بن بادة يستعجل السلطات لتنصيب مجلس المنافسة لا وجود لـ احتكار في سوق السكر والزيت

 أبدى وزير التجارة، مصطفى بن بادة، انزعاجا من تأخر تنصيب مجلس المنافسة ، وهدد برفع الانشغال إلى السلطات السياسية العليا .
وتحدث وزير التجارة، مصطفى بن بادة، على هامش حضوره في البرلمان للإجابة عن أسئلة شفوية، عن خلل يصيب في الوقت الراهن أداء الجهاز التنفيذي في التدخل لفرض منطقه أمام منافسين كبار في السوق الوطنية. وأثار بن بادة موضوع مجلس المنافسة لما أحرج بأسئلة صحفيين عن شكاوى منتجين لمادة الزيت من خفض مجمع سيفيتال ، لمالكه إسعد ربراب، لأسعار المادة في السوق الوطنية، مباشرة عقب الاجتماع التوافقي بين الحكومة والمنتجين لتسقيفها، عقب احتجاجات عارمة في الشارع الجزائري.
وقال عن احتكار سيفيتال لسوق الزيت والسكر إن تسمية احتكار غير صالحة في هذه الحالة، لكن التعبير السليم هو وضعية سيطرة والتي لا يمنعها القانون . وبدا على وزير التجارة أنه غير راض عن غياب المجلس، ما أفقد وزارته فعاليتها في التدخل في مثل هذه الحالات. وهدد بطرح الملف على أعلى جهة سياسية في حال لم ير النور بداية من شهر فيفري، ويقصد الوزير من اختيار هذا الشهر، ببداية تطبيق الإجراءات الجديدة فعليا، ما دام أن المنتجين لمادة الزيت والسكر يستعملون إلى غاية اليوم الكميات المخزنة.
ولا يرى بن بادة أن هناك مشكلا بين المنتجين وتجارة الجملة، كما لا توجد مضاربة، لكن القانون يعاقب على التعسف في الهيمنة . لكن كما أشار مجلس المنافسة الذي يفترض أن يؤدي هذه المهمة غير موجود .
الجزائر: عاطف قدادرة

في اجتماع لمجلسه الوطني
اتحاد التجار يدعو لتسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح للمواد ذات الاستهلاك الواسع
دعا الأمين العام للاتحاد العام للتجار الجزائريين، السيد صالح صويلح، أمس، ببومرداس، إلى ضرورة تسقيف الأسعار وتنظيم وتحديد هامش الربح لجميع المواد ذات الاستهلاك الواسع .
 قال السيد صالح صويلح، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش أشغال الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني للاتحاد العام للتجار الجزائريين، أن عمليات تسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح من شأنها تسهيل عمليات المراقبة من طرف السلطات المعنية وبشكل فعال .
وأوضح نفس المسؤول أن هذه الإجراءات الفعالة تدفع التاجر إلى تحمل مسؤولياته كاملة في هذا الشأن، لأنه سيكون حينها على علم بالعواقب المترتبة عنه في حالة المخالفة سواء أمام الزبائن أو أمام القانون.
وذكر السيد صويلح، في نفس السياق، أن مصالح الاتحاد العام للتجار الجزائريين قدمت مؤخرا اقتراحات ملموسة في هذا الصدد للحكومة من أجل المساهمة الفعالة في إيجاد الميكانيزمات الميدانية لتجسيد تلك الاقتراحات. وشدد المتحدث أن الاتحاد يدعو إلى ضرورة قيام الحكومة بتوسيع القائمة المحددة من طرفها والمعنية بعملية التسقيف التي لا تضم إلا 15 مادة ذات استهلاك واسع، إلى جانب قائمة تشمل مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع المعرضة لتقلبات الأسعار .
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة الثانية لمجلس الاتحاد العام للتجار الجزائريين، بعد مؤتمره الرابع الذي انعقد شهر نوفمبر ,2010 عرفت حضور أكثـر من 150 مندوب من 22 ولاية. وتمت مناقشة أمور تنظيمية وتقديم مشروع الميزانية لسنة 2011 وتقرير مالي، إلى جانب التطرق إلى الأوضاع العامة التي تعيشها البلاد.
وتأتي دعوة اتحاد التجار لتسقيف الأسعار على خلفية الارتفاع المفاجئ لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، والتي ولدت غليانا في الشارع، نجمت عنه عمليات حرق وتخريب ما بين 5 و9 جانفي الجاري في 20 ولاية.
الجزائر: ب. سهيل