بن صالح وزياري يصفان الدورة الخريفية بالثرية والحاسمة في تكريس الديمقراطيةإنجاح الاستحقاق القادم في جو المنافسة النزيهة

أفاد السيد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية بأن مسألة فتح الحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب سيأتي الوقت الملائم لمناقشتها، وهي غير مبرمجة حاليا لأن العمل منصب في الوقت الراهن على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في بعض المجالات منها المجال التجاري. كما أكد بأن الباب مفتوح أمام كل الهيئات الدولية التي ترغب في المشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية القادمة.
نفى السيد مدلسي أن يكون ناقش مع نظيره المغربي وزير الشؤون الخارجية للمغرب السيد سعد الدين العثماني الذي قام بزيارة عمل للجزائر منذ أسبوعين قضية فتح الحدود البرية المغلقة منذ سنة 1994 بين البلدين، حيث قال في تصريح صحفي على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أنه سيأتي الوقت الملائم لمناقشة هذا الموضوع، لأن الجزائر والمغرب حاليا تجمعهما أولويات مشتركة لترقية التعاون الثنائي الذي ستنطلق جهوده هذه الأيام وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير خارجية المغرب للجزائر.
وفي معرض حديثه عن دعوة الجزائر لمراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة أكد السيد مدلسي بأن الدعوة موجهة لكل المنظمات التي تريد المشاركة كطرف ملاحظ ومراقب لهذه الاستحقاقات للعمل سويا على تحقيق الشفافية والنزاهة في هذا الموعد. وفي هذا السياق أوضح المسؤول بأن قدوم هؤلاء المراقبين سيكون على مرحلتين على أن تقتصر المرحلة الأولى على التحضير قبل مباشرة مرحلة العمل مثلما يقوم به حاليا وفد الاتحاد الأوروبي لمعاينة الساحة السياسية وأجواء إجراء الانتخابات مع اطلاعهم على الإطار القانوني الذي يحكم عملية الانتخابات والتشريعات الجديدة التي صدرت مؤخرا لمعرفة كيفية عملهم، على أن يقوموا بعد انتهاء المرحلة الأولى بإعداد تقارير تقدمها هذه الوفود للهيئات التي تمثلها لإبداء موافقتها أو رفضها بشأن اعتماد هؤلاء المراقبين.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن السلطات الجزائرية أمرت بتسهيل مهمة هؤلاء المراقبين لجعلهم يقومون بعملهم بكل حرية ودون قيود لجمع كل المعلومات التي يريدونها عن الممارسة الانتخابية قبل قدومهم مرة ثانية للمراقبة، وذلك ضمانا لنزاهة الانتخابات، بحيث سيبقى هؤلاء المراقبون بالجزائر إلى غاية انتهاء عملية الفرز وإعلان النتائج.
وأكد السيد مدلسي اتخاذ كل الإجراءات لإنجاح الانتخابات القادمة وبداية التحضير لها بشكل جيد، مشيرا الى أن مصالحه اتخذت الإجراءات الضرورية لتنظيم هذه العملية في الخارج لتمكين الجالية الجزائرية في المهجر من أداء واجبها الانتخابي في ظروف مناسبة.

أبرز الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أول أمس الخميس، بالجزائر العاصمة خصال ومناقب الفقيد عبد الحميد مهري الذي وافته المنية الاثنين الماضي، معتبرا رحيل الرجل الذي يعد شخصية سياسية ودبلوماسية فذة تتقن التعامل مع القضايا الوطنية والدولية خسارة كبيرة لا يمكن تعويضها بالنسبة للجزائر وجبهة التحرير الوطني.
وأثنى السيد بلخادم في لقاء تأبيني نظمه الحزب بالمقر الوطني بحيدرة بالعاصمة، حضره قياديون وإطارات الجبهة وعدد من الوزراء السابقين ومسؤولي اللجنة المركزية للأفلان، على المسار النضالي والتاريخي والسياسي للفقيد من خلال مواقفه، لاسيما في أعقاب العقد الوطني أو ما عرف بجلسات ''سانت ايجيديو''، وكيفية تعاطي الرجل مع حيثيات هذه المحطة التشاورية السياسية التي مهدت للوئام المدني والمصالحة الوطنية.
وبعد أن قدم السيرة الذاتية للمرحوم، تطرق عبد العزيز بلخادم إلى فترة إشراف الفقيد عبد الحميد مهري على حزب جبهة التحرير الوطني في أواخر التسعينيات، معتبرا أنه قدم الكثير للحزب والوطن من خلال مشاريعه السياسية واقتراحاته التي كانت تعرض للمشاورة قبل التجسيد.
وقال في هذا الاطار: ''كان الفقيد عبد الحميد مهري زاهدا في أمور الدنيا متشبعا بالوطنية حتى النخاع، كما كان متفتحا لكل الأفكار والآراء والقناعات..''، مضيفا أن هذه الشخصية الوطنية والتاريخية الفذة لطالما ناضلت من أجل حفظ الدماء وإرساء المصالحة الوطنية وسياسة رأب الصدع، مع التزامه بتوسيع دائرة المشاركة والمشاورة لكل الجزائريين بعيدا عن التدخل الأجنبي أو الحلول المستورة أو الانسلاخ عن مقومات الشخصية الوطنية.
ومن جهة أخرى، تناول الأمين العام لجبهة التحرير الوطني آراء وأفكار الرجل خلال دستور 1996 ومساره المشرق لاسيما على رأس المؤتمر القومي العربي، موضحا أن مهري كان من بين المدافعين الأوائل عن القضايا العربية وكل القضايا العادلة عبر العالم.
وقال بلخادم في هذا الخصوص ''تموت ياعبد الحميد مهري والقضية العربية يموج بها لسانك .. ولم تفارق بالك وانشغالك الى غاية التحاقك بالرفيق الأعلى..س.
ومن جهتهم، أثنى بعض رفقاء درب الفقيد في نضاله الثوري والسياسي على المسار المشرف لمهري طيلة حياته انطلاقا من مشاركته في الكفاح المسلح إبان الثورة إلى غاية اعتلائه مناصب سياسية ودبلوماسية بعد الاستقلال، حيث أجمعوا كلهم على أن رحيل مهري يعد خسارة كبيرة للجزائر والمشهد السياسي بشكل عام باعتباره شخصية تاريخية ووطنية مخضرمة.
وفي الأخير، تم عرض شريط وثائقي مصور يروي حياة ومسار الراحل عبد الحميد مهري إبان الثورة وبعد الاستقلال، ومواقفه اتجاه القضايا العربية والدولية.

يشارك وفد من المجلس الشعبي الوطني في أشغال المؤتمر الأوروبي الـ37 لتنسيق الدعم للشعب الصحراوي الذي سيستكمل أشغاله غدا الأحد، وسيكون المؤتمر المنعقد بإشبيليا بإسبانيا منبرا للاعتراف للشعب الصحراوي بحق مقاومة الاحتلال غير الشرعي لأراضيه وإدانة الانتهاكات الخطيرة المتكررة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وكذا فرض الحماية من النهب الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال المغربية على ثرواتها الصحراوية.
وحسب بيان المجلس، يترأس الوفد الجزائري في المؤتمر رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة والأخوة ''الجزائر-الصحراء الغربية'' السيد الطيب الهواري كما يعرف حضور شخصيات أوروبية مرموقة إلى جانب ممثلين عن لجان التضامن من كل أنحاء أوروبا والعالم، فضلا عن وفد هام من الأراضي الصحراوية المحتلة ومخيمات اللاجئين.
ويدرس المشاركون في المؤتمر مختلف جوانب التضامن الذي تقوده لجان المساندة والمنظمات الداعمة للشعب الصحراوي، كما سيكون فرصة سانحة لتحسيس المجتمعات المدنية الأوروبية بالوضع القائم في الصحراء الغربية.
وإلى جانب مداخلات الوفود المشاركة ستتركز ورشات العمل- حسب المصدر - حول مواضيع متنوعة كالاتصال والمدن المتوأمة وحقوق الإنسان والثروات الطبيعية وكذا الصحة والتربية والمساعدة الانسانية وأيضا النساء والشبيبة والرياضة والنقابات والتكوين والتراث.

أكد الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أول أمس، إرادة القيادة العليا للجيش مواصلة تخصيص الحيز الكافي من الرعاية لقطاع التكوين العسكري بمختلف مستوياته وتخصصاته في ظل دعم وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.
وفي بيان لوزارة الدفاع الوطني أوضح الفريق أحمد قايد صالح خلال ترأسه أشغال الاجتماع السنوي للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا بأن العنصر البشري المزود بالزاد العلمي والمعرفي والعسكري والمتشبع بقيم شعبه الوطنية والواعي بحساسية الدور المنوط به هو وحده الكفيل بإتمام المهام الدستورية الموكلة للجيش الوطني الشعبي.
وأضاف الفريق قايد صالح في هذا الصدد أن الجهود المبذولة على أكثر من صعيد هي انعكاس واضح لرغبتنا الملحة في الارتقاء بالمدرسة العليا الحربية إلى مصاف نظيراتها في الجيوش المتطورة.
وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال تجميع عوامل تحقيق الوثبة النوعية في مجال التحكم في مناهج تلقين كافة الفنون الحربية والإستراتيجية وغيرها من العلوم المرتبطة بالأمن والدفاع الوطني. وهو الأمر الذي من شأنه -يضيف المتحدث- أن يمنح للمدرسة بعدها الإقليمي وحتى الدولي اللائق بمكانة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني والجدير بوزن الجزائر تاريخيا وجغرافيا وشعبيا بين الأمم.
من جهة أخرى، قال الفريق أن هذا الاجتماع سمح بإجراء تقييم موضوعي وحوصلة شاملة للإنجازات المحققة في السنة المنصرمة وتبني وإقرار برنامج النشاطات المسطرة للسنة الدراسية 2011-2012 إلى جانب إسداء التوجيهات اللازمة فيما يخص محاور المجهودات الواجب بذلها في المرحلة المقبلة.

وصف كل من رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري، أول أمس، الدورة الخريفية للبرلمان بالثرية والمتميزة والحاسمة في تكريس الديمقراطية في البلاد، داعيين إلى تثمين المحصلة التشريعية التي انتهت إليها الدورة من خلال تكثيف العمل التحسيسي لإنجاح الانتخابات التشريعية القادمة.
واعتبر السيد بن صالح في كلمته بمناسبة اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة والتي حضرها الوزير الأول السيد أحمد أويحيى وأعضاء الطاقم الحكومي، أن هذه الدورة كانت متميزة وثرية سواء في محصلتها التشريعية أوفي نشاطها البرلماني، مذكرا في هذا الصدد بأن هذه الدورة التي أعقبت سلسلة مشاورات سياسية مع الأحزاب والفعاليات والشخصيات الوطنية حول عدد من المشاريع المتعلقة بالإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تميزت بالمصادقة على النصوص المكرسة لهذه الإصلاحات والتي سيترتب عنها -كما قال- تعزيز المنظومة القانونية الأساسية وترسيخ قواعد الديمقراطية ''بشكل أعمق وضمن منظور أوسع وعلى كافة المستويات''.
واستعرض السيد بن صالح عددا من القوانين التي صادق عليها المجلس خلال هذه الدورة على غرار قانون الإعلام الذي جاء بإجراءات جديدة من شأنها أن توسع حيز الكلمة الحرة، إلى جانب فتح باب السمعي البصري أمام الجميع، علاوة على القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية الذي أكد بشأنه أنه ''جاء ليضبط وينظم مجال نشاط التشكيلات السياسية قديمة التكوين وجديدة النشأة''.
كما اعتبر رئيس الغرفة العليا للبرلمان أن القانون العضوي الخاص بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، جاء ليعترف بحق مكرس للمرأة في الدستور ويتيح لها تأدية دورها الكامل في العمل السياسي، بينما جاء القانون المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية ''ليعزز مكانة البرلمان ولإلزام المنتخب بالتفرغ لعهدته البرلمانية والدفاع عن مصالح المواطنين''، وجاء القانون العضوي المتعلق بتنظيم جمعيات المجتمع المدني ''لضبط كيفيات عمل هذه الفئة من التنظيمات المجتمعية وإدخال الشفافية في مجال تسيير نشاطها بعيدا عن الإغراءات والتأثيرات المادية والمعنوية الداخلية منها والخارجية''.
وأكد المتحدث في سياق متصل أن مجلس الأمة لم يسبق له أن عالج نصوصا عضوية في دورة واحدة بالعدد والأهمية التي عالجها خلال هذه الدورة، مؤكدا بأن من شأن هذه القوانين المساهمة في تحسين أداء النشاط السياسي خلال إدخال آليات جديدة في مجال الرقابة على العمل الانتخابي، والإسهام بالتالي في ''توفير أجواء المنافسة لإجراء الاستحقاقات المقبلة في ظل التنافس السياسي النزيه، وتقوية مصداقية العملية الانتخابية ويعطيها صفة الشفافية''.
كما عرفت الدورة الخريفية للبرلمان أيضا المصادقة على نصوص أخرى تكتسي أهمية كبيرة، حسب المتحدث، ومنها، قانون الولاية وقانون ضبط الميزانية بالإضافة إلى قانون المالية، مشيرا إلى أن هذه القوانين التي جاءت ضمن منظور شامل وتصور سياسي مسؤول قدمه القاضي الأول في البلاد وصادق عليه الشعب، أتت لتأكيد وتعميق وتوسيع مجالات سياسة الإصلاح وتدعيم الممارسة الديمقراطية في المجتمع.
على صعيد آخر ولدى إبرازه للظروف التي ميزت الدورة الخريفية للبرلمان، أشار السيد بن صالح إلى أن ''تجاذبات عديدة في المصالح إقليميا ودوليا، روجت لها جهات لا تخلو من نوايا غير واضحة وعملت على زرع بوادر الشك''، مؤكدا بأن ''أبناء الجزائر لا تنطلي عليهم خلفيات أصحاب تلك النوايا، ولذلك لم يكن المواطن هذه المرة في حاجة إلى بوصلة تقدم له من قبل هذه اليد الخارجية أو تلك لترشده إلى الطريق''.
كما شدد المتحدث في نفس السياق على أن الجزائر اختارت الطريق وضبطت عقارب ساعتها مع الاستقرار ومع التنمية، مشيرا إلى أن المواطن أصبح يشاهد بأم عينه الإنجازات التي تحققت في كافة الميادين، ''ولهذا كان أمرا طبيعيا ألا يضحي شعبنا بهذه المكاسب لمجرد رؤيته لحلم مزعج شاهده في نومه أو إغراءات مزيفة قدمت له لركوب موجة عابرة''. وبعد أن دعا جميع التشكيلات السياسية والفعاليات الوطنية إلى إنجاح الاستحقاق القادم في إطار جو تسوده المنافسة النزيهة، ودعا الشعب الجزائري إلى الحفاظ على تماسكه من خلال المشاركة القوية في هذه المنافسة الشريفة، أكد السيد بن صالح بأن أعضاء مجلس الأمة من جهتهم مطالبون بالتحرك الفاعل في الميدان لإنجاح هذه العملية التي تعتبر حسبه ''حدثا هاما تعيشه البلاد''.
من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري لدى إشرافه على اختتام الدورة الخريفية للمجلس، أن هذه الدورة كانت محطة حاسمة وجوهرية في العهدة التشريعية بالنظر لثراء جدول أعمالها وتضمنه لقوانين إصلاح المنظومة السياسية في البلاد، مشيرا إلى أن هذه القوانين لها آثار مباشرة على الممارسة السياسية وتكريس الديمقراطية وتجذيرها وصيانة حرية الرأي والتعبير وتمكين الشعب من حقه في اختيار ممثليه.
وفي حين أوضح بأن المجلس الشعبي الوطني اضطلع بدوره التشريعي بكل رصانة ووعي، متوخيا في مسعاه إنجاز منظومة تشريعية تكفل الحقوق والحريات وترسخ ثقافة التعددية السياسية، مقدما حصيلة نشاط المجلس التي تضمنت المصادقة على حزمة من القوانين وتقديم سلسلة من الأسئلة الشفوية لأعضاء الحكومة مع تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الأحداث المتصلة بارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، أعرب السيد زياري عن أسفه لكل المحاولات التي أرادت -حسبه- أن تخلق أزمة سياسية مفتعلة وغير طبيعية بين الأغلبية المنتمية للتحالف الرئاسي في المجلس الشعبي الوطني والثلث الرئاسي في مجلس الأمة، لتعطيل الإصلاحات وتغليط الرأي العام، مؤكدا بأن ''المؤسسة التشريعية بمنأى عن كل المناورات السياسوية وستبقى منسجمة وحريصة على التنسيق والتعاون لأداء مهامها الدستورية، إدراكا منها للتحديات التي تواجه الأمة''، كما لم يتوان في دعوة ''الذين كانوا يقولون في الماضي القريب بأن الديمقراطية كفر وتابوا إليها اليوم أن لا يتراجعوا عنها غدا''.
وبدوره عبر رئيس المجلس الشعبي الوطني عن أمله في أن يعي المواطنون أهمية الانتخابات التشريعية القادمة وأن تواصل السلطات المعنية التحسيس بهذا الاستحقاق عبر كافة وسائل الإعلام، مبرزا أهمية التركيز على مخاطر العزوف وآثاره على شرعية الانتخابات، ومسؤولية الهيئة الناخبة وبشكل مباشر عن نتائج الانتخابات.
ويجدر التذكير بأن الدورة الخريفية للبرلمان تميزت أساسا بالمصادقة على قوانين الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والمتضمنة لخمسة قوانين عضوية تتعلق بنظام الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية إلى جانب القانونين المتعلقين بالجمعيات والولاية، فيما تميزت كل الفترة التشريعية 2007- ,2012 التي تشرف على نهايتها بالمصادقة على 73 مشروع قانون منها 10 مشاريع قوانين عضوية و18 أمرا وكذا الرد على 471 سؤالا شفويا.