بلعيز يكشف: المجلس الأعلى للقضاء في وضع قانوني ومشروعا قانون الجنايات والصلح جاه

نفى أوّل أمس، وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أن يكون المجلس الأعلى للقضاء في وضعية غير قانونية أو انتهت عهدته الانتخابية، موضّحا أنّ العهدة القانونية ستنتهي شهر فيفري 2012، وأكّد في سياق آخر أنّ كلاّ من قانون الجنايات وقانون الصلح جاهزين، وأنّ السجون لن تعرف اكتظاظا ابتداء من سنة 2013 وعلى مدار 30 سنة مقبلة.فنّد وزير العدل خلال زيارة العمل والتفقّد التي قادته إلى وهران هذا الخميس، تفنيدا مطلقا ما راج عن نهاية العهدة القانونية للمجلس الأعلى للقضاء، بسبب عدم إجراء انتخابات التجديد النصفي للأعضاء الذي يتم كل 3 سنوات، موضّحا أنّ »العهدة تنتهي في فيفري القادم وإجراءات الحملة الانتخابية للقضاة ستبدأ 3 أشهر قبل الموعد قبل تاريخ الانتخاب«، قائلا أيضا: »أنّ المكتب الدائم للمجلس اتّخذ كلّ التدابير اللازمة لذلك«.
وثمّن بلعيز الإصلاحات في قطاع العدالة مؤكّدا أنّ القوانين غيّرت كلّيا و»يوجد اليوم 200 نص قانوني تنظيمي وتشريعي فرضته التغيرات الحاصلة في المجتمع وفي العالم في إطار الاتفاقيات المبرمة مع دول أجنبية«.
وأضاف وزير العدل أنّ مشروع القانون الخاص بالجنايات جاهز وكذا مشروع غرفة الصلح المتعلق بتفادي لجوء العائلات للقضاء مباشرة في حالات الخلاف التي يمكن حلّها ودّيا بالتوقيع على محاضر أمام القاضي وهذا في سياق تخفيف الضغط على المحاكم وحلّ النزاعات القائمة.
أمّا بخصوص وضعية المؤسّسات العقابية في الجزائر، فقد أكّد وزير العدل أن الجزائر لن تعرف اكتظاظا في السجون انطلاقا من 2013 وعلى مدار 30 سنة قادمة، نتيجة السير على خطى المؤسسات العقابية العالمية وحقوق الإنسان، منها حقّ المسجون في مساحة 6 متر مربّع في الزنزانة. وأمّا بالنسبة للموارد البشرية فقال »في غضون 2014 سيكون تعداد القضاة 6500 بمعدل 11 قاضيا لكل 100 ألف ساكن«.
وكشف بلعيز أنّه يوجد حاليا 25 سجينا تحصلوا على شهادة الدكتوراه و450 نزيلا يتابعون الدراسات في الجامعة، وفي هذا الصنف لم تسجل أية حالة عودة للإجرام بعد قضائهم مدة الحكم، بينما الصنف المتوجه للتكوين المهني فالبعض منهم عادوا للإجرام رغم إجراءات إعادة الإدماج في المجتمع.
وزير العدل زار بوهران عدّة مشاريع تابعة لقطاعه منها مشروع مجلس القضاء الجديد ب»إيسطو« الذي سيستغرق مدّة 20 شهرا لإنجازه والمركز الجهوي لأرشيف العدالة بحي الصباح الذي بلغت نسبة الأشغال به 80 بالمائة. ومشروع المؤسّسة العقابية الذي يتّسع ل 1000 نزيل.