أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أمس، بمجلس الأمة في الجلسة للأسئلة الشفوية، أن قطاعه جهز مشروع قانون من خمسين مادة لتوسيع العمل بنظام الوساطة القضائية إلى القضايا الجزائية، ورفض ممثل الحكومة تقديم تقييم لحصيلة العمل بالوساطة لحداثة التجربة (بدأ العمل بها في 2010). وذكر أنه تمت معالجة 3567 قضية على المستوى الوطني، ويمتهن هذه المهنة 2195 وسيط موزعين على كافة الجهات القضائية. وأوضح أن الإجراء الخاص بترجمة الوثائق الثبوتية نص عليه قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وأعطى للمسألة بعدا سياسيا، وتوجه إلى أصحاب السؤال: هل ترون بلدا في العالم يصدر قراراته بلغة غير لغته الرسمية؟! وترك الوزير رده على تقرير منظمة شفافية دولية إلى اليوم الجمعة، بمناسبة تنظيم ندوة حول جهود الجزائر في مكافحة الظاهرة، واكتفى بالقول لم ننف يوما وجود قضايا فساد تهدد الاقتصاد الوطني، بل هناك إرادة سياسية وإصرار وعزم على محاربتها بجميع الطرق .
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 09/12/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : الجزائر: ف. جمال
المصدر : www.elkhabar.com