بلدية قسنطينة تهدم 22 كوخا قصديريا بحي فلاحي 2

باشرت بلدية قسنطينة, أول أمس, عملية تهديم الأكواخ القصديرية بمنطقة فلاحي 2 بحي الزيادية, وسط احتجاج السكان الذين طالبوا بترحيلهم نحو سكنات جديدة.تمت, صباح أمس, عملية تهديم الاكواخ المتبقية بحي فلاحي 2 التي بلغ عددها 22 كوخا من أصل 42, حيث واصلت الآليات التابعة لبلدية قسنطينة عملية الهدم إلى ساعات متأخرة من المساء, وسط احتجاجات كبيرة للسكان الذين طالبوا بمساكن جديدة قبل انطلاق العملية.وتساءل سكان حي فلاحي 2 عن الوجهة التي سيلجؤون إليها بعد تهديم منازلهم, خاصة وأن أغلبهم أرباب عائلات, وأعربوا عن رفضهم لما قامت به مصالح بلدية قسنطينة, لاسيما أن الإجراء يقصيهم تماما من حقهم في السكن, مؤكدين أن رئيس دائرة قسنطينة ومدير مكتب الدراسات ”سو” وعداهما بتسوية الأمر قبل الانطلاق في عملية تهديم الأكواخ. كما أكدوا أن الوصولات التي منحت لأصحاب الأكواخ المهدمة يوم الخميس الماضي غير معترف بها لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري, بدليل أن حامليها لم يتمكنوا من تسديد ثمن المفاتيح, وهدد السكان بشن احتجاج كبير في حال عدم التزام مسؤولي دائرة قسنطينة بالوعود التي قطعوها لهم.من جهته أكد الكاتب العام لدائرة قسنطينة أن عملية تهديم الأكواخ بحي فلاحي 2 تندرج ضمن عملية التهديم التي أقرتها مصالحه بعد ترحيل 700 عائلة من الحي قبل أسابيع, مشيرا إلى أن العملية شهدت احتجاجات من قبل بعض العائلات الدخيلة, في حين أوضح أن كل العائلات التي لم تستفد ستتم دراسة ملفاتها حالة بحالة. للإشارة فإن عمليات الترحيل الأخيرة التي عرفتها قسنطينة تميزت باختلالات كثيرة, أين تم ترحيل حوالي 3 آلاف عائلة منذ جويلية الفارط دون أن تهدم المنازل التي أخليت من قاطنيها, ليتم احتلالها مرة أخرى من قبل بعض العائلات, خاصة الشبان حديثي الزواج بغية الحصول على شقة العمر, كحي الثوار الذي لم يتم تسوية ملف الملاك الذين يطالبون بحصتهم من عملية الترحيل التي اقتصرت على المستأجرين فقط. كما أن عدم الفصل في ما يسمى بالحالات المعلقة وملفات الملاك يهدد بعرقلة أضخم برنامج سكني يجري تنفيذه بالولاية, بسبب بقاء العديد من العائلات في بنايات تم إخلاؤها وطعنهم في القوائم مع المطالبة بإعادة إدراجهم. ويعد حي الثوار نموذجا معقدا بعد أن رحل سكانه أكثر من مرة, ومع ذلك ظل عدد السكان في ارتفاع مستمر, لصعوبة الإزالة التي فرضتها طبيعة النسيج المتداخل الواقع في منطقة الانزلاق والطبيعة القانونية لملكية البنايات, إضافة إلى عدم الاعتراف بعمليات الإحصاء التي أشرفت عليها لجان الأحياء. كما أن عدم الإسراع في هدم الأحياء التي تم إخلاؤها السنتين الماضيتين حولها إلى بؤرة جديدة للقصدير بعد إعادة بيع الأكواخ وتشكل تجمعات سكانية جديدة.