بلعيز يكشف عن توقيف مسؤولين في الإدارات لتقصيرهم في استقبال المواطنين

أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أن المركز الوطني للحالة المدنية سيشرع في عمله يوم 15 فيفري القادم، وهو ماسيسمح للمواطنين باستخراج وثائقهم من أي بلدية يتواجدون بالقرب منها، سواء كانوا مولودين هنا أو بالخارج، كما سيمكن المقيمين بالخارج من استخراج وثائقهم من أقرب قنصلية.وكان الوزير قد أعلن لدى عرضه مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر منذ أيام بالمجلس الشعبي الوطني، عن جاهزية هذا السجل وأشار إلى أن عمله سيبدأ خلال الشهر القادم. ليحدد أمس أمام أعضاء مجلس الأمة، بمناسبة عرضه نفس القانون، التاريخ بصفة رسمية.وكشف الوزير في تصريحات صحفية هامشية أنه تم استكمال تحضير ودراسة المرسوم التنفيذي المتعلق بتخفيض وثائق الحالة المدنية من 36 إلى 13 وتم عرضه على الأمين العام للحكومة قبل عرضه على مجلس الحكومة القادم ليوقع من طرف الوزير الأول.أما فيما يخص المرسوم الثاني المتعلق بإلغاء المصادقة على الوثائق، فقال الوزير "درسناه أمس للمرة الثالثة وانتهينا من تحضيره وأرسلناه للأمانة العامة للحكومة في انتظار أن يعرض على مجلس الحكومة هو الآخر".وجدد السيد بلعيز الحديث عن عدم منطقية مايحدث بخصوص المصادقة على الوثائق لدى رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، وضرب مثالا عن بلدية المحمدية التي تتم فيها 10 آلاف عملية من هذا النوع يوميا!وأوضح في السياق أن المرسوم الذي سيقدم للحكومة سيلغي المصادقة بالنسبة للوثائق التي تصدرها كل المؤسسات والهيئات العمومية وكذا الوثائق التي يتم تبادلها بين هذه المؤسسات، مشيرا إلى أنه في حال الشك في أي وثيقة فإنه على المعني اللجوء إلى التحقيق لدى الهيئة المعنية، لافتا الانتباه إلى أن عون البلدية لايمكنه في حقيقة الأمر الوثوق من صحة الوثائق المقدمة له.وبخصوص مشكل استقبال المواطنين في الادارات، شدد الوزير على أنه تم تحديد يوم الاثنين للاستقبال على مستوى البلديات والدوائر والولايات، وقال "إنني أطلع شخصيا على السجلات مثلما يطلع عليها المفتشون"، كاشفا عن توقيف بعض المسؤولين بسبب تقصيرهم في هذا الشأن "دون أن نعلن عن ذلك، لاننا نفضل أن نعمل في صمت" كما قال.وأكد على إلزام كل الادارات بالرد على كل شكاوى المواطنين مهما كان شكلها "ولو كانت عبارة عن رسالة نصية قصيرة (أس أم أس)" على حد تعبيره. وبالنسبة لوزير الداخلية فإنه مامن شك في أن قطار عصرنة الادارة قد انطلق و«لن يتوقف"، لكنه اعتبر انه من الصعب تغيير الذهنيات حتى بتغيير القوانين، لذا جدد دعوته للجميع من أجل التعاون لمحاربة آفة "البيروقراطية الحمقاء".وبخصوص جواز السفر البيومتري الذي يعد أهم مسببات وضع قانون سندات ووثائق السفر لأنه جاء لإعطاء السند القانوني لهذه الوثيقة، قال إن الوزارة تعمل لكي تقلص آجال تسليمه إلى أقصى مدة، مؤكدا أن نهاية السنة ستشهد الانتهاء من عملية تعميمه أي قبل الآجال المحددة في جوان 2015. وفي السياق أعلن عن زيارة لأعضاء الهيئتين التشريعيتين اليوم إلى المركز الوطني لجواز السفر البيومتري الموجود بالحميز. وأشار إلى وجود مركز ثان "احتياطي" بالاغواط، وتحدث عن اقتناء أجهزة وآلات جديدة تخزن لوقت الحاجة. واستبعد فتح مراكز أخرى مثلما طالب به بعض أعضاء مجلس الأمة. جواز السفر الدبلوماسي يطرح كذلك في مجلس الأمةوثمن كل المتدخلين أمس في جلسة النقاش التي دارت حول القانون ماجاء فيه من أحكام، لاسيما تمديد صلاحيات جواز السفر إلى 10 سنوات، لكنهم انضموا إلى زملائهم في المجلس الشعبي الوطني للمطالبة بجواز سفر دبلوماسي أو جواز سفر مصلحة عند القيام بمهاهم في الخارج.وأشاروا في السياق إلى الاهانات التي يتعرضون لها في مطارات الدول الأجنبية، في وقت يتمتع فيه نواب البلدان الأخرى لاسيما المجاورة مثل تونس والمغرب وموريتانيا والعديد من الدول الافريقية بمثل هذه الجوازات.وقال العضو عن الثلث الرئاسي، السيد محمد بن طبة، "أن الوفود الأخرى تمر مرور الكرام في المطارات ونحن نفتش ويطلب منا نزع الأحزمة والأحذية"، معتبرا ذلك إهانة لممثلي الشعب والدولة الجزائرية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمهمات رسمية.وعاد وزير الداخلية ردا على هذا المطلب للتوضيح بأن أمر منح جوازات سفر دبلوماسية من اختصاص رئيس الجمهورية الذي يملك وحده السلطة التقديرية لمنحه بمرسوم رئاسي.