بلغ أكثر من 178 مليار دولار.. احتياطي الصرف الجزائري يسجل ارتفاعا جديدا مع نهاية 2011

في الوقت الذي تعيش فيه العديد من الدول المتقدمة على وقع أزمة اقتصادية ومالية خطيرة والتي أجبرتها على اتخاذ العديد من إجراءات التقشف للخروج من مرحلة الخطر، سجلت الجزائر مع نهاية العام 2011 ارتفاعا كبيرا في احتياطي الصرف بالعملة الصعبة. ويكون احتياطي الصرف بهذا قد حطم رقما قياسيا جديدا، حيث بلغ 178.30 مليار دولار، وفقا لآخر الإحصاءات التي نشرت بداية الأسبوع الجاري من طرف الهيئات المالية الدولية، وسجلت هذه الاحتياطيات زيادة بـ19.1 بالمائة على مدى سنة واحدة، في حين قدرت قيمة ارتفاعها منذ بداية العام الجاري بـ23.3 مليار دولار. وتحتفظ الجزائر بالمرتبة الـ13 عالميا من حيث مستوى وقيمة احتياطات الصرف والمرتبة الثانية في الدول العربية بعد المملكة السعودية التي بلغ احتياط صرفها بـ 525.23 مليار دولار.
وبالرغم من التساؤلات العديدة والجدل القائم، لا تزال كيفية تسيير احتياطي الصرف من طرف الحكومة الجزائرية غامضة، والمعلوم فقط هو أن جزء كبير من هذه الأموال العائدة من صادرات المحروقات، تم وضعها في سندات الخزانة الأمريكية.
وبالرغم من تحذيرات الخبراء، لا تزال الحكومة الجزائرية ترفض تغيير إستراتيجيتها في وضع احتياطات صرفها بالعملة الأجنبية في الخارج، وأكثر من ذلك لم تقم حكومة أويحيى بتوفير صندوق سيادي للجزائر للسماح بتوفير الاستثمار والمشاركة في أسهم الشركات بالخارج، بالإضافة إلى أن تراكم احتياطات الصرف هذا يأتي في سياق اقتصادي واجتماعي متأزم يعيشه البلد، فمعدل البطالة في ارتفاع مستمر خصوصا لدى فئة الشباب وعدة قطاعات على غرار الصحة والتربية تعرف أوضاع صعبة للغاية.
إلى جانب أن الاقتصاد في الجزائر ليس اقتصادا تنافسيا ولا يتسم بروح المنافسة، ولا يخلق إلا فرصا قليلة جدا للعمل ولا يجذب المستثمرين الأجانب، وضاعفت الحكومة الجزائرية لإستراتيجية اقتصادية واحدة، برامج الاستثمار العمومي، والتي تستفيد منها أساسا المجمعات الدولية، ولم تمنح للشركات العمومية سوى مشاريع التهيئة وبدون نتيجة بالرغم من أنها تضخ لها سنويا الملايير من الدولارات.