بعض منظمات الباترونا تصف قرار البنوك بالشرط التعجيزي آخر أجل لإيداع ملفات إعادة جدولة ديون المؤسسات نهاية ديسمبر

تباينت مواقف ممثلي منظمات الباترونا بخصوص الآجال المحددة من طرف البنوك، لإيداع آخر ملفات المؤسسات الخاصة المعنية بقرار إعادة جدولة الديون، بين مرحب ومتحفظ على هذه الآجال التي تنقضي نهاية ديسمبر المقبل.  أوضح رؤساء منظمات أرباب العمل، في تصريحات لـ''الخبر''، بأن الإعلان عن تاريخ نهاية ديسمبر، جاء في اللقاء الذي جمعهم أول أمس برؤساء البنوك، لتوضيح ما جاء في القرار الأخير للثلاثية والمتعلق بإعادة جدولة ديون المؤسسات الخاصة. في هذا الإطار، قالت نفس المصادر بأن بعض ممثلي الباترونا عبروا عن استيائهم لهذا القرار، مشيرين إلى أن تحديد آخر أجل يوم 31 ديسمبر المقبل، يبقى غير كافٍ لاستفادة جميع المؤسسات المنتجة المعنية.
من جهته، تساءل رئيس كونفدرالية المنتجين والصناعيين الجزائريين، السيد عبدالعزيز مهني، عن الشروط والمعايير التي تم اعتمادها من طرف البنوك لاختيار المؤسسات المرشحة والتي تبقى إلى غاية الآن لا تستند إلى ميكانيزمات محددة، في الوقت الذي تم  الإعلان عن استفادة العديد من المؤسسات. ورحب المسؤول نفسه، بالقرار الذي تم إعلانه خلال اللقاء والمتعلق بالمسح الكلي للفوائد المتراكمة على المؤسسات الخاصة، بعد أن تقرر مسح 50 بالمائة فقط خلال الثلاثية الأخيرة. على صعيد آخر، قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، السيد رضا حمياني، بأنه يتعين على البنوك معاملة المؤسسات الخاصة ومعالجة ملفاتها على قدم المساواة، مشيرا إلى أن المؤسسات مجبرة على تقديم مشاريعها والتصريح بجميع تعاملاتها للاستفادة من إعادة الجدولة. في نفس الإطار، اعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، اجتماع أول أمس بالإيجابي، بالنظر إلى ما تم التطرق إليه بتفصيل النقاط التي تخص قرار إعادة الجدولة.  يجدر التذكير، بأن لقاء ثلاثية شهر ماي، كان قد كلل باتخاذ قرار إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة، التي بلغت ما قيمته 200 مليار دينار، إلى جانب مسح الفوائد المتراكمة على هذه المؤسسات إلى غاية أفريل .2011
من جهتهم، أكد ممثلو البنوك بأن الاجتماع مع الباترونا قد سمح بتقديم التوضيحات اللازمة الخاصة بالمؤسسات الممكن لها الاستفادة من إعادة جدولة الديون، حيث تم، إلى غاية الآن، معالجة 150 ملف، في انتظار تقديم المؤسسات الأخرى ملفاتها للبنوك.