بن بوزيد في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطنيكل النقابات تشارك في مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي التربية

 
وقالت السيدة حنون في كلمة ألقتها بمناسبة لقاء وطني لمكاتب اللجان العمالية على المستوى الوطني للحزب أن ''2011 تعتبر سنة التعبئة العمالية التي هي في تزايد(...) وهذا ما يؤكد أن الجزائر هي حالة نادرة من نوعها بسبب رفع الرواتب لكثير من العمال''.
وأضافت أن الجزائر في ''وضع فريد من نوعه إذا ما قارنها مع سياسات التقشف الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة الذي تستهدف العمال''، واصفة ما جرى بالجزائر من حركات احتجاجية في 2011 بـ''المسار الثوري الهادئ''.
وفي هذا السياق، أوضحت السيدة حنون أنه رغم أن ''الإطار السياسي لم يتغير بعد إلا أن المستوى الاقتصادي والاجتماعي شهد تغيرا عميقا''، مشيرة إلى أنه ''حتى ولو كان هناك عمال بعض القطاعات ينتظرون تلبية حقوقهم إلا أن 2011 تعتبر سنة الانتصارات''.
واستشهدت على ذلك بالاحتجاجات التي قام بها عمال المنطقة الصناعية لرويبة (شرق الجزائر) ''الذين استطاعوا أن ينتزعوا -كما قالت- حقوقهم وبرهنوا على أهمية التفاوض وكذا الدور النقابي''.
يذكر أن مئات العمال والمنتخبين المحليين للمنطقة الصناعية للرويبة تجمعوا يوم الاثنين الماضي أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل التنديد ''بعدم تطبيق'' مسؤولي مؤسسات عمومية أو خاصة للقوانين المتعلقة بالعمل.
ودعا ممثلو هؤلاء العمال السلطات العمومية إلى العمل على أن تطبق المؤسسات العمومية المعنية القانون 90-14 المتعلق بالحق النقابي والقانون 90-11 المتعلق بالتسريح والقانون 83-12 المتعلق بتحديد عمر التقاعد بـ60 سنة.
وأشارت السيدة حنون في هذا الإطار الى أن العمل الوحدوي مع النقابات قضية ''استراتيجية'' سواء مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين أوالنقابات المستقلة، داعية إلى ''توحيد الصفوف معهم'' لأن حزب العمال -كما قالت- هو حزب ذو طابع عمالي.
وفي نفس المجال تطرقت السيدة حنون الى ''الربيع العربي'' مؤكدة أن أوضاع الجزائر حالة ''استثنائية'' مذكرة أن ''الجزائريين شهدوا الربيع الأمازيغي في 1980 والربيع الجزائري في 1988 كما عاشوا فترة الإرهاب''.
وقالت بأن ''الجزائر كانت سباقة لهذا الربيع وأنها رجعت من بعيد'' مضيفة أنه ''لدينا نوع من المناعة بفضل التجارب التي عشناها ونحن لسنا معنيين بهذا الربيع''، معتبرة أن ''برامج التيار الإسلامي تتنافى مع مكاسب ومطالب العمال لأنه من دعاة القطاع الخاص''.
 
كشفت الحصيلة السنوية لمصالح أمن ولاية الجزائر أن مصالحها بالعاصمة قامت بـمعالجة 34359 قضية خلال سنة 2011 تم خلالها تعريف 400 ألف مشتبه فيه، نتج عنها توقيف 2648 شخصا كانوا محل بحث من قبل الشرطة، كما سجلت زيادة في نسبة حوادث المرور التي وصلت الى 1592 حادثا.
وأوضحت خلية الاتصال لأمن ولاية الجزائر أنه تم سنة 2011 معالجة 833 قضية في إطار مكافحة المخدرات والمتاجرة بها تم على إثرها توقيف 833 متهما وحجز 120 كيلوغرام من الكيف المعالج بالإضافة إلى 50 ألف من الحبوب المهلوسة. أما بالنسبة للاعتداءات على الأشخاص سجلت ذات المصالح 526 اعتداء بالأسلحة البيضاء على المواطنين.
وبخصوص البحث عن المتابعين قضائيا، أوضح رئيس خلية الاتصال لأمن العاصمة، أن مصالحه أوقفت 2648 شخصا كانوا محل بحث من قبل الشرطة.
وعرفت سنة 2011 بالنسبة لحوادث المرور تسجيل 1592 حادثا أدى إلى مقتل 94 شخصا وجرح ,1713 وحسب خلية الاتصال لأمن العاصمة فقد تسبب العنصر البشري لعدم احترام قانون المرور في 1492 حادث مرور، في حين تسببت المشاكل التقنية للسيارات في 94 حادث مرور، وتم في هذا الصدد سحب 17394 رخصة سياقة مع تسجيل 3880 جنحة مرور.
 

أكد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أول أمس الخميس أن الجزائر تمكنت خلال سنة 2011 من تحقيق أول اكتشاف لها للبترول والغاز على مستوى منطقة شمال البلاد، التي تعد محيطا غنيا بالمحروقات لم يستغل بعد.
وأوضح السيد يوسفي على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن النتائج الخاصة بهذه الاكتشافات التي جرت بشمال البلاد تعتبر مشجعة جدا، ويتعلق الأمر باكتشاف حقلين للبترول واحد بالشمال في ولاية تبسة والثاني بين ولايتي البيض وبشار على مستوى الجنوب الغربي للوطن. كما يضاف إلى هذا اكتشافان آخران يتعلقان بالغاز على مستوى منطقة تلمزاية الواقعة بين البيض وجبل درمون في جنوب ولاية تبسة.
وأضاف أنه سيتم خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 تقييم الاكتشافات الجديدة المحققة خلال سنة 2011 وهذا بهدف التمكن من تحديد نسبة اعادة تشكيل مخزونات المحروقات من البترول والغاز، مشيرا إلى تحقيق حوالي 20 اكتشافا جديدا في 2011 .
وذكر يوسفي أن سنة 2010 عرفت تسجيل 29 اكتشافا للمحروقات كان أغلبها في أحواض جنوب البلاد بكل من بركين وإليزي، كما أن 27 منها حققتها مؤسسة سوناطراك بمجهودها الخاص.
ومن جهة أخرى، أكد ممثل الحكومة أن مجمع سوناطراك يبحث عن شريك جديد لاستغلال منجم الذهب تيراك أمسماسة بتمنراست الذي يستغله بمفرده في الوقت الحالي وهذا بعد انسحاب شريكه السابق الاسترالي ''جي أم أي ريزورسز''. موضحا أن المجمع يواصل إنتاج الذهب بإمكانياته الخاصة إلى غاية ايجاد شريك قوي ذي خبرة في الميدان.
وأضاف أنه مع إبرام عقد شراكة مع شريك جديد سيتم تركيز الاستغلال على مستوى منطقة اله'ار التي تعد منطقة غنية بمعدن الذهب.
وبخصوص الطلب العالمي على النفط، قال وزير الطاقة والمناجم أن السوق النفطية العالمية متوازنة حاليا غير أن العالم بحاجة إلى حوالي 30 مليون برميل يوميا إضافيا لضمان استقرار الأسعار.
وأوضح أن أسعار البترول هي نتيجة العرض والطلب على المستوى العالمي واليوم هناك توازن ملحوظ، داعيا إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة بالتنقيب والانتاج على المدى الطويل قصد الحفاظ على هذا التوازن.
وأوضح أنه ليس مستبعدا أن تكون لأزمات المديونية في أوروبا والأزمات المالية التي تبعتها انعكاسات على النشاط الاقتصادي ومن ثمة على الطلب على البترول. وفي هذه الحالة فمن المتوقع أن يكون لكل هذا انعكاس على أسعار البترول.
وفي رده على سؤال حول الجباية النفطية التي كانت محل تقرير لمجلس المحاسبة، أكد الوزير أنه ليس هناك أي مشكل في هذا الصدد.
وقال ''إذا كان هناك شيء حول الشفافية في الجباية البترولية، فإن كل مؤسسات الدولة موجودة ونأمل في أن يكون هناك عمل مشترك بين وزارة المالية ومديرية الضرائب ومؤسسات سوناطراك دون أية صعوبةس.
وفي رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع إنجاز مصفاة لتكرير النفط بولاية تيارت أكد وزير الطاقة والمناجم أن هذا المشروع الواعد لم يتم إلغاؤه، معلنا أن الدراسة التفصيلية الخاصة بهذه المنشأة الصناعية النفطية ستنتهي في غضون بضعة أشهر. علما أنه يجري في الوقت الحالي اعداد الدراسات التي ستسمح بمعرفة نوع البترول الخام الذي سيتم تكريره بها ومدة حياة المصفاة إلى أفق 40 الى 50 سنة.
ويذكر أن الطاقة الانتاجية لمصفاة تيارت ستبلغ 15 مليون طن سنويا وستسمح بخلق نحو 000,4 منصب شغل.
وأضاف الوزير أن مشروع إنجاز هذه المنشأة سيندرج ضمن اطار مخطط لإنجاز وتأهيل مصافي تكرير النفط بهدف رفع قدرة التكرير إلى أكثر من 31 مليون طن في حدود 2018 مقابل 27 مليون طن حاليا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج ''سيسمح بتلبية الطلب على الوقود لمدة 10 سنوات وتحسين نوعية المشتقات البترولية'' حفاظا على البيئة.
كما أفاد السيد يوسفي أنه يتم حاليا انجاز دراسات لإعداد مخطط استثماري على المدى البعيد في فرع التكرير والتوزيع سيأخذ بعين الاعتبار خاصة احتياجات البلاد المستقبلية من المنتجات البترولية ونوعية البترول الذي سيتم تكريره وعدد المصافي الواجب إنجازها وقدراتها الانتاجية.
وأوضح أن وزارة الطاقة والمناجم ستعرض كل هذه العناصر على الحكومة لاتخاذ القرارات النهائية بخصوصها.
وأشار إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ لطاقة التكرير بكل مصافي البلاد (الجزائر، ارزيو، سكيكدة وحاسي مسعود) والتي تعززت مؤخرا بإنجاز مصفاة بولاية أدرار ومصفاة للمكثفات بسكيكدة وهذا لتغطية الطلب الوطني والناجم عن ارتفاع حجم الحظيرة الوطنية للسيارات.
وأبرز الوزير أيضا أهمية ترشيد استهلاك الطاقة من خلال تشجيع استعمال غاز البترول المميع (سيرغاز) والغاز الطبيعي كوقود بدلا من المازوت.
ومن جهة أخرى وردا على سؤال للصحافة على هامش الجلسة أعرب السيد يوسفي عن أمله في أن ينعكس تعديل قانون المحروقات ايجابيا على عمليات المناقصة في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات بالجزائر.

أكد وزير المجاهدين السيد محمد الشريف عباس، أول أمس الخميس، أن عدد الألغام المزروعة في كامل التراب الوطني خلال فترة الاحتلال يفوق عدد سكان الجزائر غداة الاستقلال، مشيرا إلى غياب إحصائيات دقيقة حول العدد الحقيقي لهذه الألغام.
وأوضح السيد عباس في رده على سؤال شفهي للنائب محمد يرفع عن جبهة التحرير الوطني في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني حول التكفل بضحايا الألغام، أن قطاعه يجهل العدد الحقيقي والإجمالي للألغام المزروعة من قبل الاستعمار الفرنسي التي يبقى خطرها قائما إلى غاية اليوم، حيث لا تزال تحصد أرواح الأبرياء وهذا بفعل العوامل الطبيعية والرياح والمياه الجوفية لاسيما على مستوى منطقة الجنوب الشرقي للوطن إلى جانب الإضرار بالبيئة والمحيط.
وقال وزير المجاهدين ''إن السلطات العمومية تكفلت بضحايا الألغام وخصصت لهم معاشات ومنحا تتفاوت قيمتها حسب درجات العطب التي تقيمها لجنة طبية مختصة تدرس كل ملف على حدة وتحدد درجة عطب المعاق وكذا النسبة المئوية التي يجب الاستفادة منها''. وذكر في هذا الصدد أن المنحة التي يتقاضها حاليا ضحايا انفجار الألغام تقدر بـ 12000 دج بعدما كانت سنة 1999 تقدر بـ 5500 دج.
وعلاوة على المنحة يتم توفير الأعضاء الاصطناعية والحصص العلاجية وحتى التأمينات الاجتماعية لضحايا الألغام في الجزائر غير أن بعض المسائل كآليات الاندماج الاجتماعي تقع كما جاء في رد الوزير على عاتق بعض القطاعات الأخرى.
ومن جهة أخرى، أكد وزير المجاهدين انه لا يوجد أي ملف عالق أو مجمد خاص بضحايا الألغام على مستوى وزارته.
وأكد أن قوات الجيش الوطني الشعبي لم تدخر جهدا منذ الاستقلال في القيام بتطهير كل المناطق الملغومة بالجزائر غير أنه مع مرور الزمن بدأت رقعة الألغام تتوسع بفعل الرياح وتحصد أرواح المواطنين والرعاة والرحل وتؤثر في التنوع البيئي.

قال وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد أول أمس الخميس أن كل نقابات قطاع التربية دون استثناء تشارك في العملية الخاصة بمراجعة القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع التربية الوطنية.
وأكد السيد بن بوزيد في تصريح له على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفهية أن هذه الوثيقة التي هي حاليا في مرحلة المسودة ستقدم للحكومة بمجرد الانتهاء من الاستماع لكل فئات الأسرة التربوية من بينها المفتشين والأساتذة، والسعي لاقناعهم بمختلف الجوانب المعنية بالمراجعة.
وأضاف أن الهدف من مراجعة هذا القانون الذي أعد منذ سنتين هو إعادة النظر في بعض النقائص المسجلة لمعالجتها وتصحيحها.
وبخصوص النقص المسجل في أساتذة اللغة الفرنسية، كشف الوزير أن المشكل سيتم حله نهائيا ابتداء من الأسبوع المقبل وذلك بتغطية هذا العجز المسجل على مستوى بعض المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني.
وأضاف أن القطاع سيمنح الأولوية في تغطية هذا العجز للمناطق الجنوبية التى لم تتوفر على حصص كافية من أساتذة اللغات الأجنبية في مختلف أطوار التعليم بفضل المناصب المالية التي وفرتها الحكومة.
وعلى صعيد آخر؛ أعلن الوزير عن استحداث منذ سبعة أشهر مفتشية تتولى متابعة كل المجالات المتعلقة بالمجال البيداغوجي خاصة ببعض ولايات الجنوب التي تعاني من صعوبات في هذا الميدان.
وستشرف هذه الهيئة على متابعة دروس الاستدراك والتحضيرات الخاصة بالامتحانات.
وفي سياق آخر، أعلن وزير التربية الوطنية أنه ستتم معاقبة المسؤولين عن عملية توظيف حوالي 100 أستاذ مؤخرا لا تتوفر فيهم الشروط القانونية الخاصة بالتوظيف في قطاع التعليم.
وأوضح في هذا الصدد أن المشكل المطروح على مستوى القطاع لا يكمن في قلة المناصب المالية، بل في عدم توفر شروط التدريس من بينها شرط التخصص، مشددا على أهمية الصرامة في هذا المجال. وقال إن إبعاد هؤلاء الأساتذة عن هيئة التدريس جاء بناء على النتائج التي توصلت إليها لجنة تحقيق شكلت لهذا الغرض.
وفي رده على سؤال حول نتائج الباكالوريا لسنة 2011 للنائب بلعربي بايزيد، أوضح ممثل الحكومة أن عدد المتحصلين على شهادة البكالوريا في العشرية الأخيرة يساوي ضعفي الفائزين منذ سنة 1962 وذلك بفضل الاصلاحات المدرجة على القطاع. حيث قدر عدد المتحصلين على هذه الشهادة منذ 1962 بأكثر من 3 ملايين من بينهم 2 مليون في الفترة الممتدة ما بين سنتي 1999 -2010 مرجعا ذلك إلى نجاح الاصلاحات.
وفي رده على الشطر الثاني من سؤال نفس النائب بخصوص نتائج ولاية الجلفة في هذه الشهادة، أكد الوزير أن هذه الولاية حققت تحسنا ملحوظا في عشر سنوات، حيث انتقلت النتائج من 13 بالمائة بالإنقاذ سنة 1999 الى 8ر44 بالمائة سنة 2010 بدون استعمال إجراءات الإنقاذ.