بن خالفة.. الجزائر ليست بحاجة إلى الاستدانة من الخارج

أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة بالعاصمة، أن الجزائر ليست بحاجة إلى الاستدانة من الخارج لتغطية نفقاتها ولكنها تعول على الموارد الآتية من إدماج أموال الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي.الأيام الجزائرية/ أعده للنشر: مختار.نوأفاد الوزير في تصريح لوأج على هامش يوم إعلامي حول قانون المالية التكميلي ل 2015، أن "الجزائر ليست بحاجة إلى الاستدانة الخارجية ولكن تحتاج إلى أموال الجزائريين ومواردها الداخلية التي تريد إدماجها في البنوك الرسمية"، مؤكدا أن "الأمر لا يتعلق بعملية ظرفية ولكن بإجراء طويل المدى"، "نحن نجند موارد الأمة بكل التأمينات القانونية والتقنية ليس من أجل اكتنازها ولكن لاستعمالها في تنمية الاقتصاد"، مؤكدا بأن الدولة ستتمكن من تخفيض الضرائب لصالح الاستثمارات في حال ارتفاع القاعدة الجبائية بفضل إدماج أموال الاقتصاد الموازي بالبنوك الرسمية، وقال بن خالفة أن الجزائر "ليست في وضعية مالية حرجة" وهذا بفضل جباية بترولية مقبولة وجباية عادية من المفترض أن تصل إلى 2.700 مليار دينار في 2016، مشددا في نقس السياق أن الجزائر "لا تعول على ضريبة 7 بالمائة لكسب موارد ولكن تريد بهذا الإجراء إشراك محيط الأعمال في التنمية".هذا وتوقعت الحكومة الجزائرية أن تسجل البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6 بالمائة في 2016، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير قوله: "نحن نتوقع نموا ب3.76 بالمائة هذا العام، مقابل 3.8 بالمائة في 2014، وبالنسبة ل2016 نتوقع نموا بنسبة 4.6 بالمائة في الناتج الإجمالي بفضل كافة القطاعات، لكن بالخصوص المحروقات"، وتدر المحروقات على الجزائر أكثر من 95 بالمائة من عائداتها الخارجية، وتسهم بنسبة 61 بالمائة في ميزانية الدولة، وأثار تراجع سعر برميل النفط بأكثر من نصف قيمته خلال عام ليبلغ نحو 46 دولارا، مخاوف بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وقال الوزير إن خفض نفقات الميزانية بنسبة 9 بالمائة الذي أعلن مؤخرا "ليس سوى جهدا من أجل ترشيد" النفقات، وأضاف أن نفقات التجهيز ستبقى كما هي في ميزانية 2016 "في مستوى يمكن كافة المؤسسات من متابعة خططها بشكل عادي"، وشهد قطاع المحروقات الجزائري تراجعا في النشاط في 2014 بنسبة 0.6 بالمائة، لكن هذا التراجع جاء أدنى بكثير مما سجل في السنوات التسع الأخيرة، ما قد يشير بحسب المكتب الوطني للإحصاء إلى "تغير في الاتجاه المتراجع الذي ميز النشاط منذ 2006".Share 0Tweet 0Share 0Share 0