بن صالح وزياري يصفان الدورة الخريفية بالثرية والحاسمة في تكريس الديمقراطية

وصف كل من رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري، أول أمس، الدورة الخريفية للبرلمان بالثرية والمتميزة والحاسمة في تكريس الديمقراطية في البلاد، داعيين إلى تثمين المحصلة التشريعية التي انتهت إليها الدورة من خلال تكثيف العمل التحسيسي لإنجاح الانتخابات التشريعية القادمة.واعتبر السيد بن صالح في كلمته بمناسبة اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة والتي حضرها الوزير الأول السيد أحمد أويحيى وأعضاء الطاقم الحكومي، أن هذه الدورة كانت متميزة وثرية سواء في محصلتها التشريعية أوفي نشاطها البرلماني، مذكرا في هذا الصدد بأن هذه الدورة التي أعقبت سلسلة مشاورات سياسية مع الأحزاب والفعاليات والشخصيات الوطنية حول عدد من المشاريع المتعلقة بالإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تميزت بالمصادقة على النصوص المكرسة لهذه الإصلاحات والتي سيترتب عنها -كما قال- تعزيز المنظومة القانونية الأساسية وترسيخ قواعد الديمقراطية ''بشكل أعمق وضمن منظور أوسع وعلى كافة المستويات''.
واستعرض السيد بن صالح عددا من القوانين التي صادق عليها المجلس خلال هذه الدورة على غرار قانون الإعلام الذي جاء بإجراءات جديدة من شأنها أن توسع حيز الكلمة الحرة، إلى جانب فتح باب السمعي البصري أمام الجميع، علاوة على القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية الذي أكد بشأنه أنه ''جاء ليضبط وينظم مجال نشاط التشكيلات السياسية قديمة التكوين وجديدة النشأة''.
كما اعتبر رئيس الغرفة العليا للبرلمان أن القانون العضوي الخاص بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، جاء ليعترف بحق مكرس للمرأة في الدستور ويتيح لها تأدية دورها الكامل في العمل السياسي، بينما جاء القانون المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية ''ليعزز مكانة البرلمان ولإلزام المنتخب بالتفرغ لعهدته البرلمانية والدفاع عن مصالح المواطنين''، وجاء القانون العضوي المتعلق بتنظيم جمعيات المجتمع المدني ''لضبط كيفيات عمل هذه الفئة من التنظيمات المجتمعية وإدخال الشفافية في مجال تسيير نشاطها بعيدا عن الإغراءات والتأثيرات المادية والمعنوية الداخلية منها والخارجية''.
وأكد المتحدث في سياق متصل أن مجلس الأمة لم يسبق له أن عالج نصوصا عضوية في دورة واحدة بالعدد والأهمية التي عالجها خلال هذه الدورة، مؤكدا بأن من شأن هذه القوانين المساهمة في تحسين أداء النشاط السياسي خلال إدخال آليات جديدة في مجال الرقابة على العمل الانتخابي، والإسهام بالتالي في ''توفير أجواء المنافسة لإجراء الاستحقاقات المقبلة في ظل التنافس السياسي النزيه، وتقوية مصداقية العملية الانتخابية ويعطيها صفة الشفافية''.
كما عرفت الدورة الخريفية للبرلمان أيضا المصادقة على نصوص أخرى تكتسي أهمية كبيرة، حسب المتحدث، ومنها، قانون الولاية وقانون ضبط الميزانية بالإضافة إلى قانون المالية، مشيرا إلى أن هذه القوانين التي جاءت ضمن منظور شامل وتصور سياسي مسؤول قدمه القاضي الأول في البلاد وصادق عليه الشعب، أتت لتأكيد وتعميق وتوسيع مجالات سياسة الإصلاح وتدعيم الممارسة الديمقراطية في المجتمع.
على صعيد آخر ولدى إبرازه للظروف التي ميزت الدورة الخريفية للبرلمان، أشار السيد بن صالح إلى أن ''تجاذبات عديدة في المصالح إقليميا ودوليا، روجت لها جهات لا تخلو من نوايا غير واضحة وعملت على زرع بوادر الشك''، مؤكدا بأن ''أبناء الجزائر لا تنطلي عليهم خلفيات أصحاب تلك النوايا، ولذلك لم يكن المواطن هذه المرة في حاجة إلى بوصلة تقدم له من قبل هذه اليد الخارجية أو تلك لترشده إلى الطريق''.
كما شدد المتحدث في نفس السياق على أن الجزائر اختارت الطريق وضبطت عقارب ساعتها مع الاستقرار ومع التنمية، مشيرا إلى أن المواطن أصبح يشاهد بأم عينه الإنجازات التي تحققت في كافة الميادين، ''ولهذا كان أمرا طبيعيا ألا يضحي شعبنا بهذه المكاسب لمجرد رؤيته لحلم مزعج شاهده في نومه أو إغراءات مزيفة قدمت له لركوب موجة عابرة''. وبعد أن دعا جميع التشكيلات السياسية والفعاليات الوطنية إلى إنجاح الاستحقاق القادم في إطار جو تسوده المنافسة النزيهة، ودعا الشعب الجزائري إلى الحفاظ على تماسكه من خلال المشاركة القوية في هذه المنافسة الشريفة، أكد السيد بن صالح بأن أعضاء مجلس الأمة من جهتهم مطالبون بالتحرك الفاعل في الميدان لإنجاح هذه العملية التي تعتبر حسبه ''حدثا هاما تعيشه البلاد''.
من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري لدى إشرافه على اختتام الدورة الخريفية للمجلس، أن هذه الدورة كانت محطة حاسمة وجوهرية في العهدة التشريعية بالنظر لثراء جدول أعمالها وتضمنه لقوانين إصلاح المنظومة السياسية في البلاد، مشيرا إلى أن هذه القوانين لها آثار مباشرة على الممارسة السياسية وتكريس الديمقراطية وتجذيرها وصيانة حرية الرأي والتعبير وتمكين الشعب من حقه في اختيار ممثليه.
وفي حين أوضح بأن المجلس الشعبي الوطني اضطلع بدوره التشريعي بكل رصانة ووعي، متوخيا في مسعاه إنجاز منظومة تشريعية تكفل الحقوق والحريات وترسخ ثقافة التعددية السياسية، مقدما حصيلة نشاط المجلس التي تضمنت المصادقة على حزمة من القوانين وتقديم سلسلة من الأسئلة الشفوية لأعضاء الحكومة مع تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الأحداث المتصلة بارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، أعرب السيد زياري عن أسفه لكل المحاولات التي أرادت -حسبه- أن تخلق أزمة سياسية مفتعلة وغير طبيعية بين الأغلبية المنتمية للتحالف الرئاسي في المجلس الشعبي الوطني والثلث الرئاسي في مجلس الأمة، لتعطيل الإصلاحات وتغليط الرأي العام، مؤكدا بأن ''المؤسسة التشريعية بمنأى عن كل المناورات السياسوية وستبقى منسجمة وحريصة على التنسيق والتعاون لأداء مهامها الدستورية، إدراكا منها للتحديات التي تواجه الأمة''، كما لم يتوان في دعوة ''الذين كانوا يقولون في الماضي القريب بأن الديمقراطية كفر وتابوا إليها اليوم أن لا يتراجعوا عنها غدا''.
وبدوره عبر رئيس المجلس الشعبي الوطني عن أمله في أن يعي المواطنون أهمية الانتخابات التشريعية القادمة وأن تواصل السلطات المعنية التحسيس بهذا الاستحقاق عبر كافة وسائل الإعلام، مبرزا أهمية التركيز على مخاطر العزوف وآثاره على شرعية الانتخابات، ومسؤولية الهيئة الناخبة وبشكل مباشر عن نتائج الانتخابات.
ويجدر التذكير بأن الدورة الخريفية للبرلمان تميزت أساسا بالمصادقة على قوانين الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والمتضمنة لخمسة قوانين عضوية تتعلق بنظام الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية إلى جانب القانونين المتعلقين بالجمعيات والولاية، فيما تميزت كل الفترة التشريعية 2007- ,2012 التي تشرف على نهايتها بالمصادقة على 73 مشروع قانون منها 10 مشاريع قوانين عضوية و18 أمرا وكذا الرد على 471 سؤالا شفويا.