بلغ 82 مليار دولار نهاية نوفمبر 2018

كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال عن تراجع احتياطات صرف الجزائر (باستثناء الذهب) إلى 12ر82 مليار دولار نهاية نوفمبر 2018 مقابل 33ر97 مليار دولار نهاية 2017 أي ما يعادل 21ر15 مليار دولار في غضون 11 شهرا . وخلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض تقرير بنك الجزائر حول التطورات المالية و النقدية للوطني ذكر لوكال بأن احتياطات الصرف قدرت ب08ر86 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018 و 61ر88 مليار دولار نهاية جوان 2018. من جهة أخرى كشف محافظ بنك الجزائر أن قائم التمويل غير التقليدي، الذي شرع فيه أواخر 2017 بعد تعديل قانون النقد و القرض، بلغ 4.005 مليار دج نهاية سبتمبر 2018 مع وجود طلب تمويل جديد ب 2ر1187 مليار دج سجل خلال نوفمبر الماضي لكنه لم يستعمل لحد الآن. و أوضح لوكال أن ال 4.005 مليار دج موجهة على أساس 1470 مليار دج لتغطية عجز الخزينة العمومية و 2264 مليار دج لتمويل الدين العمومي. و باحتساب قائم التمويل غير التقليدي لنهاية سبتمبر (4005 مليار دج) و مبلغ 2ر1187 مليار دج الذي تم طلبه في نوفمبر و الذي لم يستغل إلى حد الآن ، فان نسبة التمويل غير التقليدي بالنسبة للناتج الداخلي الخام تقدر بقرابة 28 بالمائة ، حسب لوكال. من جهة اخرى قال محمد لوكال محافظ بنك الجزائر، أن القطاع المصرفي صامدا ومربحا بكفاية. مشيرا خلال عرض حصيلة السنوية امام البرلمان، أن سيولة القطاع المصرفي كانت تتقلص منذ سنة 2014 قد عرفت تحسنا، إثر عمليات إعادة التمويل من طرف بنك الجزائر وفي الثلاثي الأخير إثر دخول التمويل غير التقليدي حيز التنفيذ. مؤكدا أن بنك الجزائر وصل إلى تنفيذ وتعزيز جهاز لمراقبة السيولة والمصاريف والتركيز في مجال العمق المالي. لمراقبة شبكة المصاريف المالية في سنة 2017 استمرار في التوسع شاملا حيث وصلنا إلى 1604 وكالة مقابل 1577 وكالة في 2016. ولاتزال شبكة المصارف المنصارف مهيمنة بواقع 1145 وكالة في 2017 مقابل 1034 وكالة في 2016. وقال ذات المتحدث، أنه بالرغم من التوسع يبقى التوسع المالي ضعيفا ولابد من بذل المزيد من الجهود والوساطة المالية. ورغم بقاء النظام المصرفي صامدا في مجمله، غير أنه لا بد من الإلحاح والزامه بالجهود من طرف المعارففي جمع الودائع. كما ينبغي ان يكون مرفوقا بجميع الجهود لسوق رؤوس الأموال أكثر ديناميكية وفعالية. ويسمح في نهاية المطاف ترجيح القروض المصرفية وإتاحة قرض أوسع للمؤسسات المصغرة والمتوسطة للحصول على تمويل مصرفي. كما كشف محافظ بنك الجزائر أنه خلال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية، بلغ متوسط سعر البترول 72.7 دولار للبرميل الواحد،ما يشكل حسبه تحسنا خلافا للسنة الماضية 2017، أين كان يبلغ سعره 54 دولار. وأضاف لوكال ، أن كمية المحروقات المصدرة تراجعت في 2 بالمئة سنة 2017. كما بلغت الصادرات خارج المحروقات 1.58 مليار دولار نهاية سبتمبر المنصرم في المواد نصف المصنعة مثل الإسمنت. وأشار ذات المتحدث، أن إجمالي الصادرات من السلع بلغ 30.3 مليار دولار 2018، كما أن واردات السلع واصلت إنخفاضها 2.9 في المئة من 2018 خلال نفس الفترة.