبلوماسيين، مطمئنة التلاميذ وأوليائهم بما فيهم أساتذتهم أن سير الثانوية سيبقى كما كان في السابق باعتماد نظامين مختلفين. وجاء هذا في رد المسؤولة الأولى لقطاع التربية على السؤال الكتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف أين قالت ”لقد تفضلتم بموجب مراسلتكم بطرح سؤال كتابي يتعلق بثانوية الشيخ بوعمامة بالمرادية ونحن إذا نشكركم على اهتمامكم بقضايا التربية ونوضح أن ثانوية الشيخ بوعمامة مؤسسة تعليمية عمومية جزائرية تخضع لقوانين ولوائح وبرامج وزارة التربية الوطنية، بتمدرس بهذه الثانوية تلاميذ في نظامين مختلفين. وأوضحت وزيرة التربية ”أن إحدى هذين النظامين عادي ”كبقية مؤسسات التربية والتعليم الجزائرية” والآخر مختص يدرس به التلاميذ الذين تابعوا دراستهم بالخارج، أبناء الدبلوماسيين وأبناء الجالية الجزائرية العائدة لأرض الوطن والأجانب المقيمين بالجزائر، هؤلاء التلاميذ يتم تقييمهم في امتحانات مدرسية وطنية ورسمية، منظمة من طرف اليدوان الوطني للامتحانات والمسابقات. هذا وختمت وزيرة القطاع ردها وحول مصير الثانوية ”أنه لم يصدر في أي يوم قرار رسمي يتعلق بطرد أو تحويل وتشتيت التلاميذ والأساتذة على مؤسسات تعليمية أخرى وبالتالي يبقى سير الثانوية بطريقة عادية كما كان عليه سابقا دون إدخال أي إجراء جديد”. وكان قد نقل النائب بن خلاف انشغالات الأساتذة والتلاميذ الذين يطبقون البرامج الوطنية باللغة العربية، والذين تعرضوا خلال الفصل الثاني من الدراسة للسنة الجارية إلى تهديد يومي بالطرد، حيث قامت الإدارة خلال هذا الفصل بإبلاغ أساتذة وتلاميذ التعليم الوطني بتحويلهم نحو مؤسسات أخرى وترك أساتذة وتلاميذ التعليم الفرنسي، حيث عرفت الثانوية الشيخ بوعمامة غليان كبير في وسط الأساتذة والتلاميذ الذين دخلوا في احتجاجات منذ 27 أفريل المنصرم على خلفية التهديدات بالطرد للتلاميذ والأساتذة الذين يزاولون البرامج الوطنية باللغة العربية، في الوقت الذي لم تتخذ أية إجراءات أخرى بالنسبة للفئة التي تدرس التعليم الفرنسي، وهذا أمام صمت وزارة التربية التي لم تتدخل لتهدئة الأوضاع، الأمر الذي تم رفضه بشكل قاطع من قبل الأساتذة الرافضين أي قرار غير قانوني.