بنك الجزائر يعتمد برنامجا خاصا لإعادة التمويل

أكد الخبير في الاقتصاد، امحمد حميدوش أن البرنامج الخاص لإعادة التمويل الذي اعتمده بنك الجزائر شهر جوان المنصرم كفيل بتعجيل وتيرة الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد وباء "كوفيد-19".وذلك من خلال التعزيز المعتبر لقدرات البنوك على الاستثمار.وأوضح البروفيسور "حميدوش" أن هذا البرنامج الخاص لإعادة التمويل الذي تقدر قيمته ب 2100 مليار دينار لا يعتبر مجرد دعم للانتعاش الاقتصادي بل هو كفيل بالمساهمة في تعجيل بعث حركية كافة النشاطات الاقتصادية بعد أزمة "كوفيد-19" أو تحديدا في تحسين الظروف الاقتصادية للجزائر.وكان بنك الجزائر قد أعلن في نظامه رقم 21-02 المؤرخ في 10 جوان 2021 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 49 عن برنامج خاص لإعادة التمويل لمدة سنة ابتداء من الفاتح جويلية 2021.ويشير الخبير ذاته إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى زيادة تدفقات السيولة البنكية على المديين القصير والمتوسط إلى جانب توزيع القروض بقيمة 15.5 مليار دولار.وبرأي حميدوش فان هذا البرنامج المفيد للغاية من شأنه أن يساهم في ارتفاع مستوى القروض نهاية سنة 2022 بحوالي نسبة 25 بالمائة، وهي نسبة أفضل بكثير من تلك المسجلة خلال الفترة 2015-2018 لكن أقل نسبيا من تلك المسجلة سنة 2014.وأكد يقول أن هذا المستوى من تدفق السيولة البنكية الموجهة لتمويل الاقتصاد ستسمح بتحسين النمو الاقتصادي في 2022 من 10 إلى 15 نقطة.وجاءت هذه الخطوة في ظرف يتميز بأزمة صحية لم تعرف خلاله السياسة النقدية للجزائر حيوية أكثر فيما يخص الإجراءات غير التقليدية على غرار توسيع قائمة الأصول التي يتم قبولها كضمانات في إطار عمليات السوق المفتوحة و توفير السيولة على المستوى البعيد و شراء الأسهم لدى السوق المالية و إطلاق برامج التيسير الكمي مثلما قام به البنك المركزي الأوروبي أو الأمريكي.وفيما يتعلق بخطر محتمل لضغوط تضخمية، أكد البروفيسور حميدوش أن هذا البرنامج لن يكون مصدرا لأي قلق في هذا الشأن، مضيفا بالقول :"و بعيدا على اللغة المبسطة التي توحي بتضخم بعد طبع النقود، يجب ان نعلم انه لا يوجد أي مخاوف مرتبطة بهذا البرنامج لأن نسبة الخصم والاقتراض بنسب ثابتة مقارنة بالناتج المحلي الثابت يجب أن يكون اقل من 20 بالمائة وبالتالي فان بنود كشف الميزانية لا تبين اي مخاوف. وفي هذا الصدد، ذكر المسؤول ان التضخم يمكن ان تكون له مصادر غير نقدية مثل التضخم عن طريق الطلب والتضخم القطاعي و التضخم عن طريق الأسعار والتضخم عن طريق إشكال السوق والتضخم عن طريق عمل المجموعات الاجتماعية.وأكد الخبير الاقتصادي أن برامج إعادة التمويل لها حدودها الخاصة من الجانب العملي، مشيرا على سبيل المثال إلى الاتفاقيات و التأشيرات لهذا النوع من العمليات و التسقيف الذي تم وضعه و الحدود الواجب احترامها معامل الخزينة و حشد الطرف الذي سينتهي اجله و التكاليف المترتبة و هيمنة القطاع العام.و من جهة أخرى، حذر البروفيسور حميدوش من الخطر الكبير الذي يحوم حول هذا البرنامج و الذي له علاقة بالسلامة المالية للبنوك و الناتج عن نسبة تخصيص الديون المصنفة الذي بلغ 50 بالمائة مما يستدعي وضع سلطة مراقبة من أجل تحقيق ضمان أكبر لهذا البرنامج.