بن خلاف يستفسر يوسفي حول الإجراءات المتّخذة ضد المتورطين في ملفات الفساد في سؤال شفهي أودعه أول أمس بمكتب الغرفة السفلى

استفسر لخضر بن خلاف النائب عن جبهة العدالة والتنمية في سؤال شفهي وجهه ليوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم بعدما أودعه على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني أول أمس، عن الإجراءات المتخذة ضد المتورطين في ملفات الفساد التي ظهرت هذه الأيام داخل مجمع سوناطراك،مبرزا عدم ذكره لأسماء الشركات الأجنبية وكذا المتهمين كي لا يرفض السؤال بحجة أن القضية مطروحة أمام القضاء حالي.
وأوضح بن خلاف في مضمون سؤاله الشفهي بأنه استند إلى المادتين 100 و134 من الدستور وكذا المواد 68 و69 و70 و71 من القانون العضوي رقم 99-02، المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بالموازاة مع اعتباره للأخبار المعلن عنها من طرف القضاء الأجنبي ب"المؤامرة" الحقيقة ضد الجزائر "تسبب فيها من أوكلت إليهم مهمة تأمين خبز الجزائريين والذين خانوا الأمانة، بنهبهم لثروات البلد التي لا يراها المواطن إلا في شكل أرقام من المشاريع الفاشلة أو الرشاوي التي تنشرها الصحافة وتتحدث عنها عدالة ما وراء البحر".
وفي الموضوع ذاته أشار النائب عن جبهة جاب الله إلى مباشرة عدالة بعض البلدان الأجنبية للتحقيق في قضايا فساد ورشوة تسبب فيها مسؤولون في بعض شركات هذه الدول، والذين يكونون بحسب بن خلاف قد دفعوا رشاوي لمسؤولين حكوميين جزائريين من أجل الحصول على عقود خاصة بالمحروقات عن طريق وسطاء يضيف "بعدما حل الوزير السابق لشركات المختلطة بين سوناطراك وبعض الشركات الأجنبية".