انتقد العديد من المنتخبين المحليين خلال دورة المجلس الولائي التي عقدت - مؤخرا- وضعية المشاريع التنموية الكبرى التي كانت قد أفرجت عنها المصالح الولائية منذ 20 سنة، إلا أنها بقيت معطلة ولم تعرف النور رغم أنها استهلكت الملايير، وهو الأمر الذي ساهم في تأخر عجلة التنمية بهذه الولاية ومن بينها المسبح الأولمبي الذي انطلقت الأشغال به خلال سنة 1999 وقد خصص له مليار و700 مليون دينار.
إلا أن عملية الإنجاز توقفت في سنة 2000 بسبب بعض التعقيدات الإدارية، وقد تم استئناف أشغال المسبح بعد أن رصد له غلاف مالي إضافي قدر بـ 32 مليون دينار لإنجاز الحوض وبعض المحلات التقنية وحسب تقرير المجلس الولائي فإن تعطل مشروع المسبح مرتبط بالأخطاء المتكررة في الإنجاز، مما أجبر الدولة على تخصيص غلاف مالي آخر قدره ملياري دينار، كما تطرق النواب إلى مشروع هيكل رياضيي ''الكرابس'' والذي يتربع على مساحة قدرها 7 هكتارات ويتواجد بأعالي سرايدي وقد انطلقت عملية إنجازه سنة ,1990 إلا أن المشروع بقي معطلا بعد أن تحول إلى مركز عبور لعائلات من قرية بوزيزي خلال العشرية السوداء، وحسب مدير الشبيبة والرياضة السيد جمال زبدي فإن هذا المشروع الرياضي الخاص بتهيئة النخبة الوطنية لازال محل خلاف بين مديرية أملاك الدولة ومديرية الشبيبة والرياضة ومن المنتظر الفصل فيه مطلع السنة القادمة، حيث يفوق غلافه المالي 100 مليار سنتيم.
على صعيد آخر؛ أكد والي عنابة محمد الغازي على ضرورة استكمال مشروع الجامع الكبير والذي خصصت له الأرضية بمنطقة البوني وقد أسندت دراسته إلى مكتب فرنسي وإسباني، حيث تصل طاقة استيعابه 16 ألف مصلٍ، وحسب لجنة المسجد فإن هذا الصرح الديني يتكون من قاعة صلاة ودار للفتوى وعيادة ومكتبة وإيواء خاص بطلبة الجامعة إلى جانب موقف خاص بالسيارات قدرة استيعابه 150 سيارة، أما الغلاف المالي الذي تم تجميعه خلال عملية التبرع الأخيرة تقدر بـ 30 مليون دينار وهي قيمة لا تلبي احتياجات هذا المعلم الديني والذي يتوفر على طابع سياحي من شأنه أن يحسن الواجهة السياحية لمدينة عنابة.
... و70مليار سنتيم لترميم السكنات القديمة بالولاية
كشفت مديرية البناء والتعمير لولاية عنابة، عن تخصيص غلاف مإلى معتبر يقدر بـ 70مليار سنتيم موجهة لترميم السكنات القديمة بالولاية، خاصة منها المباني الهشة، التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، حيث تم إعداد الدراسة الأولية، والتي شملت نحو ألف سكن هش.
وكان الديوان الجهوي لترميم المدينة القديمة قد رفع تقريرا إلى وزارة السكن والعمران في أكثر من مناسبة لإدراج المناطق الأثرية في مخططها السكني الجديد، إلا أن الوصاية كانت قد أجلت النظر في ملف السكنات القديمة بالولاية، الأمر الذي زاد من هشاشة السكنات التي تحولت إلى مبانٍ آيلة للسقوط، بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة التي تعرفها عنابة مع حلول كل شتاء بالإضافة إلى الاستغلال العشوائي لهذه السكنات التي تحولت إلى مركز عبور من طرف أهالي البلدة والمتوافدين على منطقة عنابة من الجهات الأربعة، خاصة خلال العشرية السوداء ولاحتواء ملف البناءات القديمة وافقت مديرية البناء والتعمير على إدراج القطاع الحضري الأول والمتواجد بالمدينة القديمة، خاصة تلك المباني ذات الطراز الأوربي والتي تقع بقلب ''بلاص دارم".
كما استفادت سكنات حي الغزالة بوسط مدينة عنابة من عملية الترميم وذلك بناءا على الدراسة والتقارير الموجهة لفحص وضعية مثل هذه السكنات غير اللائقة، والتي تتطلب الترميم والتهيئة وفق معايير البناء الحضري بالولاية، علما أن مشروع ترميم السكنات القديمة بالولاية من شأنه تحسين مستوى الحظيرة السكنية بمنطقة عنابة ومن ثم توفير سكنات إضافية لطالبي السكن.
انطلقت -مؤخرا- بولاية سكيكدة حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2011/2012 في أجواء اعتبرتها مديرية المصالح الفلاحية للولاية بالجيدة، خاصة وأن حملة هذا الموسم تزامنت والإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لفائدة الفلاحين والمنتجين من خلال قرض الرفيق بصفر فائدة أين ستتكفل وزارة الفلاحة عن طريق الصندوق الوطني لضبط المنتوجات الفلاحية بتسديد الفوائد وهو الأمر الذي حفز أكثر الفلاحين والمنتجين على العمل من أجل تكثيف جهودهم لتحقيق إنتاج أوفر.
وتؤكد المعلومات أن المساحة التي ستشملها عملية الحرث والبذر لهذا الموسم تقدر بـ 23100 هكتار، والتي تطورت خلال السنوات الأخيرة بالولاية فإنها تقدر
بـ 40000 هكتار منها 30000 هكتار قمح صلب و3500 هكتار قمح لين و5900 هكتار شعير و600 هكتار أعلاف، في هذا السياق؛ أضاف مصدرنا أن كل الإمكانيات قد تم توفيرها فعليا من أجل تحقيق إنتاج أحسن كتوفير البذور بشكل كاف، حيث تقدر الكمية الموجودة على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة بـ 9777 قنطارا من بذور القمح بالإضافة إلى توفر الأسمدة، سواء على مستوى القطاع الخاص أو على مستوى نفس التعاونية زيادة إلى كل هذا توفير 5784 جرارا من مختلف الأنواع و50 آلة بذر و7250 وحدة خاصة بمعدات الحرث.
للإشارة؛ فإن ولاية سكيكدة قد حققت خلال موسم الحصاد 2010/2011 إنتاجا من الحبوب يقدر بـ 699600 قنطار بزيادة قدرت بـ 104915 قنطارا مقارنة مع موسم حصاد 2009/.2010
ويرى مصدرنا أن هناك عدة عوامل مشجعة ساهمت وإلى حد كبير في تطوير وتحسين الإنتاج الفلاحي بولاية سكيكدة منها إنتاج الحبوب بأنواعها المختلفة، خاصة خلال السنوات الأخيرة كالتساقط المعتبر والاستثنائي للأمطار الذي وصل إلى حدود 757 ملم وكذا تكثيف من الحملات التحسيسية والتوعوية في إطار الإرشاد الفلاحي الذي مس كل فلاحي الولاية الذين قدمت لهم شروحات حول الطرق الحديثة في كيفية تهيئة الأراضي وأيضا كيفية استعمال الأسمدة زيادة على الدعم والمساعدات المختلفة التي ما انفكت تقدمها الحكومة للفلاحين والزيادة في المساحات المسقية التي فاقت 14 ألف هكتار على أن تصل في حدود 2014 إلى أزيد من 20 ألف هكتار.
لا يزال سكان بلدية باش جراح ينتظرون تنظيم النشاط التجاري، والقضاء على فوضى السكن، والاهتمام بتوفير المنشآت الشبانية الجوارية التي ينتظرها أبناء المنطقة لملء الفراغ وتفجير المواهب، فأول ما يلفت انتباه الزائر لبلدية باش جراح هو تلك الأسواق الفوضوية التي تنتشر في مختلف الأحياء بالرغم من وجود مراكز تجارية ضخمة بالقرب منها، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد البائعين الفوضويين بلغ 800 ناشط يعملون وسط الفوضى وازدحام المارة.
وفي جولتنا الاستطلاعية للسوق الفوضوية قرب مركز البريد المركزي القديم، لاحظنا الإقبال الكبير وتهافت المواطنين لشراء مختلف المنتوجات المعروضة على الطريق، والأمر الذي يزيد الطين بلة، إقبالهم على شراء المواد الغذائية والاستهلاكية رغم ما تشكله من خطورة على صحة المستهلك كالأجبان والمصبرات والمشروبات المعروضة تحت أشعة الشمس في غياب الرقابة وأدنى شروط الحفظ.
وأرجع أحد التجار الفوضويين ''فاتح. ل'' سبب رفض الباعة الفوضويين البيع في المحلات التجارية، إلى تموقعها في أماكن معزولة وبعيدة عن التجمعات السكنية. وقال أن باعة الرصيف يتعرضون لمشاكل عديدة منها عدم الاستقرار والمطاردة من طرف أعوان الأمن الى جانب التغيرات الجوية التي تؤثر على صحتهم. مشيراً إلى أن رئيس البلدية وعدهم بتسوية الأمر في القريب العاجل، لأن المشروع في طور الدراسة للقضاء على البيع العشوائي الذي شوه منظر الحي وكان محل انتقاد المواطنين نظراً لما يسببه من إزعاج وفوضى دائمين...
ومن أجل القضاء على الفوضى وتدعيم النشاط التجاري، استفادت بلدية باش جراح من إنشاء سوق جوارية جديدة تم إنجازها على مستوى حي النخيل منذ سنة تقريبا، بعدما تمكنت السلطات المحلية من إيجاد القطعة الأرضية المناسبة لإقامتها، لكنها لم تفتح أبوابها بعد أمام الباعة، ومن المحتمل أن ترى النور مطلع السنة القادمة، ما يقضي على الضغط الكبير الذي تشهده باقي أسواق البلدية، خاصة الموجودة في الأحياء الكبرى، حيث ستسمح المساحة المعتبرة التي أقيمت عليها سوق حي النخيل باستيعاب أكبر عدد ممكن من التجار أصحاب الطاولات، وتزيل بذلك مشكلة الأسواق الفوضوية المنتشرة على الطرقات والأحياء الرئيسية بالبلدية.
السكن هاجس نزلاء القصدير والأحياء القديمة
ويعد مشكل السكن أيضاً هاجس العديد من المواطنين الذين التقيناهم، مؤكدين أن نقص العقار بتراب البلدية حرم سكانها من مشاريع سكنية كافية، إضافة الى انتشار البيوت القصديرية والأحياء القديمة التي تحتاج الى إعادة الترميم والإصلاح، فيما تواجه أغلبية أحياء بلدية باش جراح مشكل ضيق السكنات وغياب العقار الذي يعتبر السبب الرئيسي في شل المشاريع التنموية، ويلاحظ زائر حي بومعزة مثلاً تلك الوضعية السكنية الصعبة التي يحياها المواطنون منذ سنوات، بعد استغلال أبناء الحي الأوائل المساحات الخضراء بين العمارات لتشييد سكنات قصديرية بسبب ضيق السكنات التي تتكون من غرفة وغرفتين، مما جعل البنايات تتوسع على حساب أزقة الحي الذي أصبح الولوج إليه أشبه بالمستحيل، بسبب صعوبة المسالك التي لا تسمح بمرور أكثر من شخص واحد، في حين لا يمكن للسيارات إلا السير في اتجاه واحد.
وقد سمحت لنا الزيارة الميدانية التي قادتنا إلى الحي، بالوقوف على درجة معاناة السكان التي طالت لأكثر من 50 سنة، حيث لم يستفد الحي منذ نشأته من أية عملية تهيئة أو تعبيد للطرقات، الأمر الذي انعكس سلبا على وضعية البنايات التي أصبحت تشكل خطراً على قاطنيها البالغ عددهم 300 عائلة، بسبب انهيار أسقف العمارات وحتى البلاط بسبب تسربات مياه الأمطار، وما زاد من تخوف السكان، امتلاء الأقبية بمياه الصرف.
وحسب رئيس لجنة الحي، السيد رحيم رمضان، فإن انشغال السكان الحالي هو تحديد موعد نهائي للترحيل بعد أن أصبح العيش بالحي مستحيلا، بالنظر إلى تفاقم المشاكل مع ظهور أخطار أخرى مثل الشرارات الكهربائية بسبب تسربات المياه وشبكة الغاز التي توسعت بنايات القصدير فوقها، مما صعب أشغال الصيانة بالحي، كما أن الوضعية المتهرئة للعمارات جعلت كل أشغال الصيانة أو الترميم غير مجدية، على حد تعبير السكان.
ويشهد سكان حي النخيل نفس الوضعية الصعبة منذ 30 سنة، وتتواجد 900 عائلة في بنايات تفتقد لأدنى الشروط الصحية للسكن في غياب ضروريات العيش مثل الماء الشروب، الإنارة العمومية، تسرب المياه من قنوات الصّرف الصحي، وعبر السكان عن تذمرهم لعدم ترحيلهم الى غاية الآن.
الشباب يطالب بمرافق ترفيهية ورياضية
نقص المرافق الترفيهية والرياضية هو مشكل آخر يواجه شباب بلدية باش جراح، حيث يؤكد شباب حي ديار الجماعة، الذين وجدناهم بالصدفة يمارسون نشاطاتهم الرياضية بساحة كبيرة تسمى ''الصومام''، أنهم ينتظرون بفارغ الصبر المرافق الرياضية والثقافية والترفيهية التي من شأنها تمكينهم من ملء أوقات الفراغ.
من جهته، انتقد ممثل حي ديار الجماعة، السيد بدر الدين صدوق، غياب المنشآت الرياضية والملاعب الجوارية لممارسة كرة القدم التي يستهوي شباب الحي كثيرا، بدليل اكتشاف مواهب شابة كثيرة كانت تمارس اللعبة في الشارع والتحاقها بأكبر الأندية العريقة، مثلما هو حال اللاعب الدولي بلعمري جمال (لاعب شباب بلوزداد). وأمام هذا الواقع، يأمل الكثير من هؤلاء الشباب ببلدية باش جراح، في التفاتة من السلطات الوصية والمحلية، لتهيئة مساحات الترفيه واللعب بجوار حيهم وإنجاز قاعات رياضية لممارسة مختلف الرياضات التي تستهويهم، وهذا لراحتهم خصوصا نهاية الأسبوع.
غابة ديار الجماعة بحاجة إلى التفاتة
وليس بعيداً عن ملعب ''الصومام''، شد انتباهنا الغابة المحاذية التي تحولت إلى شبه مفرغة عمومية، نظرا لتجرؤ بعض السكان القاطنين بجوارها على رمي نفاياتهم المنزلية ومخلفات مواد البناء بها دون الاهتمام بالضرر الذي قد تسببه هذه المواد للإنسان والطبيعة، حيث ستقضي على هذا المتنزه الطبيعي إذا استمر الوضع على حاله ولم تتحرك الجهات المعنية وعلى رأسها السلطات البلدية لباش جراح، وكذا مديرية الغابات لولاية الجزائر، إلى جانب ذلك أصبحت هذه المنطقة مصدر خطورة بعد عبورها مغامرة بالنظر إلى كونها تحولت إلى وكر للمنحرفين الذين يقصدونها لتعاطي المخدرات وممارسة طقوس الاعتداء، هذه الوضعية أثارت مخاوف السكان الذين أصبحوا يناشدون السلطات المحلية إعادة جمال الطبيعة مثلما كانت في السابق عندما كانت مقصد العاصميين في نهاية الأسبوع للتنزه والاستمتاع بالمناظر الخلابة.
للإشارة، فقد توجهنا إلى مقر بلدية باش جراح للتوضيح والرد على انشغالات المواطنين، لكن المسؤولين المحليين لم يزودونا بأية معلومة.
على بعد حوالي 45 كلم عن ولاية تيزي وزو تقع بلدية آيت بومهدي التابعة لدائرة واسيف، هذه البلدية التي تمتاز بطابع جبلي وسياحي، استطاعت الدفع بحركة التنمية والإستجابة لانشغالات سكانها الذين عانوا ويلات الإرهاب خلال العشرية السوداء، حيث استفادت من مشاريع مختلفة؛ منها أشغال الربط بشبكة الغاز، تهيئة شبكة الطرق، مكتبة بلدية يُنتظر استلامها قريبا، وغيرها من المشاريع التي استطاعت، إلى حد ما، أن تواكب طموحات سكانها الموزعين على 5 قرى، غير أن بعض النقائص لا تزال تشكل هاجس السكان، تتمثل في نقص التهيئة العمرانية وسط المدينة، حسبما أفاد به رئيس بلدية آيت بومهدي السيد هارون موسى، الذي حاورته ''المساء'' وتحدث لنا عن جملة الإنجازات التي تحققت بالمنطقة.
كشف رئيس البلدية أن هذه الأخيرة تضم كميات هائلة من الماء الشروب، حيث أن ما يقدر بـ 30 بالمائة من الماء الذي يسير بوديان المنطقة والذي ينبع من حظيرة ''أسوال'' الخلابة التي لا تجف على مدار أيام السنة، تصب بسد تاقسبت الذي يعد المصدر الرئيسي الذي يمول قرى الولاية، كما أن ما يقدر بـ70 بالمائة من الماء الشروب الممول لبلديات دائرة واسيف، مصدره قرية تمغراس (آيت بومهدي)، علما أن أراضي البلدية 60 بالمائة منها جبال، حيث تلبي الينابيع الطبيعية التي تحويها المنطقة حاجيات السكان على مدار أيام السنة، فيما أنها تقل في الصيف بسبب كثرة الطلب على هذه المادة، مشيرا في هذا السياق أنه تم إيداع طلب لدى مديرية الري للولاية بوقف عملية تمويل بلدية آيت تودارت من ماء آيت بومهدي، على أن تمول هذه البلدية من سد كدية أسردون (البويرة) الذي وصلت مياهه إلى مدينة واضية خاصة وأن هذه الأخيرة تبعد بـ 4 كلم عن آيت تودارت، ما سيعمل -حسب المتحدث- على توفير الكمية التي يتم ضخها لهذه البلدية لسكان قرى آيت بومهدي.
وفيما يخص شبكة الصرف، قال السيد هارون موسى أن 99 بالمائة من الشبكة تم إعادة تهيئتها ببعض القرى وتجديدها بأخرى، والتي تشهد القدم بالبعض الآخر، فيما تبقى بعض المنازل التي لم يتم بعد تدعيمها بشبكة الصرف لكونها شيدت حديثا، مشيرا إلى أنه تم تخصيص هذه السنة 3 ملايين دج لإنجاز بعض الأشغال المتعلقة بشبكة الصرف، وأنه يتم كل سنة رصد ميزانية من أجل إخراج مياه الصرف من الوسط الحضري إلى مجاريها الخاصة. وأضاف أن هناك مشروع إنجاز محطة التصفية التي اِخْتيرت لها أرضية واقعة جنوب دائرة واسيف، غير أنها مكلفة وليس بمقدور البلدية إنجازها بإمكانياتها الخاصة في إطار البرنامج البلدي للتنمية، إذ أن دراسة المشروع فقط تفوق 6 ملايين دج، وتم إيداع لدى مديرية الري طلب التكفل بالإنجاز.
شبكة الطرق مهيأة والغاز الطبيعي في الأفق
سجلت أشغال ربط بلدية آيت بومهدي وقراها بشبكة الغاز الطبيعي والتيار الكهربائي تقدما ملحوظا، حيث تم ربط أغلب السكنات بالتيار الكهربائي، وتبقى بعض المنازل المشيدة حديثا، والواقعة بكل من قرية تيروال وتمغراس، التي برمجتها مديرية الطاقة والمناجم للاستفادة من هذه الطاقة ضمن برنامج 2012-,2014 وفيما يخص غاز المدينة، فقد تم خلال مارس الماضي إختيار أرضية لإنجاز مركز نقل لهذه الطاقة التي يُنتظر استغلالها في آفاق ,2012 ليضع سكان هذه المنطقة الجبلية حدا للبرد القارس خاصة وأنهم يقضون فصل الشتاء في عزلة بسبب الثلوج، مثلما حدث سنة ,2005 حيث ظلت قرى البلدية دون كهرباء لمدة 15 يوما لتساقط الثلوج التي بلغت مستوى المتر أو أزيد، ولا يمكن لعمال سونلغاز إصلاح الشبكة.
أما بالنسبة لشبكة الطرق، فلقد توصلت البلدية إلى إعادة تهيئة وتزفيت جل الطرق على مسافة 40 كلم؛ منها الرابطة بين البلديات المجاورة وآيت بومهدي أو بين هذه الأخيرة وقراها، في حين تبقى الطرق الجديدة التي تقرر تزفيتها من طرف مديرية الأشغال العمومية.
البناء الريفي ملاذ المواطنين لاحتواء أزمة السكن
وفي حديثنا عن السكن، أشار السيد هارون إلى أن البلدية تواجه مشكل نقص العقار، كون أغلب الأراضي تعود للخواص، حيث لم تستفد من أي مشروع، فقد استفادت المنطقة سنة2001من مشروع إنجاز 60 مسكنا إجتماعيا، والذي تم توزيعه سنة ,2005 كما تم إيداع طلب الإستفادة من مشروع إنجاز 40 مسكنا إجتماعيا تساهميا مقابل 20 مسكنا إجتماعيا، وقال المتحدث أن الطلب متزايد على سكن البناء الريفي، حيث تم إحصاء استفادة 500 مواطن من السكن الريفي منذ ,2005 فيما تم استقبال 450 مساعدة، بينما لم يتم بعد توزيع 150 مساعدة بسبب نقص العقار، كون أن المنطقة يغلب عليها الطابع الجبلي. ولقد طالب السكان الإستفادة من هذه المساعدات لإنجاز سكنات فوق أخرى، واستقبلت البلدية 200 طلب في هذا الإطار، غير أن صعوبة الحصول على رخصة الإنجاز عرقلت المشروع، هذا وقررت البلدية هدم مدرسة بناء جاهز لاستعادة تلك الأرضية وإنجاز مشاريع سكنية عليها.
التهيئة العمرانية غائبة بوسط المدينة
تحوي بلدية آيت بومهدي على 5 قاعات علاج تم إنجازها بإمكانيات المواطنين ما عدا قاعة علاج وسط المدينة، حسبما كشف عنه المصدر، فهناك مشروع لتحويلها إلى عيادة متعددة الخدمات، وينتظر اختيار مكتب دراسات ليتكفل بالأشغال، مضيفاً أن البلدية قامت سنة 2009 بتهيئة قاعتي علاج بقريتي آيت عبد العالي وتيروال، غير أنها لم تستغل أحسن استغلال لافتقارها لطاقم طبي، رغم احتوائها على سكنات وظيفية، مما يدفع بالمرضى للتنقل إلى تيزي وزو أو مدينة عين الحمام المجاورة لتلقي العلاج، في انتظار فتح مستشفى دائرة واسيف الذي يتسع لـ 60 سريرا.
وعن قطاع التربية، ذكر المسؤول أن القرى الـ 5 التي تحويها البلدية، تحتوي على مدرسة إبتدائية، فيما تقرر سنة 2006 غلق مدرسة قرية آيت عبد العالي بسب نقص التلاميذ، وقد تم إعادة فتحها خلال الدخول المدرسي الماضي. كما تضم البلدية متوسطة بحاجة لأشغال؛ حيث تم إعادة تهيئة سقفها على الأقل 3 مرات لتضرره بسبب قوة الرياح التي تشهدها المنطقة في الشتاء مع تسرب مياه الأمطار، وأشار أن الوالي وعد خلال الزيارة الأخيرة للمنطقة بالتكفل بالمشكل، كما تضم البلدية ثانوية بحاجة إلى موارد بشرية.
أما بالنسبة قطاع الشبيبة والرياضة، فقد استفادت قرية تمغراس سنة 2006 من مشروع إنجاز دار للشباب أنجزته مديرية الشباب والرياضة، فيما أنجزت البلدية، في إطار البرنامج البلدي للتنمية بقرية تيزورال، دارا للشباب سنة ,2009 وإنجاز دار للشباب بقرية آيت عبد العالي هذه السنة، فيما تجري أشغال إنجاز آخر بقرية آيت عقان، كما برمجت أشغال تهيئة قاعة المطالعة. هذا وتضم البلدية مركزا ثقافيا أُنجز على أنقاضه مقر للحرس البلدي، والذي تم تحويله كمكتب للجمعيات الناشطة بالبلدية، وتم الإقتراح على الوالي خلال زيارته للمنطقة، منح المركز كلية للحرس البلدي مع رصد ميزانية مالية قدرها 13 مليون دج لإنجاز مركز ثقافي جديد، غير أن مديرية التخطيط وتهيئة الإقليم وعدت بمنح 6 ملايين دج فقط، وهو مبلغ غير كاف نظرا لتضاريس المنطقة الصعبة التي تكلف عملية تهيئة الأرضية دون الإنجاز كثيرا، فيما ينتظر استلام مكتبة البلدية قريبا بعدما سجلت تقدما في الأشغال بنسبة 80 بالمائة، حيث بقيت الرتوشات الأخيرة التي تتطلب مبلغ 6 ملايين دج.
وتأسف المتحدث عن برنامج التهيئة العمرانية عن الحالة التي توجد عليها وسط مدينة آيت بومهدي التي تتدهور من سنة لأخرى، حيث ينتظر السكان وعود السلطات بالقيام بأشغال التهيئة التي لم تر النور إلى يومنا هذا، رغم إلحاح البلدية على مديرية البناء والعمران لبرمجة الأشغال، غير أنها تكتفي في كل مرة بتقديم وعود.
إنجاز 34 محلا تجاريا فقط بسبب نقص العقار
وفي سياق الحديث عن مشروع إنجاز 100 محل بكل بلدية، فقد أنهت البلدية أشغال إنجاز 34 محلا تجاريا؛ منها 32 محلا تم توزيعها، فيما يبقى إنجاز الجزء الآخر من المحلات مرهونا بمدى وفرة العقار. وفيما يخص المفرغة العمومية، أشار السيد هارون إلى أن المنطقة لا تواجه أي مشكل فيما يتعلق بالتخلص من النفايات، بحكم أن دائرة واسيف استفادت من مركز لردم النفايات الذي دخل حيز الاستغلال منذ سنتين، حيث يستقبل نفايات آيت بومهدي وبلديات أخرى.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 02/11/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : س. زميحي
المصدر : www.el-massa.com