بن صالح

أعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، أن مبادرة جبهة القوى الاشتراكية حول ندوة الإجماع الوطني "رغم نبل مسعاها إلا أنها لا توفر شروط نجاحها".وأشار بن صالح، امس ببوحنيفية بولاية معسكر، خلال لقاء ضم إطارات ومنتخبي حزبه من 9 ولايات من غرب البلاد، بمناسبة الذكرى ال 18 لتأسيس "الأرندي"، الى أن "أي مبادرة لا يمكنها أن تتحقق ويتحقق النجاح لها بعيدا عن رعاية المؤسسات الشرعية للدولة وما لم تتول هي الإشراف عليها بنفسها".وأوضح الأمين العام ل"الارندي" قائلا "إن التجمع الوطني الديمقراطي انخرط في مبادرة رئيس الجمهورية الداعية إلى مراجعة الدستور باعتباره الخيار الأنسب لمعالجة مشاكل البلاد"، مبرزا بأن حزبه يرى أن جميع المبادرات المطروحة في الساحة "لا تأتي بجديد ولا تقدم الإضافة أكثر من تلك التي تقدمها المراجعة الدستورية المرتقبة".وذكر أن الحزب إستقبل مرتين قيادة جبهة القوى الاشتراكية وطرح خلال اللقاءين العديد من الأسئلة على ضيوفه "دون أن تتوضح له الرؤية بما فيه الكفاية من ردود قيادة الأفافاس"، واضاف أن "أسئلة أخرى عديدة تطرح الآن وستطرح مستقبلا وتبقى بدون إجابة بالنظر للتعقيدات التي تبرز تناقضات الطبقة السياسية الأمر الذي يرهن مستقبل المبادرة".وأشار المسؤول إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي "كان باستمرار مع الحوار" وشارك في كافة الحوارات التي نظمتها رئاسة الجمهورية وفي مختلف محطاتها وأعطى الرأي وقدم المقترح كما كان للحزب حوارات ثنائية مع جل الأحزاب السياسية وتجاوب "إيجابيا" مع من يطلب منه اللقاء وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهمه وتهم الراغب في اللقاء".من جهة أخرى دعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، إلى فتح حوار "تقني وعلمي" حول استغلال الغاز الصخري في الجزائر يكون بين الحكومة ومن لديهم رأي مخالف في الموضوع حتى يتم "الإقناع والاقتناع"، وأوضح أن حزبه وإن كان يتفهم "بعض التخوفات" التي يعبر عنها البعض من سكان الجنوب فإنه يعتقد أن الحكومة في حججها كانت "واضحة" حينما قالت أن خيار استغلال الغاز الصخري لحد الآن ليس خيارا نهائيا وإنما هو توجه موجود ضمن خيارات الحكومة وهو يتطلب قبل اعتماده نهائيا إعداد دراسات وأبحاث علمية دقيقة تستند إليها الحكومة في تحديد الموقف واتخاذ القرار النهائي، وقال في هذا السياق "لا يعقل أن تقدم الحكومة على تنفيذ مشروع يلحق الأذى بشعبها".وأكد بن صالح أن التجمع الوطني الديمقراطي "يدعم" توجهات الحكومة في موضوع الغاز الصخري خاصة وأنها "أعطت كل الضمانات وقدمت كل الحجج السياسية والتقنية الواضحة كل الوضوح وعبرت عن نيتها في إبقاء باب الحوار مفتوحا"، وأشار الى أن "محاولة المعارضة الاستثمار في مطالب سكان الجنوب واستغلال الظرف الاقتصادي الحالي لن يفيد لأن الجزائريات والجزائريين تلقحوا من التجارب المرة التي عرفتها البلاد وهم يعرفون أين هي مصلحتهم ومصلحة البلاد و لن تنطلي عليهم النوايا الحقيقية لأصحاب دعوات الفوضى وأنهم جاهزون للدفاع عن الجزائر واستقرارها".وأضاف المسؤول أن حزبه حث المعارضة التي تعيش "حالة ارتباك" أكثر من مرة على توخي "الحيطة والحذر" في تصريحاتها التي "تمضي في كل مرة من انزلاق لآخر بحيث باتت اللغة المستعملة تنفصل أكثر فأكثر عن الواقع السياسي المعاش"، ولفت الإنتباه إلى "مخاطر لعبة التحريض والدعوة إلى النزول إلى الشارع التي من شأنها أن تؤدي إلى الفوضى وتهديد الاستقرار".