بلعيز يؤكد أهمية قانون لحماية حقها في المجالس المنتخبةتوسيع تمثيل المرأة بين الرفض والقبول

 
 
شدد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال، أول أمس الخميس، بوهران، على ''ضرورة اقتصاد الماء'' بالرغم من توفر الموارد المائية على المستوى الوطني. معتبرا التسيير المنتدب للمياه والتطهير عنصرا أساسيا في البرنامج الوطني للمياه.
واعتبر الوزير، خلال ندوة صحفية عقدت على هامش اليوم التقني حول ''تطور التسيير المنتدب للماء في الجزائر''، أنه من ''الضروري التفكير حول الآليات الكفيلة بتحسيس المستهلكين من أجل الانخراط في هذا المسعى المتعلق باقتصاد الماء''.
وأضاف نفس المتحدث أن ''مساهمة المدرسة في هذه العملية من شأنها أيضا أن تدعم تنفيذها''، مشيرا إلى أن الحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة أمر ''أساسي''.
كما أكد في هذا السياق أن الاستثمارات المسخرة من قبل الدولة لفائدة قطاع الري تسمح بتوفر الماء إلى غاية آفاق .2040
وأشار السيد سلال، من جهة أخرى، إلى أن التسيير المنتدب الذي يمكن من تسيير توزيع المياه بشكل عقلاني ''يعد طريقة مناسبة لاقتصاد الماء''، مضيفا ''غير أن قطاع المياه سيكون دوما ضمن إطار الخدمة العمومية فيما يخص التسعيرة وملكية الهياكل والتجهيزات. ومن جهته، اعتبر وزير تهيئة الإقليم والبيئة السيد شريف رحماني ''المواطن شريك أساسي في معركة اقتصاد الماء''.
وأكد السيد سلال أن التسيير المنتدب للخدمات العمومية للمياه والتطهير في المدن الكبرى للوطن يشكل عنصرا أساسيا في البرنامج الوطني للمياه. موضحا أن ''هذا المسعى الذي رافقته منذ سنوات 2000 إصلاحات مؤسساتية عميقة في القطاع سمح بتوفير أفضل للمياه وتسييرها''.
وذكر أنه من أجل مواجهة الاحتياجات في مجال المياه خصصت الجزائر خلال العشرية الأخيرة غلافا ماليا يقدر بأكثر من 25 مليار دولار، مشيرا إلى أن النتائج الملموسة لهذا العمل المنجز من قبل السلطات العمومية لم تتأخر في البروز.
وأضاف السيد سلال قائلا: ''لقد تجاوزنا أهداف الألفية من أجل التنمية المسطرة في هذا المجال من طرف منظمة الأمم المتحدة''.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير على ''التسيير الراشد للمياه'' وعلى أهمية حسن تسييره وتوزيعه. وفي هذا الصدد أبدى الوزير ارتياحه للتجربة الناجحة في التسيير المنتدب للمياه من طرف شركاء أجانب مشيرا الى أن ''هيئات التسيير التي تم إنشاؤها في هذا الإطار تتمتع باستقلالية واسعة وقد تم إسناد تسييرها لمتعاملين خواص على أساس عقود ذات أهداف وتمثل التجارب الأولى التي جسدت بوهران والجزائر العاصمة وقسنطينة الأمثلة الأولى الناجحة مع شركاء أجانب''.
وبعد ما ذكر بأن تسيير الماء بالجزائر يبقى ''خدمة عمومية''، شدد الوزير على ضرورة اختيار أحسن المتعاملين العموميين أو الخواص في ميدان الشراكة.
وقد دعا في هذا الإطار المؤسسات الوطنية العمومية أو الخاصة إلى المشاركة في المناقصات التي يقترحها القطاع ضمن مجمعات مع شركات أجنبية بارزة من أجل اكتساب الكفاءة التقنية.
واستعرض هذا الملتقى الذي شاركت في تنظيمه مصالح ولاية وهران بحضور الوالي السيد عبد المالك بوضياف التجربة الجزائرية في مجال التسيير المنتدب للمياه من خلال تسليط الضوء على التجارب الثلاث لشركات ''سيال'' بالجزائر العاصمة و''سيور'' بوهران و''سياكو'' بولاية قسنطينة ومدى تقدم أعمالها المنجزة في ميدان عصرنة التسيير وترقية الخدمات المرتبطة توفير هذه المادة الحيوية.
ويذكر بالمناسبة أن أشغال هذا اليوم الدراسي الذي جرى في ظروف تنظيمية عادية عرف المشاركة الفعلية لوالي الجزائر العاصمة ووالي قسنطينة إلى جانب الحضور المتميز للمدراء العامين لشركات سياكو وسيال وسيور.
وقد أشرف الوزير سلال على مراسيم تدشين المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية التي تعد الأولى من نوعها بالوطن والمنجزة في إطار الشراكة الجزائرية الإسبانية على هامش احتضان مدينة وهران لأشغال اليوم الدراسي التقني حول التجربة الجزائرية في مجال التسيير المنتدب للمياه.
وتعتزم هذه المدرسة خلال السنوات العشر المقبلة تكوين 3 آلاف إطار في تسيير المياه ومجالات هذا القطاع مثل معالجة المياه وتوزيعها ورسكلتها إلى جانب التكفل بالمنشآت المرتبطة بعملية تسيير الموارد المائية حسب ما أفاد به مسؤول القطاع. ويأتي افتتاح هذه المدرسة المتخصصة في ظل الرهانات الجديدة المتعلقة بتسير الموارد المائية وابتكار مناهج بديلة تعتمد على الوسائط التكنولوجية المتطورة على غرار نظم التحكم وتسيير الشبكات عن بعد. كما يتزامن ذلك مع المشاريع الهيكلية التي تجسدها الدولة للرفع من القدرات والطاقات ذات الصلة بإنتاج المياه وتوزيعها وتخزينها وتنويع مصادرها.
وتتربع المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية ذات الطابع الصناعي والتجاري المتواجدة تحت وصاية وزارة الموارد المائية على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 3 آلاف متر مربع. وتضم مرافق بيداغوجية وخدماتية متنوعة منها 3 قاعات للمحاضرات، وجناحا للاستشارة الإدارية والبيداغوجية وملاحق للإطعام والخدمات لفائدة المتربصين.
 
أكد السيد لويك فوشون رئيس المؤتمر العالمي للمياه خلال اليوم الدراسي التقني حول التسيير المنتدب للمياه الذي احتضنت فعالياته مدينة وهران، بأن التحولات العميقة التي يعرفها الطلب والاحتياجات المتزايدة للسكان في المجالات التنموية المختلفة تفرض البحث المتواصل عن الماء ووجوب توفيره للاستعمال والاستهلاك العقلاني، موضحا أنه لم يعد كافيا اللجوء إلى تحلية مياه البحر وإنما الظروف تفرض ضرورة التنقيب من خلال حفر الآبار، والجزائر تملك من التجربة ما يكفيها في هذا الميدان.
وقال السيد فوشون بأن ولاية وهران ذات الإمكانيات المحدودة استطاعت أن تتجاوز مشاكلها بقوة وذلك من خلال العمل على إنجاز محطات التحلية والبحث في الحلول البديلة وإعادة استغلال المياه الصحية واستعمالها في الري وتفادي رمي المياه المستعملة في البحر وما ينجر على ذلك من عمليات تلوث لا يقبلها المدافعون على البيئة والمحيط، من هذا المنطلق أصبح مهما جدا -حسب السيد فوشون- التسيير الجيد والعقلاني لمياه الشرب والصحية والمستعملة وإعادة تنقيتها وتصفيتها واستغلالها في مجالات أخرى تعود بالنفع العام على الجميع ثم إن الماء لا يجب توجيهه كله للتنمية المحلية أو المستدامة وإنما يجب توجيه جزء منه إلى الطبيعة بهدف الحفاظ عليها ليكون بذلك الاستهلاك منسجما ما بين البشر والطبيعة ليمكن بعدها الموازنة الحقيقية ما بين العرض والطلب والاستجابة الدائمة للاحتياجات الإنسانية ليصبح الإنتاج ضروريا والتسيير الأمثل للمتوفر من المياه أهم ما يجب العمل على إقناع الإنسان المستهلك به من خلال العمل على تجسيد مقولة تسيير أحسن لاستهلاك أقل هو ما يجب على مختلف وسائل الإعلام تبليغه إلى المواطن والعمل على تحسيسه بهذا الأمر المهم في حياته العادية ومن ثم توجيه رسالة للمواطن البسيط على أنه أهم شريك في عملية الاستغلال العقلاني للمياه
 
أكد المدير المكلف بالتموين بالماء الصالح للشرب بوزارة الموارد المائية، أول أمس الخميس، بوهران أن التحدي الذي يفرض نفسه اليوم في مجال تسيير المياه يكمن في تعزيز المكتسبات.   (وأ)
ولدى تطرقه للمكتسبات وتحديات تحسين تسيير مصالح المياه، أكد السيد مسعود تراس أن سياسة المياه بالجزائر خاصة فيما يتعلق بالتوزيع أعطت ثمارها في العديد من المدن والمناطق عبر الوطن.
وفي مداخلة قدمها في إطار أشغال اليوم التقني حول ''التسيير المنتدب للمياه في الجزائر''، ذكر المتحدث أن هدف ضمان توزيع مستمر للمياه بالجزائر العاصمة تم بلوغه في أفريل ,2010 مشيرا إلى أن نسبة التوزيع بوهران وقسنطينة قد بلغت 73 بالمائة.
وأضاف نفس المسؤول أن التحكم في الاستغلال التقني لمنشآت التموين بالماء الشروب ''يتجسد في الميدان بفضل الخبرة وأدوات التسيير التي تم وضعها''.
وأوضح في ما يخص التسيير المنتدب أنه توجد ثلاث شركات ذات أسهم عملية على مستوى الأقطاب الحضرية الكبرى (الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة) فيما وضعت ''الجزائرية للمياه'' والديوان الوطني للتطهير بمجمع عنابة-الطارف حدا للتعاون مع الشريك الأجنبي بسبب عجز هذا الأخير. 
وأضاف أن عدد السدود المنجزة في الوطن انتقل من 44 سدا سنة 1999 بطاقة تخزين تقدر بـ3,7 ملايير متر مكعب إلى 68 سدا السنة الماضية بسعة 7 ملايير متر مكعب، مبرزا أن عدد هذه المنشآت سينتقل إلى 96 سدا مع نهاية المخطط الخماسي الحالي بطاقة تسعة ملايير متر مكعب.
كما قدم المدراء العامون لشركات ''سيور'' و''سيال'' و''سياكو'' حصيلتهم في مجال التسيير المنتدب للخدمات العمومية للمياه والتطهير على مستوى ولايات وهران والجزائر العاصمة وقسنطينة.

أدخلت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني تعديلا على مشروع القانون العضوي المحدد لكيفية توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، حيث اقترحت تقليص حصة المرأة من 30 بالمائة إلى 20 بالمائة، وهو ما آثار غضب بعض النواب خاصة النساء الذين اعتبروا ذلك إقصاء لحق المرأة الذي منحه إياها التعديل الدستوري لسنة .2008
وقد انقسم النواب بين مؤيد ومعارض لهذه النقطة حيث اعتبر بعضهم أن منح المرأة 30 بالمائة من التمثيل حصة كبيرة ولابد من تخفيضها ليكون تمثيلها تدريجيا. في حين اعتبر السيد بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أنه لا بد من سن قانون يحمي حق المرأة ويضع حدا للتمييز والإقصاء في الوصول إلى المجالس المنتخبة التي يبقى تمثيل المرأة فيها قليلا بالنظر لحجمها في المجتمع لأسباب لها علاقة بالتقاليد والذهنيات.
وأكد السيد بلعيز انه بات من الضروري على الدولة ضمان وصول المرأة إلى المجالس المنتخبة تماشيا مع مكانتها وعددها في المجتمع. مشيرا في كلمة ألقاها خلال مناقشة مشروع القانون العضوي لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بحاجة إلى مناقشة جادة كونه تمثيلا لا يزال ضئيلا بالنظر لحجم المرأة في المجامع وبالنظر للمكانة التي منحها لها الدستور. علما أن المرأة حاليا لا تمثل سوى 7,7 بالمائة في المجلس الشعبي الوطني و1,5 بالمائة في مجلس الأمة، كما أن تمثيلها قليل جدا في المجالس المحلية خاصة ببعض المناطق المحافظة.
واعتبر الوزير خلال الجلسة التي خصصها المجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع القانون العضوي الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أول أمس أن هذا الاختلال وضعف مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة حاليا ليس له علاقة بالقوانين التي منحت للمرأة حقها بل له علاقة بظروف تاريخية واجتماعية وذهنيات تسببت في عزوف المرأة عن المشاركة في السياسة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن الدستور والقوانين الجزائرية نصت على حق المساواة بين المرأة والرجل فإن العديد من النساء المناضلات في الأحزاب السياسية وبالرغم من نضالهن الطويل وأقدميتهن في قواعد الحزب فإنهن يشكين من التمييز والتهميش بحيث تفضل العديد من هذه الأحزاب أن يتصدر الرجال قوائمها الانتخابية خاصة ببعض المناطق النائية التي لا تزال تنظر للمرأة بأنها قاصر. وللحد من هذه الظاهرة ومنح المرأة حقها وتمكينها من الوصول إلى مراكز القرار يرى السيد بلعيز أنه من الضروري سن قانون يجبر الأحزاب على احترام مكانة المرأة وتوسيع تمثيلها.
وتباينت أراء ومواقف نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس مرة أخرى خلال مناقشة مشروع القانون العضوي المحدد لتمثيل المرأة في المجالس المنتحبة كما سبق وأن انقسمت الأسبوع الماضي عند مناقشة مشروع القانون العضوي للانتخابات. حيث انتقدت مجموعة من النواب نقدا لاذعا التعديل الذي أدرجته اللجنة التي أوكلت لها هذه المهمة والتي قامت بتقليص نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة إلى 20 بالمائة، بعدما منحها نص مشروع القانون الأصلي نسبة 30 بالمائة.
وعبر نواب حزب جبهة التحرير الوطني عن تأييدهم للمشروع في صيغته الأصلية بمنح للمرأة نسبة تمثيل بـ30 بالمائة، حيث اقترحوا الإبقاء على هذه النسبة، مشيرين إلى أن القوائم التي لا تطبق هذه النسبة تعتبر عقابا للشعب ومساسا بسيادته. وهو السياق الذي طالب من خلاله بعض نواب حزب الأغلبية البرلمانية بفرض عقوبات مالية على الأحزاب السياسية التي ترفض ترشيح نساء في قوائمها الانتخابية.
ورأى بعض النواب من النساء مطالبة بعض زملائهم بتخفيض تمثيل المرأة بالإجراء غير الديمقراطي الذي يعكس النظرة الاقصائية والتميزية للمرأة في المجتمع، بالرغم من أن المرأة برهنت عن مكانتها وتمكنت من الحصول على شهادات عليا تؤهلها لتولي مناصب القرار. معتبرات ذلك مساسا بالدستور الذي كرس من خلاله رئيس الجمهورية دور ومكانة المرأة عند تعديله سنة 2008 وطالب بتوسيع مشاركتها السياسية. وهو ما وصفته بالتناقض السياسي كون نفس النواب الذين يعارضون اليوم رفع مشاركة المرأة هم من صادقوا بالإجماع منذ ثلاث سنوات على هذا التعديل الدستوري الذي نص على توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة.
ودافعت عضوة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي بشدة عن رفع تمثيل المرأة مطالبة بمنحها المساواة كأخيها الرجل، حيث أعابت على النواب الرجال الذين يرفضون نص المشروع و''قاموا بتعديله حسب مقاسهم'' -على حد تعبيرها- بـ''الخوف من منافسة المرأة التي تهدد مناصبهم في عدة حالات خاصة إذا كانت متحصلة على شهادات عليا ومستوى تعليمي يفوق الرجل المترشح''.
أما الفئة من من النواب الذين رفضوا نص مشروع القانون كما جاء في صياغته الأصلية وطالبوا بتخفيض تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة فأرجعوا ذلك إلى ما أسموه بالضغط على حرية الأحزاب والتدخل في شؤونها الدخلية من خلال إجبارها على منح المرأة نسبة 30 بالمائة خاصة إذا كانت هذه الأحزاب لا تعد في صفوفها نساء تتمتعن بكفاءة تعول عليها لتقلد مناصب المسؤولية وتمثيلها في المجالس المنتخبة، حيث دعوا إلى منح الأحزاب حرية التصرف مع مناضليها وترك الاختيار للشعب للتصويت على من يراه ملائما لتمثيله.
واعتبر نواب من حزب العمال أن حزبهم ضد مبدأ نظام الحصص لأنه غير مقتنع بأن ترقية المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يتم بهذه الكيفية، مبرزين أن مشروع القانون إجراء سطحي لا يعالج مشاكل المرأة بعمق.