بلعيز بين الغيض والفيض

 أظهر وزير العدل الطيب بلعيز حالة من الغضب ممزوجة بالتهديد والوعيد ضد نواب من المجلس الشعبي الوطني، بسبب رفضهم تخصيص 30 بالمائة في ''كوطة'' تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، واكتفائهم باقتراح 20 بالمائة. فهل غضب بلعيز لكون مشروعه تعرض لـ''الزبر'' في أول مواجهة له مع النواب؟ أم أن ممثل الحكومة أخرج جام غضبه لأسباب أخرى؟
الأكيد أن بلعيز الذي يمثل السلطة القضائية، يعرف جيدا أن هناك فصلا بين السلطات الثلاث، والبرلمان له كل الصلاحيات لإدخال التعديلات التي يراها نوابه مناسبة على أي مشروع قانون تتقدم به الحكومة، ومن هذه الزاوية لا يبدو أن وزير العدل قد نسي نفسه وتجاوز الحدود. لكن مادام الأمر كذلك، فإلى ماذا تعود هذه الغضبة التي أطلقها وزير العدل في وجه النواب إلى درجة جعلت نواب حركة النهضة يصفون ذلك بالتهديد ضد الهيئة التشريعية؟
العارفون بخبايا الأمور، قالوا إن بلعيز المعروف بهدوئه لم يستطع كبت غيضه من فيضه، بعدما رأى أن مشروعه الذي حظي بموافقة وزراء الأفالان بمن فيهم أمينهم العام عبد العزيز بلخادم، في اجتماع مجلس الوزراء، انقلب نواب الحزب على ''الكوطة'' المخصصة للمرأة بمجرد نزول المشروع إلى البرلمان. لكن مع ذلك لا يحق لبلعيز أن ''يتنرفز'' ويفقد أعصابه إلى هذه الدرجة، لأنه يحدث أن يتمرد النواب على قيادتهم ولا يلتزمون بالإيعاز والتعليمات الصادرة عنها، والوضعية الحالية للحزب العتيد المنقسم على عدة أجنحة، ترجح وقوع مثل هذا العصيان، بل وأكثر من ذلك.
إن اللهجة التي استعملها وزير العدل، وهو على منبر المجلس الشعبي الوطني، توحي أن قلب الطيب بلعيز ضاق ذرعا، لأن قيادة الأفالان أعطته الإشارة الخضراء لتمرير مشروعه حول تمثيل المرأة دون أي لف ولا دوران، قبل أن يفاجأ بأنه وقع في كمين ونزلت نسبة الـ30 بالمائة إلى 20 وعلى مضض، وهو ما يعني أن ما يقال في مجلس الوزراء حديث مثل الزبدة سرعان ما يذوب لما ينزل إلى شارع زيغوت يوسف. أبعد من ذلك بعض الألسنة ذهبت إلى القول إن ردة فعل وزير العدل مردها إلى أن المادة التي عارضها نواب حزب الأغلبية حرص عبد العزيز بلخادم شخصيا على صياغتها في مشروع الحكومة والمحددة لنسبة 30 بالمائة للمرأة.. فهل كان بإمكان بلعيز أن يضرب ''النح ''؟