"بنك الجزائر" ينزل إلى الشارع لإقناع التجار بإيداع أموالهم في البنوك!

باشر قبل أيام أزيد من 1500 إطار عبر الوكالات البنكية العمومية المختلفة خرجات ميدانية إلى الأسواق والمحلات التجارية لإقناع التجار بإيداع أموالهم في القطاع الرسمي، والاستفادة من عملية التصحيح الجبائي التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، في وقت من المنتظر أن يباشر بنك الجزائر عملية التمويل للمؤسسات البنكية بداية من منتصف أكتوبر الجاري.كشف رئيس الجمعية الوطنية المهنية للبنوك بوعلام جبار في تصريح ل"الشروق" عن دخول بنك الجزائر قبل أيام في مرحلة جديدة من عملية جمع الأموال المتواجدة خارج النطاق الرسمي، من خلال إيفاد ممثلين عن الوكالات البنكية إلى المحلات والأسواق والمراكز التجارية لمنح ضمانات أكبر للتجار حتى يودعوا أموالهم في البنوك، ويشرعوا في التعامل عبر الصك وهو الإجراء الجديد الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2015.وأفاد المتحدث أن استمرار العملية إلى غاية 31 ديسمبر 2016 ورغبة من الحكومة في إقناع أكبر عدد من التجار بضخ أموالهم في النطاق الرسمي، دفع ببنك الجزائر إلى إيفاد إطاراته خارج البنوك والنزول في مهام يومية إلى الشارع ومحاولة إقناع التجار الناشطين خارج القطاع الرسمي، أو بعيدا عن أعين الضرائب بالدخول إلى البنوك والتصريح بأموالهم مع الاستفادة من عفو الضرائب مقابل تسديد 7 بالمائة التي تضمنتها عملية التصحيح الجبائي التي باشرتها وزارة المالية بإشراف المديرية العامة للضرائب.وطبقا لبوعلام جبار، تتكفل بالعملية الوكالات البنكية المنضوية تحت لواء البنوك العمومية المتواجدة بمعظم بلديات ولايات الوطن المقدر عددها ب1541 بلدية، حيث يتكفل رئيس أو مدير كل وكالة بتنصيب إطار أو أكثر للمرور على التجار وتوضيح مضمون الإجراء الجديد، وهي العملية التي ستشمل أصحاب المحلات التجارية القانونية وستمس أيضا المساحات التجارية الكبرى والمراكز الخاصة بالتسوق، في وقت من المنتظر أن يلتقي مسؤولو البنوك أيضا رجال المال والأعمال وكافة أصحاب النشاطات التي من شأنها أن تضخ أموالا وتدر مداخيل إضافية لخزينة البنوك.ويسارع بنك الجزائر لجمع الأموال المتواجدة خارج النطاق الرسمي والتي قدرها الوزير الأول عبد المالك سلال ب3700 مليار دينار، في وقت تحدث وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة عن السعي لاسترجاع على الأقل 1300 مليار دينار متواجدة خارج النطاق الرسمي، وهو المبلغ الذي من شأنه أن ينعش خزينة الدولة ويسمح باستثمار أموال أكبر في المشاريع.