بنك الجزائر يكشف في تقرير التطورات الاقتصادية النقدية لـ2010 ''بريد الجزائر'' لا يطبق قواعد مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

اتهم بنك الجزائر، أمس، مصالح بريد الجزائر بالتخلف في تطبيق الإجراءت الاحترازية التي باشرتها بلادنا في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب منذ 2005،
إذ يفتقد القطاع إلى إطار تشريعي وبشري للقيام بالمهمة.
 قال البنك في تقريره الخاص بالتطورات الاقتصادية والنقدية في عام 2010 إنه باشر في فيفري الماضي أول عملياته لمراقبة المصالح المالية لبريد الجزائر، وتضمنت الوقوف على مدى احترام الهيئة لإجراءت مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي عملية تندرج حسب في إطار الجهود المستمرة للجهود التي تبذلها السلطات العمومية لمكافحة هذه الظواهر والتنصيص عليها في أحكام القانون الصادر في 15 ديسمبر 2005 والمتعلق بالوقاية و مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وبين التقرير أن القطاع المالي لبريد الجزائر يفتقد إلى إطار مضاد لتبييض الأموال، كما أن العاملين فيه يفتقدون إلى التأهيل في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأجرى البنك 52 عملية مراقبة ميدانية لـ26 مؤسسة مالية وبنكية عمومية وأجنبية عاملة في بلادنا، منها 23 عملية تخص الاشتباه بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال، و19 عملية تحقيق خاصة لم تحدد طبيعتها. وأوصى البنك المؤسسات لعمومية بتحيين منظومة قوانينها الداخلية للتوافق مع القواعد الاحترازية في هذا المجال، وخصوصا في مجال تبييض الأموال، وأنه تم إعدادا 2760 تقرير سري، تخص عدم الالتزام بتطبيق هذه القواعد.
كما سجل التقرير مظاهر إهمال، حيث إن كثيرا من ملفات الزبائن غير مكتملة بسبب عدم تحيينها، كما أن أغلب البنوك لم تجهز خريطة حول مخاطر ومواقع تبييض الأموال.
وأوضى التقرير المؤسسات المالية ببذل مزيد من الجهود في مجال تحسيس الموظفين بالمخاطر التي تترتب عن عدم التصريح بالعمليات المالية المشبوهة.
ومن جهته دافع محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أمس عن استمرار توظيف ودائع جزائرية في دول وبنوك أجنبية رغم المخاوف المعبر عنها من خبراء ومحليين جزائريين في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تضرب الاقتصاد الأمريكي.
وقال في لقاء بالصحافة أمس عند تقديم ملخص التقرير دعهم يقولون ما يريدون في تعليق حول المخاوف المعبر عنها حول هذه الودائع فـتوظيف هذه الأموال حقق لبلادنا بين 2004 و2007 أرباحا مهمة، حيث كان معدل الفائدة عاليا، أي 3 بالمائة تقريبا في2010 وأعلى من 3 بالمائة في . 2008
وذكر بهذا الخصوص أن 45% من الودائع الجزائرية المقدرة بـ2,173 مليار دولار مستثمرة في الولايات المتحدة الأمريكية، و46 % في منطقة الأورو، والباقي موزعة بين بريطانيا واليابان.
وقال في عرضه إن الأداءات معتبرة في ظرف يتميز بمعدل فائدة جد منخفض في البلدان المتقدمة ومنها في الولايات المتحدة التي يقترب سعر الفائدة فيها من الصفر.
وكشف البنك عن فلسفته في تسيير احتياطي الصرف من خلال التقليل من خطر خسارة القيمة السوقية للأصول بالاحتفاظ بمحفظة متنوعة الأصول، أي دولار وأورو وجنيه إسترليني وين، وتطبيق ممارسة ملائمة لتخفيف الخطر و توظيف الاحتياطيات في أصول بتاريخ استحقاق قريب التي يمكن إعادة بيعها بسرعة دون فقدان القيمة.
وأشار إلى أن التنويع الذي أدخل في 2004 على مستوى العملات والمحافظ حسب تصنيف الخطر مكن من تقليل المخاطر.
ورغم اعترافه بارتفاع حجم المخاطر المالية والبنكية بسبب الديون الحكومية، أشار لكصاسي إلى أن هاجس البنك هو أمن هذه الأرصدة ثم مردوديتها في الدرجة الثانية.
وجاء في التقرير أن مركزية المخاطر التي أنشأت على مستوى البنك تتوفر على قاعدة بيانات عن 72766 مؤسسة خاصة وعمومية وأصحاب مهن حرة حصلوا على قروض تتجاوز 2 مليون دينار.
وأن حجم القروض المصرح بها لدى مركزية المخاطر بلغ 27,2808 مليار دينار، في حين بلغ -وفق البيانات- حجم القروض التي منحت لخواص وهم  600888شخص، 3,280 مليار دينار.
وسجل البنك ارتفاع عدد حوادث التخلف عن السداد بـ16 بالمائة في .2010 كما ارتفع عدد الصكوك بدون رصيد 86,0 بالمائة.
ورفض محافظ بن الجزائر من جانب آخر التفصيل في موضوع الودائع الليبية بالجزائر واكتفى في رد على سؤال بها الخصوص بالتذكير بالتزام الجزائر بالقرارين الأمميين .1970 وتحدث عن وجود مشاركة ليبية غير مباشرة في مؤسستين ماليتين ببلادنا.