بلعيز لم ينظم انتخابات لاستخلاف 7 أعضاء انتهت ولايتهم المجلس الأعلى للقضاء في حالة شلل

تنتهي، يوم السبت 1 أكتوبر 2011، عهدة سبعة أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء، بناء على ما ينص عليه القانون الذي يحدد فترة العضوية بالمجلس بأربع سنوات غير قابلة للتجديد. ويتم استخلافهم بتنظيم انتخابات ثلاثة أشهر قبل انقضاء الولاية، وهو ما لم يفعله المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل حافظ الأختام.
تقع على وزير العدل، الطيب بلعيز، مسؤولية تحديد تاريخ انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الإنابة. وهو مكلف أيضا بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات لكي يستعد الراغبون في الالتحاق بالهيئة القضائية، وهي تفاصيل تحددها بدقة المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 429 المؤرخ في 26 ديسمبر 2004، المتعلق بتنظيم انتخاب القضاة الأعضاء بالمجلس الأعلى.
فالمكتب الدائم، وفقا للمرسوم، هو من يتولى تنظيم ومراقبة الانتخابات ويتلقى طلبات الترشح في الشهر الأول الموالي للإعلان عن تاريخ الانتخاب. ولا يُعرف السبب الذي جعل رئيس المكتب الدائم ''يتجاهل'' أو ''يتجاوز'' هذا الأمر، إذ يفترض أنه يدري ما يتضمنه القانون في هذه القضية.
وينتج عن الوضعية التي ستكون عليها الهيئة القضائية، بدءا من السبت القادم، أي بعد زوال الولاية الوظيفية للقضاة السبعة، أن المجلس الأعلى لا يجوز له قانونا عقد اجتماعاته ولا يمكنه ممارسة مهامه المعروفة في الوسط القانوني، المتعلقة بتسيير المسار المهني للقضاة كنقل القضاة والفصل في ملفات التأديب. وبعبارة أخرى سيصبح المجلس الأعلى مشلولا، وهو أصلا تشوبه نقيصة بسبب عزوف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة (الذي هو رئيس الهيئة)، عن رئاسة اجتماعاته منذ 2006 ولأسباب غير معروفة.
وقد جرت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس في 1 أكتوبر 2007، وأسفرت عن فوز القضاة التالية أسماؤهم: عبد الرحمن زواوي من المحكمة العليا وبشير سعيدية عن مجلس الدولة، وعياش زعيتر ممثلا لقضاة المجالس القضائية وعبد المجيد جباري يمثل قضاة المحاكم. وفي نفس الوقت عيّن الرئيس بوتفليقة ثلاثة أعضاء هم: فتيحة حاج صالح وغنيمة خيار ومايا فاضل. وتنتهي عهدة هؤلاء السبت القادم، ويستحيل تنظيم انتخابات في ظرف يومين لاستبدالهم.
ويتزعم رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للمادة الثالثة من القانون العضوي للمجلس. وتتشكل الهيئة من نائب للرئيس هو وزير العدل والرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا. زيادة على 10 قضاة ينتخبون من طرف زملائهم حسب التوزيع التالي: قاضيان من المحكمة العليا وقاضيان من مجلس الدولة، وقاضيان من مجالس القضاء، وقاضيان من المحاكم الإدارية وقاضيان من المحاكم الابتدائية. إضافة إلى ست شخصيات يعيّنهم رئيس الجمهورية من خارج سلك القضاء.